Réf
59977
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6429
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8218/5748
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Principe du contradictoire, Jugement sur la compétence, Irrecevabilité, Intervention forcée en appel, Droits de la défense, Défaut de convocation de l'avocat, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse.
L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense.
Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation.
Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 11/11/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 14/11/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبهما بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2024 تلتمس بمقتضاه إدخال ا.ا.و.ت. في الدعوى على اعتبار أنها كانت تتعامل معها وتؤدي لها أقساط التأمين .
وحيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون عرضة لعدم القبول لما فيه مساس بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع:
حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن الطاعن قد تقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 14/05/2024 ثم صدر حكم قطعي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 تحت عدد 4684 ملف عدد 4092/8218/2024 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. وأنه من المعلوم أنه بعد الحكم بالاختصاص النوعي يتم إشعار نائبا الطرفين بالحكم واستدعائهما لحضور الجلسة التي تلي إدراج الملف بعد الحكم.
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين من شهادة التسليم المؤرخة في 25/09/2024 أنه تم استدعاء المستأنفة شخصيا وأن محضر جلسة 01/10/2024 قد جاء فيه أنه "حضر نائب المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل"وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ووضعت في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 08/10/2024. وبالاطلاع على الملف الابتدائي والحكم المستأنف يتبين أن المحكمة فعلا لم تقم باستدعاء نائب المستأنفة ليبدي أوجه دفاعه في الموضوع بعد الحكم القاضي بالاختصاص النوعي، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خرق حقوق الدفاع، ويعد هذا المبدأ من الحقوق الطبيعية المكفولة للفرد، ويقوم هذا المبدأ على ضرورة تمكين المتقاضي من الترافع وبسط أوجه دفاعه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، مدعيا كان أو مدعى عليه. ويبقى الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك يكون مآله الإلغاء.
وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بأن تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تناقش دفوع الطاعن وحججه خلال المرحلة الابتدائية. واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتمسك به من قبله، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى.
في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
