Réf
69542
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2108
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1565
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Liquidation judiciaire, Jugement antérieur à l'ouverture de la procédure, Inapplication de l'arrêt des poursuites, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arrêt des poursuites individuelles, Action en éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.
En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective n'a pour effet de suspendre ou d'interdire que les actions judiciaires intentées par les créanciers pour des créances nées antérieurement à son prononcé.
Dès lors que l'action en éviction a été tranchée par un jugement rendu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle échappe au champ d'application de cette disposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant admis au passif de la procédure à titre privilégié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2014 في الملف عدد 17014/15/2011 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 11/02/2010 موضوع ملف الصلح عدد 396/14/2010 الصادر فيه أمر بتاريخ 22/04/2010 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بكون الإستئناف تم رفعه باسم سنديك التصفية القضائية بدلا من رفعه بإسم شركة (ع. ج.) في شخص المصفي المذكور في مخالفة لمقتضيات المادة 1071 من ق ل ع وكذا الفصل 619 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن المقال الإستئنافي تم رفعه من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ع. ج.)، وهو بذلك وقع على الشكل المتطلب قانونا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي أكرته للمدعى عليها بمقتضى عقدي كراء العقد الأول بتاريخ 22/02/1996 يشمل مساحة 1000متر مربع بمشاهرة قدرها 3000.00درهم والعقد الثاني مؤرخ في 20/01/1997 يشمل مساحة 4000متر مربع والذي تم إقتناء حق الكراء فيه من المكترية السابقة بمشاهرة 10000.00درهم، وأن المدعى عليها إمتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس2003 إلى متم دجنبر2009 رغم الإنذار الموجه إليها في إطار ظهير 24/05/1955 المتوصل به بتاريخ 11/02/2010 والذي باشرت بخصوصه دعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه بتاريخ22/04/2010.
ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 11/02/2010 موضوع حكم عدم نجاح الصلح الصادر بتاريخ 22/04/2010 ملف استعجالي عدد396/14/2010 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع.
وأرفقت مقالها بنسخة من عقدي كراء، طلب تبليغ إنذار، دعوى الصلح وحكم عدم نجاح الصلح.
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليهاأصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير صدر في مواجهة شركة (ع. ج.) والتي هي في طور التصفية القضائية بحيث رجع الطي التبليغ بملاحظة تعذر العثور عليها ومن تم تنصيب قيم في حقها والذي رجع جوابه بتعذر الإنجاز لكون العنوان الوارد تابع لمنطقة أمن البرنوصي، مضيفا أن السيد مصطفى (س.) يعتبر الممثل القانوني لشركة (ع. ج.) والمستأنف عليها وبالتالي فإنه كان على علم بكون الطاعنة موضوع تصفية قضائية، والذي يوجب تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم، مضيفا أن رئيس مقاولة (ع. ج.) لازال موضوع خبرة حسابية بخصوص المسؤولية في التسيير واختلاط الذمم ملف عدد 446/8304/2015 من طرف الخبير السيد طالب (ه.).
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وإلغاءها موضوعا.
وأرفق مقاله بنسخة من حكم التصفية القضائية، نسخة من الحكم المستأنف صورة من محضر الجمع العام.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة هي من خولت ذمتها وحقوقها وتسييرها لشركة (أ.) وسلمت لهذه الأخيرة أصلها التجاري وذلك حسب الثابت من عقد المقاولة من الباطن وكذا الإقرارات الصادرة عن السنديك والمصفي والذي بتوقيعه عليها يمتنع عليه الدفع بكون الطاعنة لم يتم تبليغها بالنزاع، كما أن الثابت من شهادة السجل التجاري وكذا الأحكام القضائية أن السادة فاطمة (م.) وحميدو (ل.) وعبدالعالي (ع.) هم مسيروا الطاعنة وليس السيد مصطفى (س.) الذي يعتبر مجرد مساهم.
ملتمسة رفض الإستئناف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 تخلف السنديك رغم التوصل وحضرت نائبة المستأنف عليها وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون إستدعاء شركة (ع. ج.) رجع بملاحظة تعذر العثور عليها ومن تم تنصيب قيم في حقها والذي رجع جوابه بتعذر الإنجاز لكون العنوان الوارد تابع لمنطقة أمن البرنوصي.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أنه ام إستدعاء شركة (ع. ج.) وفق الشكل المتطلب قانونا وبعد رجوع استدعائها بعبارة تعذر العثور عليها، تم تنصيب قيم في حقها والذي رجعت إفادته بكون الشركة المذكورة غير معروفة حسب إفادة مركز الدرك الملكي.
وحيث دفع الطاعن بكون السيد مصطفى (س.) يعتبر الممثل القانوني لشركة (ع. ج.) والمستأنف عليها وبالتالي فإنه كان على علم بكون الطاعنة موضوع تصفية قضائية، والذي يوجب تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم، مضيفا أن رئيس مقاولة (ع. ج.) لازال موضوع خبرة حسابية بخصوص المسؤولية في التسيير واختلاط الذمم ملف عدد 446/8304/2015 من طرف الخبير السيد طالب (ه.).
وحيث إن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدوره، والحال أن الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2014 في الملف عدد 17014/15/2011 ، قبل صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية بتاريخ 09/06/2014 في الملف عدد 30/25/2014 ومن تم فإن النزاع يخرج عن دائرة تطبيق المادة المشار إليها سلفا ومن تم لا مجال أمام الطاعن قصد الإحتجاج بمقتضياتها في الدعوى الحالية.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر امتيازيا.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
