Réf
68870
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1359
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8206/5236
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à agir du copropriétaire, Paiement des loyers, Majorité des trois quarts, Irrecevabilité, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Indivision, Confirmation du jugement, Bien indivis, Action en expulsion, Acte d'administration
Source
Non publiée
En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs.
L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en éviction constituait un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et si, à défaut, les co-indivisaires minoritaires pouvaient réclamer le paiement des loyers. Sur le premier point, la cour retient que l'action en éviction est un acte d'administration qui requiert la majorité des trois quarts des parts indivises, rendant la demande des bailleurs minoritaires irrecevable.
Sur le second point, la cour considère que si la demande en paiement de la totalité des loyers relève également des actes d'administration, le jugement ayant limité la condamnation à la seule quote-part des bailleurs ne peut être réformé au détriment du preneur, seul appelant sur ce chef, en l'absence d'appel incident des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقالين الإستئنافيين مستوفيين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.
وفي الموضوع :
محكمة الإستئناف.
*في إستئناف السيدان سعيد (ا.ب.) وعكيدة (ا.ب.):
حيث عاب الطاعنان على الحكم المستأنف قضاءه بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة عدم ملكيتهما لثلاثة أرباع الملك المشاع طبقا لأحكام المادة 971من ق ل ع، والحال أن موضوع الدعوى لايدخل ضمن أعمال التصرف أو التسيير ومن تم لايتطلب أي نسبة في التملك، وأنه لايحق للمكتري التمسك بالدفع المذكور والذي يبقى مخولا للمالكين على الشياع فيما بينهم، كما أن مقتضيات القانون 16.49 جعلت من المطل سببا للإفراغ دون النظر إلى وضعية الملك.
وحيث إن الطاعنين إستندا في دعواهما على شهادة ملكية تثبت صفتهما في الإدعاء، والتي يتبين من خلال الإطلاع عليها كونهما يملكان فقط نسبة 4/12 من الملك موضوع النزاع، وبذلك تكون دعواهما الرامية لإفراغ المكتري منه غير مقبولة شكلا أمام عدم توافرها على نصيب3/4 الملك المشارع بإعتبار أن دعوى الإفراغ تدخل ضمن أعمال الإدارة والتسيير التي تفرض مباشرتها توافر شرط تملك رافعها لنسبة 3أرباع الملك المشاع إعمالا لمقتضيات المادة971 من ق ل ع، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 1180 بتاريخ 06/10/2011 في الملف عدد 1739/10 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد75 ص 246 ومايليها " إذا لم يكن الشريك يملك حصة ثلاثة أرباع المال المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه ليست له الصفة في توجيه الإنذار بإفراغ المحل التجاري المكرى من دون باقي شركائه، ويكون الإنذار الموجه من طرفه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني"، وبذلك يكون قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلب الإفراغ في محله.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر
*في إستئناف السيد محمد (ا.ل.):
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف قضاءه بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بحسب نصيب المستأنف عليهما في الملك المشاع والحال أنه وطبقا لمقتضيات المواد ،964-971 و972 من ق ل ع فإن المستأنف عليهما وأمام تملكهما فقط لنسبة 4/12 من الملك المشاع لايحق لهما المطالبة بواجبات كرائه لما في ذلك من تعارض مع مبدأ إدارة الملك المشاع.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهما طالبا بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بحسب مبلغ36000.00درهم وذلك عن المدة من فاتح يونيو2016 إلى ماي2018 إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 1500.00درهم، أي أنهما طالبا بأداء مجموع واجبات الكراء المستحقة على المستأنف عن المدة المذكورة، والتي يقوم لهما الحق وبخلاف مادفع به الطاعن في المطالبة بها بفرض عدم تملكهما لنسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع بإعتبارها تدخل في إطار أعمال الإدارة والتسيير للملك المشاع، وأن قيام محكمة الدرجة بتجزئة طلب أداء واجبات الكراء المطالب بها من طرف المستأنف عليهما بقضائها لهما بالمبلغ المحكوم به وذلك بحسب نصيبهما فقط من المحل موضوع النزاع، يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م وتحويرا للطلب المذكور، إلا أن قيامها بذلك ليس من شأنه التأثير على سلامته من الناحية الشكلية مادام أن المستأنف عليهما وكما سبق بيانه طالبا بموجب مقالهما الإفتتاحي الحكم على المستأنف بأداء مجموع المبالغ الكرائية المستحقة عن المدة المطالب بها
وحيث إن المحكمة وأمام ردها إستئناف الطاعن المنصب على الحكم المستأنف في شقه القاضي بأداء واجبات الكراء المحكوم بها وفق ماسلف بيانه، فإنه لايسعها سوى تأييد الحكم المستأنف على علاته وفقا لقاعدة أنه لا أحد يضار بإستئنافه مادام أن الإستئناف المقابل المقدم من طرف المستأنف عليهما لم ينصب على الحكم المذكور فيما قضى به من أداء رغم أن المحكمة مصدرته قضت لهما بمبلغ عن واجبات الكراء يقل عن ذلك المطالب به بموجب مقالهما الإفتتاحي بحصرها للواجبات الكرائية المحكوم بها في مبلغ 36000.00درهم عن المدة المحكوم بها وذلك بحسب نصيبهما من المحل المشاع.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئنافين.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر إستئنافه.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
