وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جواد (أم.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28 فبراير 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 تحت عدد 12375 ملف عدد 4164/8205/2016 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعي و المدعى عليه و المضمن بالعقد العرفي المؤرخ في 03/02/2010 و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه و امتعته من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ادائه للمدعي تعويضا عن التماطل بحسب مبلغ 2000.00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد وحدي (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2016 يعرض فيه انه اكرى للمدعى عليه اصلا تجاريا عبارة عن سناك بشارع [العنوان] بالدار البيضاء بعقد عرفي مؤرخ في 03/02/2010 , بسومة كرائية 3000.00 درهم مع حيازة المدعي لضمانة لأداء مؤخرات الكراء بمبلغ 40 الف درهم , و ان المكتري تقاعس عن اداء الكراء منذ تاريخ العقد في 03/02/2010 و تم انذاره بأداء الكراء الى متم اكتوبر 2012 بلغت 99500.00 درهم ، كما يفيد الانذار المؤرخ في 24/10/2012 توصل به المكتري بتاريخ 25/10/2012 ، اضافة الى ترتب مبالغ كرائية منذ 03/02/2010 الى متم مارس 2016 و ذلك بعد خصم مبلغ الضمانة 179000.00 درهم ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه و بين المدعى عليه المضمن بالعقد المؤرخ في 03/02/2010 ، و إفراغه هو و كل من يقوم مقامه و امتعته من الحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع استعمال القوة العمومية ان اقتضى الحال، و بأدائه له مبلغ 179000.00 درهم عن الكراء الغير المؤدى من 03/02/2010 الى متم مارس 2016، و مبلغ 20 الف درهم كتعويض عن التماطل في الاداء ، و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى ، و تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله بصورة من عقد الكراء، و اصل انذار و محضر تبليغه.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه جاء فيها انه حسب عقد الكراء فالأمر يتعلق بكراء محل تجاري و ليس بكراء اصل تجاري , و ان عقد كراء المحل التجاري يطبق عليه مقتضيات ظهير 24/05/1955 و على رأسها توجيه انذار في اطار الفصل 27 منه و هو ما لا يتوفر في النازلة , و المكري استخلص منه غير مستحق متمثل في مبلغ 40 الف درهم ، و ادى واجبات كراء مقابل وصولات يحتفظ من بينها وصل اداء واجب شهر دجنبر 2010 ، و يتعين احتساب مبالغ الكراء ابتداء من 01 يناير 2011 مع ان المدعى عليه ادى عن شهور لاحقة لذلك ، اضافة الى توصله من ادراة الضرائب باشعار بين يدي الغير الحائز لامره بحجز بين يديه على الاكرية المستحقة و توصل بهذا الاشعار بتاريخ 21/11/2012 ، كما انه سبق له ان توصل بمحاضر محاولة تنفيذ في 23/09/2011 و كذا في 15/03/2011 , كما انه قام باصلاحات بالمحل على نفقته ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص و الحكم في جميع الاحوال برفض الطلب.

وأرفق مذكرته بصورة من توصيل و عقد كراء و وثائق ضريبية و صورة رسالة.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي ورد فيها الاختصاص النوعي للمحكمة ، اضافة الى الحكم وفق طلبه , اذ انه اذا كانت الخزينة قد حاولت تنفيذ مبلغ 22120 درهم بين يدي المدعى عليه حسب محضر 23/09/2011 بعد ان يقع اثبات ان المدعي مدين بهذا المبلغ ، فكان عليه ان يؤدي باقي مبالغ الكراء الغير المشمولة بالحجز ، مرفقا مذكرته بشهادة تقييد بالسجل التجاري.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المؤرخ في 07/10/2016 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا.

و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2016 باختصاصها نوعيا للبت في النازلة.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه ورد فيها كونه يؤكد مذكرته الجوابية السابقة , و يضيف اليها كونه يدلي اثباتا للاصلاحات و المصاريف بالاشهادات و الوثائق المتمثلة في اشهاد صادر عن السيد عصام (أز.) , و جدول تفاصيل الاشغال و نفقاتها , و فاتورة صادر عن شركة (H.) , و تصريح بالشرف صادر عن السيد حميد (كرو.) , و اشهاد صادر عن السيد مصطفى (كرم.) , و فاتورة صادرة عن شركة (أ. ا. ب.) , ليتبين كون ذمة المدعى عليه فارغة من المبالغ المطالب بها، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى ، و احتياطيا برفض الطلب ، و احتياطيا جدا باجراء بحث مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء نتائج البحث ، مرفقة مذكرته بالوثائق المذكورة.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي ورد فيها كون الاصلاحات لم يسبق له ان كلف بها المدعى عليه ان وجدت و الفواتير المتمسك بها هي على سبيل المجاملة , ملتمسا الحكم وفق مقاله.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جواد (أم.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه كان قد أقام دعواه على اساس الفسخ و الافراغ و اداء مبلغ 179.000.00 درهم و ذلك عن الاكرية التي يزعم انها ترتبت ما بين 3 فبراير 2010 و مارس 2016 اضافة الى طلبات اخرى مبررا ذلك بكونه اكرى للمستأنف اصلا تجاريا وهو المستغل بالمحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وهو الاتجاه الذي اخدت به محكمة الدرجة الأولى بالرغم من أن المستأنف أوضح بما يكفي كون المحل المكرى للمستأنف هو عبارة عن محل تجاري وأن المقتضيات القانونية في ظل القانون السابق الذي هو ظهير 24 مايو 1955 كان الأولى بالتطبيق والذي كان يلزم المكري بتوجيه إنذار للمكتري يشعره بسبب الانذار للإفراغ و يضمنه أجلا معقولا للاداء وبالرجوع الى عقد الكراء يتبين منه ان الأمر يتعلق بكراء محل تجاري و ليس بكراء أصل تجاري كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين الطرفين و الذي جاء في احدى فقراته ما يلي : "... كم يشهد الطرف الاول ان المحل لا يحتوي على التجهيزات ، وكل التجهيزات التي ستكون في المحل خاصة بالطرف الثاني " المستأنف " ، وكما تضمن نفس العقد ( .... يتحمل الطرف الثاني (أي المستأنف ) مسؤولية زبنائه وكل دين أخده من الشركاء او من الممولين او الموزعين" ويتبين مما سبق أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد كراء محل تجاري و ليس عقد كراء اصل تجاري لانعدام هذا الأخير و عدم قيام عناصره ، ومن جهة اخرى فالمستأنف عليه كان قد استخلص من المستأنف مبلغ 40.000.00 درهم كضمانة غير مستحقة مع العلم أنها (أي الضمانة ) لا تتجاوز في اغلب الاحيان مبلغ مقابل كراء شهرين . كما أن المستأنف أدى عدة واجبات کرائية مقابل وصولات من بينها وصل أداء واجب شهر دجنبر 2010 ، وبالتالي فان مبالغ الكراء المترتبة يتعين احتسابها ابتداء من شهر يناير 2011 مع العلم ان المستأنف كان قد أدی عن شهور لاحقة لذلك بالإضافة الى ذلك كان يتوصل باستمرار من ادارة الضرائب بإشعارات مطالبين بأداء الضرائب المتراكمة و التي وصلت إلى حدود مبلغ 79.292.26 درهم بل ان ادارة الضرائب كانت قد اجرت مسطرة الحجز بين يدي المستأنف على مجموع المبالغ التي تتعلق بالاكرية المستحقة للمستأنف عليه ، وفيما يخص الإصلاحات المتعلقة بالمحل فإن المستأنف قد قام فعلا بعدة اصلاحات تخص المحل وصلت الى حدود مبلغ 291.567.00 درهم وهو ما تدعمه مجموعة من الفواتير المبينة لحجم الإصلاحات التي أنجزت على المحل و التجهيزات التي تكون ضرورية للنشاط الذي يمارسه المستأنف ( مقهى سناك ) ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القاضي بالإفراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 291.567.00 درهم واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث مع حفظ حق المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء نتائج البحث .وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 تقرر خلالها اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين باستقراء عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 03/02/2010 و المستدل به في المرحلة الابتدائية أنه يتعلق بكراء أصل تجاري سواء من خلال ما جاء في عنوانه عقد كراء الاصل التجاري ، أو ما تضمنه أثناء بيان محل العقد من تنصيص على أن الطرف الاول السيد وحدي (ع.) يشهد أنه اكرى للطرف الثاني السيد جواد (أم.) الاصل التجاري ، للمحل التجاري المعد سناك .... و كذلك أثناء سرد شروط العقد وفق ما يلي - الأصل التجاري المذكور خاص بالطرف الأول و لا دخل للطرف الثاني في الأصل التجاري ، و يشهد الطرف الثاني أنه مكتري للأصل التجاري فقط و يمنع على الطرف الثاني تسجيل اسمه في الضرائب و الحصول على سجل تجاري في اسمه .....

و حيث إن كل هذه العبارات تؤكد تعلق الأمر بأصل تجاري و ليس محل تجاري بخلاف العبارات التي تمسك بها الطاعن للقول بعكس ذلك من قبيل يشهد الطرف الاول أن المحل لا يحتوي على التجهيزات و كل التجهيزات التي ستكون في المحل خاصة بالطرف الثاني أي المستأنف و ما تضمنه من أن هذا الأخير يتحمل مسؤولية زبنائه ، و كل دين أخده من الشركاء و الممولين أو الموزعين على أساس أن التجهيزات المادية تعتبر عنصرا بسيطا من عناصر الاصل التجاري لا يتوقف عليها وجوده ، كما أن العبارة الثانية المتعلقة بتحديد مسؤولية المستأنف إزاء زبنائه و المتعاملين معه فإن ما تمت الاشارة إليها باعتباره مستغلا للأصل التجاري ، لما يفرضه عليه هذا الاستغلال من تعامل مع الآخرين حتى و لو لم يكن مالكا للأصل التجاري .

و حيث يتعين لذلك رد الدفع بتعلق الأمر بمحل تجاري و ليس أصلا تجاريا و بضرورة احترام ظهير 24 ماي 1955 .

و حيث يتبين بالرجوع للحكم المستأنف أنه لم يقض بالاداء كما انه اعتبر في قضائه لتقدير وجود عنصر التماطل من عدمه ما يتمسك به الطاعن حاليا بخصوص أدائه مبلغ 40000 درهم كضمانة و قام بخصم قيمتها من المبلغ المستحق عن الكراء المطلوب ، و نفس الشيء بالنسبة لإشعارات غير الحائز التي توصل بها من إدارة الضرائب التي اعتبرتها في حدود مبلغ 25229,80 درهم باعتبار الاشعارات المؤرخة في 22/09/2016 و 07/12/2016 لاحقة عن الاجل المحدد للمدعى عليه للاداء ، كما أنه اعتبر وصل الكراء المتعلق بشهر دجنبر 2010 للقول بتحقق مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع في النازلة فأبرأ ذمة الطاعن من الواجبات عن الفترة السابقة عن يناير 2011 ، و بعد إعمال كل ذلك بقيت ذمة المستأنف مدينة بمبلغ 87771 درهم عن الواجبات المطلوبة ، و هو ما يستفاد منه تحقق عنصر التماطل لانه لا يعتبر منتفيا في حق المدين إلا بأداء كل المبلغ المطلوب و الذي لم يدل الطاعن بما يفيد أدائه داخل الاجل المحدد في الانذار ، مما يكون معه الحكم مؤسسا فيما قضى به من تعويض و إفراغ .

و حيث إن ما جاء في العقد من كون المحل لا يحتوي على تجهيزات ، و ان كل التجهيزات التي ستكون فيه خاصة بالطرف الثاني أي المستانف يعطي لهذا الأخير الحق في استرجاع التجهيزات الموجودة بالمحل و أنه لا مبرر للمطالبة بقيمتها أما بالنسبة للاصلاحات فإن المطالبة بأداء قيمتها تعتبر غير جديرة بالاعتبار خاصة و أنه لم يتم الادلاء بما يفيد إنجازها ، كما ان طلب إجراء البحث غير مبرر.

و حيث يتبين من خلال كل ما ذكر ان أسباب الاستئناف غير جدية ، مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنف غيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.