Réf
43420
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
883
Date de décision
08/05/2025
N° de dossier
2025/8205/545
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Non renouvellement, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Durée déterminée, Accord des parties
Base légale
Article(s) : 689 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le renouvellement d’un contrat de gérance-libre à durée déterminée, stipulé comme subordonné à l’accord des parties, ne peut résulter de la seule volonté unilatérale du gérant. En l’absence d’un tel accord mutuel, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Par conséquent, la notification par le bailleur de sa décision de ne pas renouveler le contrat, adressée avant l’échéance convenue, suffit à emporter sa résiliation, rendant ainsi inopérante la volonté du gérant de poursuivre la relation contractuelle. L’absence de faute contractuelle imputable au gérant est indifférente dès lors que la cessation du contrat ne résulte pas d’une sanction mais de la simple application des stipulations contractuelles relatives à sa durée. La Cour d’appel de commerce valide ainsi l’application des dispositions du droit commun des contrats relatives à l’arrivée du terme, justifiant la résiliation et l’expulsion subséquente du gérant.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 883 / 2025/05/08 / 2025/8205/545
المملكة المغربية
قرار رقم: 883
السلطة القضائية
بتاريخ 25/05/08 التاريخ
محكمة الإستئناف التجارية
ملف ابتدائي
بمراكش
2024/8201/3797
ب محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
2025/8205/545 : ملف رقم
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2025/05/08
وهي مؤلفة من السادة:
[السيد عبد الرحيم الجوهري] رئيسا و مقررا
[السيدة فاطمة شرقان] مستشارا
[السيد هشامي اوخيا] مستشارا
بمساعدة [السيدة نديرة كجان] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين : البتول (م.) الكائنة بتجزئة المسيرة 1 حرف ب رقم 688 مراكش ينوب عنها ذ [محمد الادريسي]
(المحامي بهيئة مراكش )
بصفته مستأنفا من جهة
وبين : 1 – شهاب (م.) الكائن بتاركة سيدي مبارك رقم 147 مراكش 2 – ليلى (أ.) الكائنة
بتجزئة النخيل رقم 1166 مراكش ينوب عنهما ذ [يونس ابوسكسو] (المحامي بهيئة مراكش)
بصفتهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة : 2025/04/24 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2025/04/03 استأنفت البتول (م.)
بواسطة نائبه الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش تحت رقم 749 بتاريخ 2025/03/03 في الملف
رقم 2024/8201/3797 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بإنهاء عقد التسيير الحر المبرم بين
الأطراف المصادق على توقيعاته بتاريخ 2017/11/01 و بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من
الأصل التجاري المعد كمقهى مستغل بالمحل التجاري الكائن بتجزئة المسيرة 1 حرف ب رقم 688 مراكش و تحميلها
الصائر و رفض باقي الطلب
و حيث قدم الطعن بالاستئناف بصفة نظامية صفة و أداء و أجلا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعيين تقدما بمقال افتتاحي مؤدى عنه
يعرضان فيه ان المدعى عليها تشغل منهما على سبيل التسيير الحر بموجب عقد بتاريخ 2017/11/01 المقهى الكائنة
بتجزئة المسيرة 1 حرف ب رقم 688 مراكش مقابل نصيبهما في الأرباح المحدد في مبلغ 9000 درهم لمدة سنة واحدة
ابتداء من 2017/11/15 الى 2018/11/14 قابلة للتجديد باتفاق الطرفين و انهما وجها له بتاريخ 2024/09/20
اشعارا بالفسخ و إنذارا بالأداء لواجب يوليوز 2024 لغاية تاريخ التوصل في مجموع قدره 27.000 درهم على اعتبار ان
المدة ستنتهي بتاريخ 20254/11/14 و انه تم تذكيرها بالموضوع ملتمسين تبعا لذلك الحكم بإفراغها من المقهى هي و
من يقوم مقامها او باذذنها احت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع جرد المنقولات
و التجهيزات و شكول الحكم بالنفاذ المعجل و ادلت بصورة عقد تسيير و اشعار و محضر تبليغ و تذكير بأشعار الفسخ
و محضر تبليغ . واجابت المدعى عليها بان غاية المدعيين حرمانها من استغلال المقهى مؤكدة انها تف بالتزاماتها
التعاقدية و ترغب في تجديد العقد ملتمسة رفض الطلب و اجراء بحث . و عقب المدعيان ان رغبتها في التجديد لا تكفي
لمصادرة حقهما في الفسخ و ان التجديد طبقا للبند 6 من العقد يقتضى ارادتهما معا مؤكدين الطلب . و عقبت المدعى
عليها بتأكيد جوابها مدلية بتصريح باستيلام أدوات و تجهيزات . و بعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الإبتدائية
التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه.
و استأنفته البتول (م.) بواسطة نائبها و بعد عرض الوقائع عابت عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما قضى
بإنهاء عقد التسيير الحر و الحال ان الطلب منصب على فسخ العقد و انها عبرت عن رغبتها في الاستمرار في العقد
بشكل واضح و المحكمة لما طبقت مقتضيات الفصل 689 من ق ل ع لم تراع إرادة العارضة و دفوعاتها في الموضوع و
خاصة أنه لم يسبق ان صدر منها أي خطا تعاقدي ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و الحكم بإجراء بحث بمكتب
المستشار المقرر . و أدلى بنسخة الحكم و طي التبليغ . و تقدم المستأنف عليهما بمذكرة جوابية جاء فيها ان
المستأنفة خالفت بنود العقد و لم تؤد المستحقات منذ أكتوبر 2024 و ترتب في ذمتها عن 7 اشهر مجموع قدره 9000
درهم و المحكمة لم تخالف الفصل 689 من ق ل ع و مدة العقد من 15 نونبر من كل سنة الى غاية 14 نونبر من
كل سنة و العارضين عبرا عن رغبتها في انهاء العقد بتاريخ 2024/11/14 منذ تاريخ 2024/09/20 ملتمسين تأييد
الحكم المستأنف
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/04/24 و خلالها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/05/08
فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:
محكمة الاستئناف
حيث تبين للمحكمة بالرجوع الى وثائق الملف ان الطرفان أن المستأنفة تسير من يد المستأنف عليهما بمقتضى عقد
تسيير مصحح الامضاء بتاريخ 2017/11/01 المقهى محل النزاع بحسب مبلغ قدره 9000 درهم شهريا لمدة سنة واحدة
من 2017/11/15 الى 2018/11/14 قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وفقا لإتفاق إرادة الطرفين وفقا للبند 6 من العقد و
بان المستأنف عليهما قاما بتبليغ المستأنفة بإشعار بتاريخ 2024/09/20 و قبل انتهاء المدة عبرا فيه عن عدم رغبتهما
في الاستمرار في العقد و بالتالي فإنه امام عدم حصول الاتفاق بين الطرفين معا على تجديد العقد تكون إرادة المستأنفة
المنفردة من طرف واحد غير كافية للتجديد مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى طبقت صحيح مقتضيات الفصل 689
من ق ل ع و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب و وجب التصريح بتأييده
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المقرر
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante exploite pour le compte des intimés, en vertu d’un contrat de gérance libre à signatures légalisées en date du 01/11/2017, le café objet du litige, moyennant une redevance de 9.000 dirhams par mois, pour une durée d’une année allant du 15/11/2017 au 14/11/2018, renouvelable par l’accord des parties conformément à la clause 6 du contrat ; et attendu que les intimés ont notifié à l’appelante, par préavis en date du 20/09/2024 et avant l’échéance du terme, leur volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle.
Attendu, par conséquent, qu’en l’absence d’un accord mutuel des parties pour le renouvellement du contrat, la volonté unilatérale de l’appelante est insuffisante pour opérer ledit renouvellement.
Attendu, de ce fait, que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 689 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, et que le jugement entrepris, étant bien-fondé, il convient de le confirmer.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.
83622
Boycott des audiences par les barreaux : le principe de continuité de la justice autorise le jugement sans avocat en matière criminelle (CA. crim. Laayoune 2026)
Cour d'appel
Laayoune
09/07/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
