وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2019 ، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2019 تحت عدد 3366 في الملف التجاري عدد 12189/8221/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب ، عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات و قبول الباقي. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ*753.866,86 *درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي بنك (ت. و.) - المستأنف حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2018 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 753.866,86 درهم المسجل بحسابها المدين، مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية وبنكية وتأخير، والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها، وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام؛ وأن هذه الأخيرة لم تعمل على تنفيذ التزاماتها، مما يحق له مطالبتها بتمكينه من رفع اليد عن الكفالات الممنوحة في حدود مبلغ 5500,00 درهم، والثابت بمقتضى كشف حساب؛ لأجله يلتمس الحكم المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور المسجل بحسابها المدين مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية و بنكية و فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها، وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام، وبتمكينها من رفع اليد عن الكفالات الممنوحة من طرفه في حدود مبلغ 5500,00 درهم، وكذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بكشف حساب، إنذار، محضر تبليغ، وضعية كشف حساب.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 26/12/2018، التمس من خلاله الحكم المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 753.866,86 درهم المسجل بحسابها المدين مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية، وذلك ابتداء من تاريخ وقف الحساب أي 30/11/2017 و بتمكينها من رفع اليد عن الكفالات الممنوحة من طرفه في حدود مبلغ 5500,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبناء على استدعاء المدعى عليها وتعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه، استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم المستأنف علل عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات تعليلا خاطئا، لما اعتبر أن الوثيقة المتعلقة بوضعية الكفالات والمحصورة بتاريخ 26/11/2018 غير مستوفية لشروطها الشكلية، وأن الكفالة مقررة لمصلحة الغير، وهي ليست بين يدي المدعى عليها حتى يحكم عليها برفع اليد عنها، والحال أن الوثيقة المذكورة تعتبر مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف البنك العارض، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكفالة ممنوحة للمستأنف عليها من أجل ضمان التزاماتها تجاه الأغيار، وهي لم تعد مودعة بين يدي البنك، وبالتالي فهي تبقى بين يدي المدعى عليها التي أخلت بالتزاماتها تجاه الطاعن، مما يكون معه هذا الأخير محقا في استرجاع الكفالة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات، والحكم من جديد بتمكين العارض من رفع اليد عن الكفالات الممنوحة من طرف المستأنف عليها في حدود مبلغ 5.500,00 درهم، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على استدعاء المستأنف عليها، ورجوع شهادة التسليم بملاحظة لا تتواجد بالعنوان، تقرر تنصيب قيم في حقها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/10/2019 حضرها نائب المستأنف ، وتخلفت المستأنف، وألفي بالملف جواب القيم الخاص بها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة والنطق لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله؛

حيث إنه من الثابت ان الكفالات المطلوب رفع اليد عنها ، هي كفالات بالتوقيع، لا يسوغ مطالبة المكفول بإبراء الذمة من التزامه إلا إذا كانت الكفالة مقرونة بأجل ثم حل هذا الأجل، أو بإثبات أن المستأنفة رفعت عليها دعوى قضائية من أجل الوفاء بالدين أو إثبات أن المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام في مواجهة الطرف المستفيد من الكفالة، وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه في غياب ما يفيد قيام إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، فان طلب رفع اليد يبقى سابق لأوانه، والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب في هذا الشأن، كان موافقا للقانون، مما يتعين معه تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر .