La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73015

Identification

Réf

73015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2420

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8109/121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de règlement des termes antérieurs, constituant ainsi un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour écarte cependant cet argument, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués par le preneur ne justifient pas la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans analyser la portée de la présomption de paiement invoquée, la cour rejette la demande de sursis à exécution et met les dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/4/2019 تقدم السيد حسن (أ.) بواسطة محاميه الأستاذ الحسين (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 3874 في الملف عدد 620/8206/2018 و القاضي: في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه حسن (أ.) لفائدة المدعية ربيعة (ت.) مبلغ 125000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2013 الى غاية شتنبر 2013. و المدة من شهر ماي 2014 الى غاية متم غشت من نفس السنة، و عن سنة 2015 مع النفاذ المعجل. و فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بمقهى (ج.) حي [العنوان] تمارة، و الحكم بأدائه مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل، و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على ان المطلوبة في إيقاف التنفيذ تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى تدعي ان الطالب امتنع عن أداء واجبات كراء تعود لسنوات 2013، 2014،2015. في حين أنه أدلى في معرض جوابه بشيكات بنكية و وصولات لاثبات أداء مدد لاحقة على المدة المطلوبة بالمقال مرتبا على ذلك قيام قرائن قوية على إبراء ذمته من الكراء المطلوب، و أن المحكمة المصدرة للحكم لم تعر اهتمام لهاته الدفوعات.

حيث أدرجت القضية بجلسة 21/5/2016 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile