Réf
69027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1520
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
2020/8202/862
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature des factures, Réduction du montant de la condamnation, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Force probante, Factures, Courrier électronique, Contrat de prestation de services, Clause de règlement amiable, Cachet de l'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat.
La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code.
La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك انه لم يجب على دفعها بعدم قبول الطلب لخرق المدعية لمقتضيات العقد التي تقيد الاطراف بضرورة اللجوء الى مسطرة التسوية الودية داخل اجل شهر قبل طرح النزاع امام المحكمة، و كذا دفعها بكون الخدمات الموكولة للمدعية محددة بمقتضى العقد في حين ان الفاتورات تضمنت خدمات و اثمنة مخالفة. كما ان الطابع على الفاتورات ليس اعترافا لما هو مضمن فيها فضلا على ان الطاعنة سبق لها اداء مقابل الفاتورة عدد 20190126 بواسطة شيك مسحوب على بنك (ت. و. ب.) تحت عدد 961271 بتاريخ 09/05/2019، و تم استخلاص قيمته بتاريخ 17/05/2019.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم لجوء المستأنف عليها للتسوية الودية المنصوص عليها في البند 20 من العقد الرابط بين الطرفين فبل اللجوء الى القضاء فقد ادلت هذه الاخيرة بمراسلات الكترونية بمثابة انذار باداء الدين المفصل بالمراسلات المذكورة موجهة بتاريخ 12 سبتمبر 2019 و 18 سبتمبر من نفس السنة و بالتالي تعتبر مقبولة في الاثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق ، خاصة انه يمكن التعرف بصفة قانونية على الشركة مصدرتها ، طبقا لأحكام الفصل 1-417 من ق ل ع. وأن الطاعنة لم تثبت ان دعامتها الالكترونية لم تتوصل بالرسائل المذكورة مما يكون معه ما تمسكت به من عدم احترام مقتضيات المادة 20 من الاتفاق غير مؤسس و يتعين رده.و انه بخصوص ما اثارته الطاعنة بان الخدمات الموكولة للمستأنف عليها محددة بمقتضى المادة 7 من العقد وهي غير تلك المسطرة بالفواتير المعززة للطلب مردود عليها ذلك أنها تسلمت الفواتير المفصل فيها الخدمات المنجزة لفائدتها و قيمتها و اشرت عليها بطابعها و توقيعها، مما يجعلها دليلا كتابيا مقبولا في الاثبات حسب مفهوم الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود. وأن جميع الفواتير المثبتة للمديونية مؤشر عليها بخاتمها و توقيعها، مما يجسد ارادتها بالالتزام و ما يترتب عليها من ضرورة اداء مقابل الخدمات المسطرة بالفواتير المذكورة.
وحيث من جهة ثانية ادلت الطاعنة بصورة من شيك بمبلغ 6189,87 درهم مسحوب على بنك (ت. و. ب.) تحت عدد 961271 بتاريخ 09/05/2019 لفائدة المستأنف عليها، تم استخلاصه من حساب الطاعنة حسب الثابت من كشفها الحسابي المدلى بصورة منه، وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من المستفيدة من الشيك مما يتعين خصم المبلغ المذكور من الدين المطالب به.
وحيث اعتبارا لما تم بسطه اعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 445363,64 درهم و تأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 445.363,64 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
