Réf
67540
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4201
Date de décision
13/09/2021
N° de dossier
2021/8301/1983
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Insuffisance de la contestation, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'admission, Charge de la preuve, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission d'une créance privilégiée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance d'un crédit-bailleur au titre de loyers impayés.
L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas examiné ses moyens de défense et avait admis la créance sans examen critique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance, fondée sur des contrats de crédit-bail, est établie.
Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui conteste une créance déclarée d'apporter la preuve de son extinction, notamment par le paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement ou tout autre élément probant, sa contestation est jugée dépourvue de fondement.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/01/2020 تحت عدد 89 ملف عدد 478/8313/2019 والقاضي بتصريح بقبول دين شركة (م. ب.) المحدد في مبلغ 355.312,58 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) وبامر بتبليغ هذا الأمر للطرفين.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. ب.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تصرح بدينها في مواجهة شركة (ل. ا.) و المتوصل به من لدن السنديك بتاريخ 21/02/2019 ، والذي التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 355.312,58 درهم بصفة امتيازية :
و أرفقت التصريح بصور لعقود ائتمان ايجاري تحمل الأعداد التالية :
-عدد 31260/0903600
-عدد 31260/1166920
-عدد 31260/1219980
-عدد 31260/1242210
و بجلسة 21/01/2020 ألفي بالملف لنائب المصرحة بمذكرة توضيحية ، أوضحت فيها أنها أبرمت عقود ائتمان ايجاري المشار إلى مرجعها أعلاه ، والتي أكرت بموجبها لشركة (ل. ا.) ، منقولات ، أن هذه الشركة الأخيرة توقفت عن أداء المستحقات الكرائية المترتبة عن العقود المذكورة حتى تخلد بذمتها قبل فتح المسطرة في مواجهتها مبلغ 355.312,58 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب ، و أكدت ملتمسها الرامي الى قبول دنيها المحدد في المبلغ المذكور .
و أرفقت المذكرة بصورة مطابقة لأصول عقود الائتمان الإيجاري و كشف حسابي و صور لجداول الاستحقاق
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه وجاء في اسباب الاستئناف انه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين أنه لم يتعرض لكل الدفوعات الوجيهة والجدية التي اثارتها في المرحلة الابتدائية وان المحكمة قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه, واعتبرت أن الدين ثابت وان المدين لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستانف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الدفوعات الوجيهة التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون والتمست لاجل ذلك إلغاء الأمر المستأنف وتمتيعها بأقصى ما جاء في مطالبها الابتدائية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها بجلسة 13/07/2021 جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات المادة 142 من ق م م، ذلك أن استئنافها لم يتضمن البيانات الالزامية الواجب توفرها في المقال الاستئنافي أو مذكرة بيان أوجه الاستئناف المنصوص عليها ضمن المادة السالفة الذكر، وأن الاستئناف جاء خاليا من وقائع الدعوى التي هي بيان الزامي يترتب عن عدم الاشارة اليها عدم قبول الاستئناف.
وفي الموضوع فإنه خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن الدين المتخلذ بذمتها والمتعلق باقساط الكراء المحدد قيمتها وآجال أدائها اتفاقيا ضمن الشروط الخاصة للعقد الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ثابتة، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها، وأن منازعتها جاءت خالية من الاثبات, والتمست لاجل ذلك عدم قبول الاستئناف وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون والمدلى بها بجلسة 26/07/2021.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/09/2021 حضر الاستاذ (ش.) عن الاستاذة (ز.) , وذ (ج.) عن الاستاذ (ع.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/09/2021 .
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بغض النظر عن عدم تبيان المستأنفة للدفوع التي سبق ان اثيرت ولم تجب عنها محكمة الدرجة الاولى فان البين للمحكمة ان دين المستأنف عليها ثابت ، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها للدين المصرح، وأن منازعتها جاءت خالية من الاثبات.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
