يكفي للحكم بالتعويض المادي عن فقدان مورد العيش الإدلاء بموجب إنفاق الهالك على والديه دون حاجة إثبات عسرهما. نعم.

القرار عدد 2540، المؤرخ في: 18/07/2007، ملف مدني عدد: 1463/1/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/07/2007
ان الغرفة المدنية القسم الخامس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التامين الوطنية شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني و أعضاء مجلسها الإداري النائب عنها الأستاذ زكمو لحسن المحامي بهيئة الجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالبة
و بين: ذوي الحقوق ع.ن.و هم: والده ع.ن. و ف. بنت ب. و شقيقاته: ن. و ن، و م. – المطلوبين
– بحضور: – م. ر.
– صندوق مال الضمان في شخص  ممثله القانوني مقره ..
النائب عنه الأستاذ الطيب الوارثي المحامي بهيئة المحامين بالجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/03/2006 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ زكمو لحسن و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 12/01/05 في الملف عدد 577/2004 و 699/2004..
و بناء على المذكورة الجوابية المدلى بها  بتاريخ 02/06/06 من طرف صندوق ضمان حوادث  السير بواسطة نائبه الأستاذ الطيب الوارثي و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون  » المسطرة المدنية  » المؤرخ في 18 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12/06/2007
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/07/2007
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عمهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين انه بتاريخ 21/03/03 وقعت حادثة سير سيارة خفيفة كان يركبها موروثهم الهالك ع.ن. و حافلة لنقل الركاب و نتج عنها وفاة موروثهم المذكور و ان المتسبب فيها هو ر. م. سائق السيارة ملتمسين الحكم لهم في مواجهته بأداء تعويضات مادية و معنوية، و بعد جواب المؤمنة و تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتحميل م. ر. كامل مسؤولية الحادثة و بأدائه تعويضات معنوية و مصاريف الجنازة لوالدي الهالك و برفض طلب التعويضات المادية و استأنفت الطالبة و المطلوبون
و أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المادي لفائدة الوالدين و الحكم تصديا لفائدة كل واحد منهما بمبلغ 62065 درهم فيما عدا ذلك.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل و خرق الفصل 4 من ظهير 02/10/1984 ذلك انه قضى لوالدي الهالك بالتعويض المادي بعلة ان ذوي حقوق الهالك أدلوا بموجب إنفاق يشهد شهوده بان الهالك كان هو المنفق على أبويه و اخوته إلا انه لم يعلل ما قضى به تعليلا سليما ذلك ان وثائق الملف تبرز ان والد الهالك من مواليد سنة 1945 و انه بالتالي قادر  الكسب و هو الملزم قانونا بالإنفاق على زوجته، و ان إدلاءه بموجب إنفاق و شهادة تحمل عائلي لن ينفي عنه صفة القدرة على الكسب، و ان ذوي الحقوق لم يدلوا ما يثبت عسرهم و يسر موروثهم و انه لا يمكن الأستاذ إلى لائحة مصرحين لاثبات واقعة الإنفاق، و ان الحكم بالتعويض عن فقدان مورد العيش يستدعي إثبات واقعة الإنفاق بقبول شرعي و إثبات عسر والد الهالك و يسر هذا الأخير، و ان محكمة الاستئناف لم تبين مدى توفر الشروط لا سيما بالنظر إلى سن والد الهالك و عمله كفلاح فكان قرارها غير معلل تعليلا سليما.
لكن حيث انه بموجب المادة الرابعة من ظهير المادة الرابعة من ظهير 02/10/1984، إذ نتج عن الإصابة وفاة المصاب تستحق من كانت تجب عليه، نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية و كذلك كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، و لما تبث لمحكمة الموضوع من خلال الوثائق المعروضة عليها ان الضحية الهالك كان ينفق على والديه، و عندما رتبت على ذلك القول باستحقاقهما للتعويض المادي عن وفاته من جراء الحادثة تكون قد طبقت مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 02/10/1984 تطبيقا سليما و لم تخرقها، و كان تعليلها لمل انتهت إليه تعليلا مطابقا للقانون و ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحامية مركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقرر و محمد أوغريس و محمد فهين و محمد بنزهة
و بمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.