Réf
66213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5199
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3347
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevances de gérance, Qualification du contrat, Paiement des redevances, Loi n° 49-16, Inapplication de la loi sur les baux commerciaux, Gérance libre, Forclusion, Exigibilité de la créance, Conditions de la compensation, Compensation légale, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant.
L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles, ainsi que sur l'applicabilité du délai de forclusion prévu par la loi sur les baux commerciaux à un contrat de gérance libre. La cour retient que la compensation ne peut être prononcée par le juge que si elle est expressément invoquée dans une demande régulière et si les deux dettes sont exigibles, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles est contestée, en application des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats.
Elle écarte par ailleurs l'application du délai de forclusion propre au bail commercial, en soulignant que le contrat litigieux constitue un contrat de gérance libre non soumis à ce régime. Le défaut de paiement des redevances par le gérant étant ainsi établi, sa condamnation au paiement est justifiée.
Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بخصوص الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الكريم (و.):
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه من بين ما تمسك به المستأنف مخالفة الحكم الابتدائي للقانون بدعوى أن المحكمة الابتدائية قد أجرت المقاصة دون حكم قضائي وبمجرد طلبها بمذكرة جوابية مرفقة بصورة لاعتراف بدين ولم يسبق له أن كان موضوع مناقشة في دعوى سابقة.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن طلب المقاصة قد ورد بملتمسات مذكرة جوابية للطرف المستأنف عليه وعلى سبيل الاحتياط إجراء مقاصة بين الدينين وذلك دون تقديمها بصفة قانونية على شكل طلب مؤدى عنه الرسم القضائي، إذ ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها طبقا للفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإنه يلزم لاجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء في حين أن الدينين في نازلة الحال محل منازعة بين الطرفين وطبقا للفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود فإن شروط إعمال المقاصة في نازلة الحال غير متوفرة ويبقى ما نحاه الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه فيما قضى به من رفض أداء واجبات التسيير.
وحيث إنه بالرجوع الى بروتوكول اتفاقية المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 29/05/2007 يتبين أن الطرف المستأنف عليه قد التزم بأداء مبلغ (8000 درهم) واجبات التسيير للمستانف، إلا أن الطرف المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد أداء واجبات التسيير المطلوبة عن المدة من فاتح فبراير 2022 الى غاية متم ماي 2024 وإنما فقط ظل يتمسك بإجراء مقاصة التي لا تتوفر شروط إعمالها وفق التفصيل أعلاه. وبالتالي فإن التماطل ثابت في حق الطرف المستأنف عليه مما يكون طلب اداء واجبات التسيير عن المدة أعلاه مبررا ويتعين الاستجابة له وفق التفصيل الوارد بمنطوق القرار أدناه..
بخصوص الاستئناف المقدم من طرف مصطفى (ط.) والحسين (ب.):
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم محل الطعن مجانبته الصواب على اعتبار ان الأمر يتعلق بالافراغ وأن المستأنف عليه لم يتقدم بالدعوى إلا بعد مرور أكثر من ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح في الإنذار طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي.
وحيث إن الدعوى الحالية ترمي الحكم على الطرف الطاعن بأداء واجبات التسيير وبفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين استنادا الى اتفاق التسيير المبرم بينهما وأن الثابت من بنود العقد المتعلقة بالمحل، المدة واجب الاستغلال وأن إرادة الطرفين كانت صريحة وواضحة في تكييف العقد كعقد تسيير حر، وليس كراء تجاري، وبالتالي فإن مقتضيات قانون 49.16 أعلاه لا مجال للتمسك لأنها تتعلق بالكراء التجاري والحال أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد تسيير حر لمحل تجاري الذي لم يشترط القانون أجلا لسقوط حق صاحب المحل التجاري في رفع دعوى المطالبة بواجبات التسيير، وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص التمسك بعدم ثبوت التماطل في حق الطرف الطاعن بعلة إجراء المقاصة بين الطرفين يبقى غير جدير بالاعتبار لأن هذه المحكمة قد ألغت الحكم في هذا الشق المتعلق بإجراء المقاصة ورفض اداء واجبات التسيير وفق التفصيل الوارد أعلاه وطالما أن الطرف المستأنف لم يثبت أداء الواجبات المطلوبة وبالتالي يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.
بخصوص الطلب الاضافي:
حيث التمس المستأنف السيد عبد الكريم (و.) بخصوص الطلب الاضافي الحكم له باداء الطرف المستأنف عليه واجبات تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من فاتح نونبر 2024 الى غاية متم شتنبر 2025.
وحيث إن الطلب الاضافي تابع للطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من قانون المسطرة المدنية، وبما أن الطرف المستأنف عليه ظل يستغل المحل موضوع الدعوى ولم يدل بما يفيد إفراغه له، وأن الملف خال مما يفيد براءة ذمته عن المدة المطلوبة التي وجب فيها مبلغ (88000 درهم) فإن الطلب الاضافي يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين والطلب الاضافي.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الكريم (و.) جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب أداء واجبات التسيير و الحكم من جديد باداء المستانف عليهما مصطفى (ط.) و الحسين (ب.) لفائدة المستانف مبلغ ( 224000.00 درهم ) واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2022 الى متم ماي 2024 و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و برد الاستئناف المقدم من طرف السيدين مصطفى (ط.) و الحسين (ب.) مع ابقاء صائره على عاتقهما .
و في الطلب الاضافي: باداء المستانف عليهما لفائدة المستانف مبلغ ( 88000.00 درهم ) واجبات التسيير عن المدة من فاتح نونبر 2024 الى متم شتنبر 2025 و تحميلهما الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
