وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الكريم (و.):

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه من بين ما تمسك به المستأنف مخالفة الحكم الابتدائي للقانون بدعوى أن المحكمة الابتدائية قد أجرت المقاصة دون حكم قضائي وبمجرد طلبها بمذكرة جوابية مرفقة بصورة لاعتراف بدين ولم يسبق له أن كان موضوع مناقشة في دعوى سابقة.

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن طلب المقاصة قد ورد بملتمسات مذكرة جوابية للطرف المستأنف عليه وعلى سبيل الاحتياط إجراء مقاصة بين الدينين وذلك دون تقديمها بصفة قانونية على شكل طلب مؤدى عنه الرسم القضائي، إذ ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها طبقا للفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإنه يلزم لاجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء في حين أن الدينين في نازلة الحال محل منازعة بين الطرفين وطبقا للفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود فإن شروط إعمال المقاصة في نازلة الحال غير متوفرة ويبقى ما نحاه الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه فيما قضى به من رفض أداء واجبات التسيير.

وحيث إنه بالرجوع الى بروتوكول اتفاقية المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 29/05/2007 يتبين أن الطرف المستأنف عليه قد التزم بأداء مبلغ (8000 درهم) واجبات التسيير للمستانف، إلا أن الطرف المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد أداء واجبات التسيير المطلوبة عن المدة من فاتح فبراير 2022 الى غاية متم ماي 2024 وإنما فقط ظل يتمسك بإجراء مقاصة التي لا تتوفر شروط إعمالها وفق التفصيل أعلاه. وبالتالي فإن التماطل ثابت في حق الطرف المستأنف عليه مما يكون طلب اداء واجبات التسيير عن المدة أعلاه مبررا ويتعين الاستجابة له وفق التفصيل الوارد بمنطوق القرار أدناه..

بخصوص الاستئناف المقدم من طرف مصطفى (ط.) والحسين (ب.):

حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم محل الطعن مجانبته الصواب على اعتبار ان الأمر يتعلق بالافراغ وأن المستأنف عليه لم يتقدم بالدعوى إلا بعد مرور أكثر من ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح في الإنذار طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي.

وحيث إن الدعوى الحالية ترمي الحكم على الطرف الطاعن بأداء واجبات التسيير وبفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين استنادا الى اتفاق التسيير المبرم بينهما وأن الثابت من بنود العقد المتعلقة بالمحل، المدة واجب الاستغلال وأن إرادة الطرفين كانت صريحة وواضحة في تكييف العقد كعقد تسيير حر، وليس كراء تجاري، وبالتالي فإن مقتضيات قانون 49.16 أعلاه لا مجال للتمسك لأنها تتعلق بالكراء التجاري والحال أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد تسيير حر لمحل تجاري الذي لم يشترط القانون أجلا لسقوط حق صاحب المحل التجاري في رفع دعوى المطالبة بواجبات التسيير، وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص التمسك بعدم ثبوت التماطل في حق الطرف الطاعن بعلة إجراء المقاصة بين الطرفين يبقى غير جدير بالاعتبار لأن هذه المحكمة قد ألغت الحكم في هذا الشق المتعلق بإجراء المقاصة ورفض اداء واجبات التسيير وفق التفصيل الوارد أعلاه وطالما أن الطرف المستأنف لم يثبت أداء الواجبات المطلوبة وبالتالي يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.

بخصوص الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف السيد عبد الكريم (و.) بخصوص الطلب الاضافي الحكم له باداء الطرف المستأنف عليه واجبات تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من فاتح نونبر 2024 الى غاية متم شتنبر 2025.

وحيث إن الطلب الاضافي تابع للطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من قانون المسطرة المدنية، وبما أن الطرف المستأنف عليه ظل يستغل المحل موضوع الدعوى ولم يدل بما يفيد إفراغه له، وأن الملف خال مما يفيد براءة ذمته عن المدة المطلوبة التي وجب فيها مبلغ (88000 درهم) فإن الطلب الاضافي يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين والطلب الاضافي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الكريم (و.) جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب أداء واجبات التسيير و الحكم من جديد باداء المستانف عليهما مصطفى (ط.) و الحسين (ب.) لفائدة المستانف مبلغ ( 224000.00 درهم ) واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2022 الى متم ماي 2024 و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

و برد الاستئناف المقدم من طرف السيدين مصطفى (ط.) و الحسين (ب.) مع ابقاء صائره على عاتقهما .

و في الطلب الاضافي: باداء المستانف عليهما لفائدة المستانف مبلغ ( 88000.00 درهم ) واجبات التسيير عن المدة من فاتح نونبر 2024 الى متم شتنبر 2025 و تحميلهما الصائر.