وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بوشعيب (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/01/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4014 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 3357/8202/2023 القاضي بالتشطيب على الطاعن من السجل التجاري لشركة ص.أ.، السجل التجاري عدد 27771 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، واعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة من أجل تنفيذ الأمر بالتشطيب المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 26/12/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 05/01/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الإله (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المقال يرمي إلى الأمر بالتشطيب على اسم السيد بوشعيب (ص.) كمسير لشركة ص.أ. شركة ذات المسؤولية المحدودة بالسجل التجاري للشركة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تحت عدد 27771، فالعارض يملك مع المدعى عليه الأول شركة فلاحية تحت إسم "ص.أ." الكائنة بجماعة حودران إقليم الخميسات (المدعى عليه الثاني) والتي أسست بتاريخ 09/03/2016 وذلك مناصفة في الأسهم بينهما وهي شركة تستغل ضيعة بجماعة حودران إقليم الخميسات وتنشط في المجال الفلاحي كإنتاج الحليب وتربية المواشي والأبقار وإضافة إلى احتوائها على عدد كبير من الأشجار المثمرة كالزيتون والمدرة لعائدات مالية مهمة على الشركة المذكورة أعلاه، ويتولى السيد بوشعيب (ص.) مهام التسيير منذ تاريخ التأسيس بتاريخ 22/09/2016 وان المسير منذ تأسيس الشركة لم يعقد أي جمعية عمومية وفق ما هو مقرر بالنظام الأساسي، مستغلا انشغالات العارض المهنية للانفراد بريع الشركة، وان العارض اكتشف في السنوات الأخيرة ان مسير المدعي عليها، يواصل تدبيره للقضايا المالية للشركة خارج الضوابط القانونية، وانه بالرغم من محاولات عدة من اجل عقد جمعية عمومية وفق ما تقتضيه القوانين، بدأ تماطله مخفيا عن العارض جميع المعاملات التجارية التي يقوم بها، وهو ما حدى بالعارض الى ممارسة عدة مساطر قضائية ضد المسير ومنها، دعوى تجارية لعزل الوكيل حيث صدر مؤخرا قرار استئنافي عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالبيضاء قضى بعزل مسير المدعى عليها وذلك بالملف رقم 5758/8228/2022 بتاريخ 12/01/2023 وان مسیر المدعى عليها رغم توصله بالقرار الاستئنافي القاضي بعزله وتنفيذه ضده استمر في التصرف في أموال الشركة، مما حدى بالعارض الى التوجه للمحكمة من اجل عقد جمعية عمومية لتعيين مسير جديد لها، وصدر بشأنها حكم قضى بتعيين الخبير السيد [حسوني] مكلفا بالمهمة كما ان العارض ومنذ تأسيس الشركة لا علم له بجميع عمليات تسيير الشركة وان الشركة بمقتضى القرار الاستئنافي القاضي بعزل الوكيل أصبحت بدون مسير ورغم ذلك لا زال المسير يواصل التصرف في مال الشركة، وأن من بين ما يترتب عن عزل المسير هو التشطيب على اسمه كمسير بالسجل التجاري للشركة وقدم الطلب في إطار مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ملتمسا الأمر بالتشطيب على اسم السيد بوشعيب (ص.) بالسجل التجاري لشركة ص.أ. شركة محدودة المسؤولية وذلك بسجلها التجاري رقم 27771 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات أمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتنفيذ الأمر بالتشطيب المحكوم به مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه والمدلى بها بجلسة 09/11/2023 والتي جاء فيها ان المدعي ارفق مقاله بمحاضر اخبارية ولا يوجد من ضمنها محضر تنفيذ وبذلك فان التشطيب على اسم العارض من السجل التجاري غير وارد الآن مادام الحكم القاضي بالعزل لم ينفذ بعد، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبعد تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يعلل التعليل القانوني السليم، مما يوازي انعدامه، وبالرجوع إلى طلب التشطيب من السجل التجاري لشركة ص.أ. يتضح ان اسم بوشعيب (ص.) المسجل بالسجل التجاري كان بناء على اتفاق مبدئي مع الشريك الآخر لكونه تقني فلاحي وان القانون الأساسي للشركة ينص على ذلك خصوصا وان المستأنف عليه السيد عبد الله (أ.) طبيب ويشتغل مع الدولة ولا يمكنه أن يكون مسجلا بالسجل التجاري، وأن اعتماد المحكمة الابتدائية على الحكم القاضي بالعزل هو اعتماد خاطئ لان قرار العزل وليومنا هذا لم ينفذ ولا وجود لمحضر تنفيذ وبذلك فان قرار التشطيب من السجل التجاري ليس له ما يبرره، وبالتالي فانه يتعين الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 27/03/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي قدم من قبل بوشعيب (ص.) في حين ان الاسم العائلي ذي الصفة للمعني بالنزاع هو بوشعيب (ص.) كما قدم أيضا ضد عبد الله (أ.) في حين ان العارض هو عبد الإله (أ.) لكل ما ذكر يتعين ترتيب الآثار القانونية والحكم بعدم قبول الاستئناف. واحتياطا في الموضوع فان العارض ليس بطبيب بقطاع الدولة بل يمارس عمله كطبيب خاص له عيادته الخاصة بالقطاع الخاص بسلا وان القرار الاستئنافي القاضي بعزل المستأنف بلغ لهذا الأخير ونفذ عليه وقد تم الإدلاء ابتدائيا بشهادة التسليم المبلغ بها قرار العزل ومحضر التنفيذ مدليا بها مجددا، ملتمسا اساسا فى الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/04/2024 ألفي بالملف كتاب السيد رئيس كتابة الضبط بتجارية الرباط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه لم يعلل التعليل القانوني السليم مما يوازي انعدامه ذلك انه بالرجوع الى طلب التشطيب من السجل التجاري لشركة ص.أ. ستلاحظ المحكمة بأن اسم بوشعيب (ص.) المسجل بالسجل التجاري كان بناء على اتفاق مبدئي مع الشريك الآخر لكونه تقني فلاحي وان القانون الأساسي للشركة ينص على ذلك خصوصا وان المستأنف عليه السيد عبد الله (أ.) طبيب و يشتغل مع الدولة و لا يمكنه أن يكون مسجلا بالسجل التجاري و ان اعتماد المحكمة الابتدائية على الحكم القاضي بالعزل هو اعتماد خاطئ لان قرار العزل و ليومنا هدا لم ينفذ و لا وجود لمحضر تنفيذ و بالتالي فقرار التشطيب لا مبرر له.

وحيث تبين للمحكمة بعد مراجعة وثائق الملف كون الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الطاعن من السجل التجاري استند في حيثياته على القرار الاستئنافي رقم 338 الصادر بتاريخ 12/01/2023 في الملف رقم 5758/8228/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي في منطوقه بعزل الطاعن من تسيير شركة ص.أ.. وان القرار المذكور تم تنفيذه وفق الثابت من محضر التنفيذ المرفق بالملف المدلى به من طرف المستأنف عليه عدد 23/2023 المؤرخ في 08/06/2023 والمنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة [منى يوسفي].

وحيث انه لما كان القرار الاستئنافي الصادر بين الطرفين والمشار لمراجعه أعلاه حائز لقوة الشيء المقضي به وفق ما يقتضيه الفصل 451 من ق.ل.ع، فإن ما نحاه الحكم الابتدائي في تعليله يكون قد صادف الصواب و موجبا للتأييد.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.