وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ج.س.م.م. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 21/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2022 تحت عدد 2761 في الملف عدد 2003/8235/2022 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق الرامي إلى أداء مبلغ 23.028 درهم المتعلق بالفواتير غير المقبولة وقبوله في الباقي؛ وفي الموضوع: باداء " شركة (ش.) " لفائدة المستانفة مبلغ 3151،20 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وطبقا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ج.س.م.م. تقدما بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها في إطار معاملاتها التجارية التي تخلذ بذمتها مبلغ 26.179،20 درهم ناتج عن فواتير إضافة إلى فوائد التأخير وأنها امتنعت عن الأداء رغم توجيه إنذار لها في الموضوع لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 26.179،20 درهم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل فاتورة والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر؛

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 10/03/2022 والتي أرفقتها ب 44 فاتورة ونسخة من السجل التجاري ونسخة من إنذار؛

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة شركة ج.س.م.م..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانون سليم. وأن الحكم المستانف قد استند على دفوعات المستأنف عليها التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة. وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة. وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الأعلى، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق م م فإنه" يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" . وان المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب في الشق الرامي الى اداء مبلغ23.028 درهم المتعلق بالفواتير غير المقبولة. وان المحكمة عندما لم تقبل الفواتير مأخوذة من دفترها التجاري و الممسوك بانتظام من طرفها وتعتبر حجة بصدد المعاملات التجارية وأن المعاملة تمت بين تاجرين وكان على المحكمة أن تأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية لكنها لم تقبل الفواتير مما يكون حكما منعدم التعليل. وادلت بالدفتر الكبير يثبت المديونية و كما هو معلوم قانونا و قضاء ان الدفتر الكبير هو من الدفاتر التجارية يعتبر حجة طبقا للفصل 433 من ق.ل.ع إلى الدفاتر التجارية كدليل من أدلة الإثبات ان ما تتضمنه الدفاتر التجارية من بيانات تعتبر إقرارا من التاجر لغيره سواء أكان هذا الغير تاجرا أو غير تاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أم غير منتظمة وهو ما اكده المجلس الاعلى سابقا و محكمة النقض حاليا في عدة من قراراته . وان الدين ثابتا بما فيه الكفاية .

ملتمسة لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بعدم القبول الطلب في الشق الرامي الى اداء مبلغ 23.028 درهم و بعد التصدي باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 23.028 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا اجراء خبرة حسابية . مرفقة مقالها بنسخة حكم والدفتر الكبير.

وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 20/12/2022 ادلت من خلالها بنسخة من السجل التجاري ونسخة من الدفتر الكبير.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/01/2023 تخلفت عن حضورها الأستاذة (ب.) رغم سابق الاعلام ورجع جواب القيم عن المستانف عليها غير معروفة بالعنوان، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب عندما قضت بعدم قبول الطلب في الشق الرامي إلى أداء مبلغ 23.028 درهم مؤكدة أن الفواتير المدلى بها مأخوذة من دفترها التجاري الممسوك بانتظام ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتثبت من الدين.

وحيث بخصوص الدفع بكون الفواتير المدلى بها مأخوذة من الدفتر التجاري للمستأنفة فيبقى مردودا لأن المحكمة برجوعها للدفتر المدلى به اتضح لها أنه مجرد لائحة للفواتير غير مذيلة بأي توقيع من شأنه إضفاء الحجية في إثبات المحاسبة المضبوطة، فالمعلوم قانونا أن المحاسبة لتكون مقبولة أمام القضاء يتعين أن تكون ممسوكة بانتظام وأنه على التاجر عبء إثبات الإدلاء بما يثبت مسكه لمحاسبة مضبوطة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 التعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخيرة 1413 (25 دجنبر 1992). ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الإثبات من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن الإدلاء بمجرد لائحة لفواتير بشأن المعاملة بين الطرفين غير مذيلة بأي توقيع يجعل ما أدلت به المستأنفة لا يرقى لإثبات ما تدعيه مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه لما رد طلب أداء الفواتير والتي مجموعها 23.028 درهم لكونها لا تحمل طابع وتوقيع المستأنف عليها وبالتالي لا يجوز اعتمادها كوسيلة إثبات مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثارته الطاعنة مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا بقيم:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.