Réf
64413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4491
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2022/8232/2910
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Tierce opposition, Réalisation de l'actif, Qualité de tiers, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité, Entreprises en difficulté, Défaut de qualité pour agir, Candidat acquéreur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation.
Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم40 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 623/8304/2021 القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبتحميل الطالبة المصاريف.
وحيث انه دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنها تطعن ضد الأمر الصادر في الملف رقم 514/8304/2021 القاضي بالموافقة على بيع منقولات بثمن إجمالي قدره 6.890.000,00 درهم لفائدة السيد يونس (ح.)، وأن الأمر المذكور أضر بمصالحها لتبعيضه لعملية البيع و أنها على استعداد تام لشراء جميع ممتلكات الشركة موضوع التصفية القضائية بمنقولاتها و عقارها المشار إليها في الأمر الصادر في الملف عدد 328/8304/2018 بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون درهم، و ذلك من أجل إنجاز مشروع محقق نتائج جد إيجابية ابتداء من إعادة هيئة الشركة و خلق أكثر من 600 منصب شغل، مع ما يترتب عن وذلك من تحقيق انتعاش اقتصادي و اجتماعي بالمنطقة، فضلا على أن المشروع المراد تحقيقه على أرض الواقع يدخل في مجال اهتمام المؤسسات الحكومية الوصية على القطاع و ذلك فيما اتصل بشراكتها مع الدول الإفريقية اقتصاديا و ماليا و المتصل بالاستثمار في مجال نشاط الشركة، ملتمسة إلغاء الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة و العدول عليه و تصديا الأمر بالموافقة على مقترحها الرامي إلى شراء كافة أصول شركة (م.) موضوع الحكم الصادر في الملف عدد 328/8304/2018 بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون درهم مضافا إليه 10% كواجب الحزينة العامة، مرفقة مقالها بنسخة لأمر الموافقة على البيع و صورة للنموذج 7 من سجلها التجاري.
وبناء على كتاب السنديك الملفی به بجلسة2021/12/20 ، جاء فيه أنه لم يتوصل بالأمر الصادر في الملف رقم 514/8304/2021 وأن القيمة الإجمالية لعقار و منقولات الشركة محددة من طرف الخبير في مبلغ 106.597.550,00 درهم، مما يتوجب على الشركة أداء على الأقل هذا المبلغ الذي يفوق مبلغ العرض بنسبة %60، كما أنها لم تدل بدفتر التحملات و مخطط الأعمال المتعلق بالمشروع الذي تعتزم إنجازه، و أنه لم يسبق له أن توصل بأي عرض لشراء منقولات و عقار الشركة من طرف شركة (م. ا.) قبل بدء المزاد العلني، و أنه بالنظر إلى وحدات الإنتاج و بنايات المصنع و مشتملاته من آلات ومعدات قادرة على الإنتاج فإن البيع الشامل لوحدة الإنتاج المكونة من الأصول المنقولة و العقارية في إطار المزاد العلني ستصب حتما في مصلحة الشركة مع التزام المتزايدين بما جاء في تقرير الخبرة.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان الأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة حدد على سبيل الحصر المواضيع التي ينصرف اليها الأجل القانوني للطعن بتعرض الغير وحصرها في المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية الأمر الذي سيثبت معه أن الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة لا يدخل في زمرة القضايا المعنية بالاجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة ، وأنه باستقراء مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة فان مقرر فتح مسطرة التسوية وكذا مقرر فتح مسطرة التصفية القضائية ، وكذا مقرر سقوط الأهلية التجارية هم المعنيين حصرا بالاجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة ، وبالتالي لا يمكن أن يتعداها إلى الاوامر الاخرى الغير معنية بهذا الاجل ، وانه طالما أن المشرع حدد حصرا حالات الطعن و اجله ، فانه يكون من غير المؤسس قانونا التوسع في تفسير النص ، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسوطة في مقال طعنها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة جملة و تفصيلا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة ان الأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة حدد على سبيل الحصر المواضيع التي ينصرف اليها الأجل القانوني للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة, وحصرها في المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية وان الامر الصادر عن القاضية المنتدبة لا يدخل في زمرة القضايا المعنية بالأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة.
وحيث ان المقرر قانونا ان المادة 763 من مدونة التجارة تطبق بشأنها القواعد العامة فيما يخص شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المادة 303 من ق م م والتي تشترط ابتداء ان يتقدم بالطعن كل شخص مس المقرر القضائي بحقوقه اذا لم يستدعى هو او من ينوب عنه في الدعوى , وانه لما كان الامر المطعون فيه يتعلق بالموافقة على بيع المنقولات فان الطاعنة لا تعتبر غيرا مس المقرر بحقوقها لاسيما انه خلال مسطرة البيع فان القاضي المنتدب غير ملزم باستدعائها, وانه كان على الطاعنة الانضمام والمشاركة في البيع العلني مع باقي المتزايدين , مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وبعلة اخرى, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
