وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف عدد 6629/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 15000.00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح يوليوز إلى متم شتنبر 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد إبراهيم (ل.) في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في المقال الإصلاحي: حيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهما أنه قام بكراء الأصل التجاري الكائن بالهوارة2 سيدي رحال إقليم برشيد للمدعى عليه حسب الثابت من القرار الإستئنافي عدد 512 الصادر بتاريخ 29/01/2018 في الملف 4216/8205/2017، وأن هذا الأخير لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من ماي 2017 إلى غشت 2018 وجب فيها مبلغ 85000.00درهم.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع فسخ العقد المصادق على توقيعه بتاريخ23/12/2014 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقاله من المحل موضوع النزاع ورفع يده عن التجهيزات الموجودة بالمحل والمضمنة بالعقد.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه لا يعتبر عقد تسيير وإنما عقد كراء محل تجاري حسب الثابت من العقد نفسه والذي جاء واضحا في عنوانه من كونه منصبا على علاقة كرائية، وكذا الواجب الشهري المحدد كسومة كرائية، والمدة التي تم تحديدها كمدة كراء لمحل تجاري والتسبيق المسلم كتسبيق عن الكراء، مضيفا أن القرار المعتمد عليه من طرف محكمة البداية لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، وبخصوص مبلغ 15000.00درهم المحكوم به عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم شتنبر 2018 فإن الطاعن وبتاريخ 26/09/2018 أي قبل صدور الحكم المستأنف بيومين إستصدر أمرا تحت عدد 24418/8103/2018 بإيداع مبلغ 25000.00درهم واجب الكراء عن فاتح يوليوز 2018 إلى متم نونبر 2018 وقام بإيداعه بتاريخ 18/10/2018 حسب الوصل عدد 3610، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب بتحميل الطاعن كامل صائر الدعوى ذلك أن المدة المضمنة بالإنذار تم أداؤها بتاريخ 27/02/2018 والحال أن الإنذار لم يبلغ له إلا بتاريخ 19/04/2018، كما أن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإفتتاحي والممتدة من فبراير2018 إلى متم يونيو 2018 تم إيداعها بتاريخ 08/06/2018 حسب الوصل عدد 3904، ومن تم كان واجبا جعل الصائر بالنسبة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 15000.00درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم شتنبر 2018 لسبقية أدائها حسب الأمر عدد 24418 ووصل الإيداع مع القول بكون العقد عقد كراء محل تجاري وجعل الصائر بالنسبة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من طلب إيداع، صورة من توصيل إيداع وصورة من إعذار بالتنفيذ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض بخصوص مذكرته الجوابية أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد تسيير، وبخصوص الأداء فإنه تم بتاريخ 18/10/2018 حسب الوصل عدد 3610 بعد صدور الحكم المستأنف بتاريخ 27/09/2018، ومن تم فإن المستأنف لم يحترم مقتضيات الفصل 172 من ق م م والفصل 280 من ق ل ع مما يبقى تحميله الصائر في محله، وفي موضوع إستئنافه الفرعي أوضح العارض أن المستأنف عليه فرعيا دفع بأدائه:

*مبلغ 20000.00درهم عن الفترة من فاتح أبريل2017 إلى غاية يوليوز 2017 حسب الوصل المؤرخ في 08/08/2017.

*مبلغ 30000.00درهم عن الفترة من غشت 2017 إلى غاية يناير 2018 حسب الوصل المؤرخ في 27/02/2018.

*مبلغ 25000.00درهم عن المدة من فبراير 2018 إلى يونيو 2017 حسب الوصل المؤرخ في 08/06/2018.

وأن الإيداع المذكور لم يسبقه عرض كما أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 172 من ق م م و المادة 280 من ق ل ع.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتحميل المستأنف الصائر، وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والتعويض والحكم بفسخ عقد التسيير المصادق عليه بتاريخ 23/12/2011 وبتعويض قدره 5000.00درهم وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقاله من المحل موضوع النزاع ورفع يده عن التجهيزات الموجودة بالمحل والمضمنة بالعقد.

وحيث أدلى نائب المستأنف فرعيا بمقال إصلاحي إلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح تاريخ المصادقة على العقد والذي هو 23/12/2014 وليس 23/12/2011.

وحيث أدلى نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها أن المستأنف فرعيا يقطن وحسب الثابت من مقال الإستئناف الفرعي بفرنسا مما يجعل العارض في وضعية يستحيل معها عرض واجبات الكراء، مضيفا أنه بادر إلى عرض واجب الكراء عن المدة من 01/08/2017 إلى غاية 31/01/2018 على المستأنف فرعيا وتعذر ذلك حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العالي (ث.) ليبادر بعد ذلك إلى إيداع واجبات الكراء قبل إنذاره بذلك.

ملتمسا الحكم وفق محرراته ورد الإستئناف الفرعي.

وأرفق مذكرته بصور من محضر ووصولات إيداع.

وحيث أدلى نائب المستأنف فرعيا بمذكرة رد على تعقيب أوضح العارض من خلالها أنه يتوفر على موطن بالمغرب الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك حسب الثابت من المقال الإستئنافي الأصلي وكذا المقال الرامي إلى إيقاف التنفيذ وشهادة تبليغ حكم وكذا محضر إمتناع.

ملتمسة رد دفوعات المستأنف.

وأرفق مذكرته بوثائق.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 حضر نائب المستانف أصليا وأكد ما سبق فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفع الطاعن بكون العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه لا يعتبر عقد تسيير وإنما عقد كراء محل تجاري حسب الثابت من العقد نفسه والذي جاء واضحا في عنوانه من كونه منصب على علاقة كرائية، وكذا الواجب الشهري المحدد كسومة كرائية، والمدة التي تم تحديدها كمدة كراء لمحل تجاري والتسبيق المسلم عن الكراء، مضيفا أن القرار المعتمد عليه من طرف محكمة البداية لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به،

وحيث إن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 512 بتاريخ 29/01/2018 في الملف عدد 4216/8205/2017 سبق وأن كيف العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع بكونها علاقة تسيير حر لأصل تجاري ومن تم تبقى الدفوعات المثارة بخصوص العلاقة التعاقدية مردودة على المستأنف أصليا لسبق البت فيها بمقتضى قرار إستئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وحيث دفع الطاعن بكون المبلغ المحكوم به سبق إيداعه بتاريخ 18/10/2018 حسب الوصل عدد 3610.

وحيث إن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/09/2018 وبذلك فإن الأداء المدفوع به تم بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم القاضي على المستأنف أصليا بالأداء مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث دفع الطاعن بكون المدة المضمنة بالإنذار تم أداؤها بتاريخ 27/02/2018 والحال أن الإنذار لم يبلغ له إلا بتاريخ 19/04/2018، كما أن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإفتتاحي والممتدة من فبراير2018 إلى متم يونيو 2018 تم إيداعها بتاريخ 08/06/2018 حسب الوصل عدد 3904، ومن تم كان واجبا جعل الصائر بالنسبة.

وحيث إن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه أصليا طلب الحكم على المستأنف أصليا بأداء مبلغ 70000.00 درهم ومبلغ 15000.00درهم عن الطلب الإضافي مع فسخ عقد التسيير وإفراغه من المحل التجاري، وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت على المستأنف أصليا بأداء مبلغ 15000.00 درهم وردت باقي الطلبات الموجهة ضده كان لزاما عليها تحميل طرفي النزاع الصائر بالنسبة وليس جعل هذا الأخير على عاتق المستأنف أصليا مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بتحميل المستأنف أصليا كافة الصائر وجعله بالنسبة.

وحيث يتعين جعل صائر الإستئناف الأصلي بالنسبة.

في الإستئناف الفرعي:

حيث دفع المستأنف فرعيا بكون الإيداع المحتج به من طرف المستأنف عليه فرعيا تم دون عرض مما يجعل من واقعة المطل تابثة في حقه، وأنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه من تعذر واقعة العرض بسبب تواجد المستأنف فرعيا بفرنسا فإن هذا الأخير له محل إقامة بالمغرب وهو الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث إن البين من وثائق الملف خاصة المقال الإفتتاحي للدعوى المؤرخ في 26/06/2018 والإنذار المؤرخ في 19/04/2018 والمقال الإضافي المؤرخ في 12/09/2018 والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2017 في الملف عدد 4215/8205/2017 وكذا المقال الإفتتاحي موضوعه بتاريخ 03/05/2017، علاوة على مقال الإستئناف الفرعي المؤرخ في 07/03/2019 وكلها وثائق صادرة عن المستأنف فرعيا أن هذا الأخير ضمن كعنوان له العنوان الكائن ب[العنوان]، وأن الإيداعات المستدل بها من طرف المستأنف عليه فرعيا تمت بتاريخ 08/08/2017 و27/02/2018 أي في تطابق مع ما أقر به المستأنف فرعيا من كونه يتواجد بفرنسا من خلال الوثائق المستدل بها من طرفه، والمعززة بالمحضر الإخباري المنجز بتاريخ 26/02/2018 من طرف المفوض القضائي السيد عبد العالي (ث.) والذي أثبت واقعة كون المحل الكائن بالعنوان زنقة [العنوان] الدار البيضاء مغلق، وهي كلها وقائع تدل على تعذر واقعة العرض أمام عدم تواجد المستأنف فرعيا بالعنوان المذكور والمضمن بالعقد وثبوت واقعة تواجده بفرنسا حسب ما تم بيانه أعلاه، مما يعفي المستأنف عليه فرعيا من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض عدد 5444 في الملف 2388/ 90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 48 ص 165 وما يليها "يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ في الأحوال التي لا يستطيع فيها تبليغه بإيداع المبلغ لسبب راجع لشخص الدائن كغيبته"

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد حميع دفوعات المستأنف فرعيا وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

وكفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي.

في الموضوع: برد الفرعي مع إبقاء صائره على رافعه وبإعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المستأنف أصليا الصائر والحكم من جديد بتحميله الصائر بالنسبة والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.