وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة E.C. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2022 تحت عدد 9402 ملف عدد 7932/8235/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها " شركة G.V.M. شركة محدودة المسئولية ذات الشريك الوحيد " في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ ستة وتسعين ألفا وثلاثمائة درهم {96300 درهم} مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ ثمانية آلاف ومائتي درهم {8200 درهم}، وبتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أن العارضة شركة متخصصة في تصنيع وتسويق وتوزيع جميع أنواع المواد اللازمة للتركيبات الكهربائية، وأن المدعى عليها فتحت لديها حساب من أجل اقتناء مختلف أنواع التركيبات الكهربائية مقابل فواتير معززة بوصلات التسليم. وأن العارضة كانت تقوم دائما بإنجاز ما طلب منها وتبعث بعد ذلك بفواتير من أجل الأداء حيث بلغت المديونية 207.900,00 درهم. وأن هذه المديونية ثابتة بمقتضى 5 فواتير غير مؤداة معززة بوصلات التسليم المتعلقة بها، والتي لا تزال عالقة بذمة المدعى عليها وهي كالتالي: - فاتورة رقم 02082-FVE20 وصل التسليم رقم: 01885-C20 تحمل مبلغ: 5,160,00 درهم. - فاتورة رقم: 02215-FVE20 وصل التسليم رقم : 02005-C20 تحمل مبلغ: 37.200,00 درهم - فاتورة رقم: 02450-FVE20 وصل التسليم رقم: 02212-C20 و02213-C20 تحمل مبلغ: 74,400,00 درهم - فاتورة رقم: 02967-FVE20 وصلا التسليم رقم: 02503-C20 و01196-T20 تحمل مبلغ: 66.960,00 درهم. - فاتورة رقم : 02968-FVE20 وصل التسليم رقم: 01197-T20 تحمل مبلغ: 24.180,00 درهم. (رفقته أصول الفواتير مع وصلات التسليم) وأن العارضة قامت بجميع المحاولات الودية لاستخلاص المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليها لكنها باءت بالفشل. وأنه تبعا لذلك تكون العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد سماع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ: 207.900,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل التعسفي والتي تحدده العارضة بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم. والتمس الحكم على المدعى عليها شركة G.V.M. بأدائها للعارضة مبلغ 207.900,00 درهما من قبل مجموع الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق. والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 10,000,00 درهم على سبيل التعويض من قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي خمس فواتير مع وصولات التسليم

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ذلك أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به كما سيتجلى من خلال أسباب الاستئناف أدناه.

أساسا من حيث الرد على عدم قبول الفاتورة رقم 02215-20 بتاريخ 19-10-2020 والفاتورة رقم FVE20-2450 بتاريخ 11-11-2020 ، و ذلك أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما رفضت الاستجابة للمطالبة بالمبالغ المضمنة بالفاتورتين المذكورتين معللة حكمها بكون الفاتورتين مجردتين من توقيع وطابع المدعى عليها وكذلك بالنسبة لوصلي التسليم المتعلقين بهما وأنهما بذلك لا يمكن أن تنهضا حجة عليها تماشيا مع ما ينص عليه الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود والحال أنه فالعارضة ولكونها شركة متخصصة في تصنيع وتسويق وتوزيع جميع أنواع المواد اللازمة للتركيبات الكهربائية ، قد فتحت حساب لديها للمدعى عليها من أجل اقتناء مختلف أنواع التركيبات الكهربائية مقابل فواتير معززة بوصلات التسليم ، و أن العارضة تمسك محاسبة منتظمة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة والمقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم الشئ الذي يجعل من الفواتير التي قضت محكمة الدراجة الأولى برفض الاستجابة لها بمثابة الدليل الكتابي على المديونية المضمنة بالفاتورتين كما أن عدم منازعة المستأنف عليها في الفواتير قرينة على اعترافها بمديونيتها اتجاه المستأنفة بالمبالغ المضمنة بالفواتير ، و أن العارضة كانت تقوم دائما بإنجاز ما طلب منها و تبعث بعد ذلك بفواتير من أجل الأداء، وأن هذه المديونية ثابتة بمقتضى 5 فواتير غير مؤداة معززة بوصلات التسليم المتعلقة بها من بينها الفاتورتين التي رفض الاستجابة لها، والتي لا تزال عالقة بذمة المدعى عليها و التالي هي:

فاتورة رقم : 02215-20 FVE وصل التسليم رقم : 2002005 تحمل مبلغ : 37.200,00 درهم

فاتورة رقم : 02450-20 FVE وصل التسليم رقم : 02212-20 C و 02213-20 C تحمل مبلغ 74.400,00 درهم.

وأنه تبعا لذلك تكون العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة الموقرة قصد سماع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مجموع الدين المطالب والذي هو 207.900,00 درهم المطالب به ابتدائيا .

ثانيا احتياطيا من حيث إجراء خبرة حسابية: أن العارضة تمسك محاسبة منتظمة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة والمقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم الشئ الذي يجعل من الفواتير التي قضت محكمة الدراجة الأولى برفض الاستجابة لها بمثابة الدليل الكتابي على المديونية المضمنة بالفاتورتين ، ملتمسة شكلا بقبول مقال الاستئناف وموضوعا اساسا تأييد الحكم الابتدائي رقم 9402 في ما قضى به من أداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 6.300,00 درهم مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ 8200 درهم وبعد التصدي تعديل الحكم وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة المبالغ المتبقية المضمنة بالفاتورات أي ما مجموعه 111.600,000 درهم مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة بالإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/12/2023 الفي بجواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/12/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف مادام ان الثابت للمحكمة من الفواتورتين موضوع المطالبة الحالية ( فاتورة رقم FVE20-02215 بتاريخ 19/10/2020 و الفاتورة رقم FVE20-02450 بتاريخ 11/11/2020) و لئن كانت لا تحمل التوقيع و تحمل فقط تأشيرة المستأنف عليها فإنها تبقى مرفقة ببونات التسليم التي تحمل خاتم هذه الأخيرة و الذي لم يكن محل منازعة او انكار من قبلها و بالتالي فهي تثبت التوصل بكميات البضاعة المضمنة بالفاتورة سيما أنه باطلاع المحكمة على الفواتير المذكورة يتبين أنها تتضمن نفس البضاعة الواردة بوصل التسليم و نفس المراجع ، و بذلك فلا حاجة لتوقيع الفواتير بالقبول ما دام ان التوصل بالبضاعة ثابت بمقتضى بونات التسليم و التي لم تثر بشأنها أية ملاحظة و لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها ، و مادام إن الفاتورة المرفقة بوصل التسليم تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها د طبقا لمقتضيات المادة417 من ق.ل.ع و هو المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان يطعن فيها بمقبول او يدلي بما يفيد أداء قيمتها مما يبقى معه و تبعا لما سلف بيانه استئناف الطاعنة مرتكز على اساس قانوني سليم و يكون الحكم الذي نحى خلاف ذلك قد اساء تطبيق القانون و هو ما يستوجب الغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب أداء الفاتورتين و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 207.900 درهم.

و حيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى على غير أساس مادام ان الحكم الابتدائي قد استجاب لطلب التعويض عن التأخير و حدده في مبلغ ثمانية آلاف ومائتي درهم {8200 درهم}، و انه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين.

و حيث انه عطفا عل ما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الفاتورتين رقم FVE20-02215 و رقم FVE20-02450 وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 207.900 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الفاتورتين رقم FVE20-02215 و رقم FVE20-02450 و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 207.900 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.