وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/05/2019 تقدمت شركة (ل. ن.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية ، عرضت فيها أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 1269 في الملف عدد 376/8232/2019 ، القاضي : بايقافها في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ص.) لاستغلال رخصتي النقل رقم 6335 ملف عدد 3104 و الثانية رقم 8945 ملف عدد 3104 و ارجاعها لمالكتهما نظرا لانقضاء مدة عقد استغلالهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات .

وأنها تلتمس ايقاف تنفيذه إلى حين البت في الاستئناف ، و ذلك على اساس أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بندا صريحا حول مدة سريانه و تجدده تلقائيا و لأن العقد شريعة المتعاقدين يتوجب الالتزام به ، و لأن العارضة حصلت على شرط التجديد و ادراجه بالعقد مقابل دفع مبلغ 800.000,00 درهم من قبل ما يسمى عند اهل هذه الحرفة بالحلاوة التي لا يسلم عنها أي وصل ، و لكونها اشترطت على المتعاقدة معها عدم فسخ العقد إلا في حالة عدم أداء مقابل الاستغلال خلال ثلاثة اشهر متتالية و إنذارها بدون جدوى، و لأن العقد لا يتضمن حق المطلوبة في توجيه أي إنذار إلا في الحالة الوحيدة أعلاه ، و لكون هذه الاخيرة سلمت العارضة وكالتين لاستغلال الرخصتين لمدة غير محدودة ، و لأن العارضة اشترت حافلتين لاستغلال الرخصتين بسلف يسري مفعوله خلال سنوات الاستغلال لمدة 14 سنة و لها مكاتب بيع التذاكر و مستخدمون ، وأن عدم الوفاء بتجديد العقد و لو لمرة واحدة سيترتب عنه افلاسها بصفة مؤكدة ، ولذلك فإنها تتمسك بحقها في تجديد العقد معها تطبيقا لبنود العقد .

و ارفقت المقال : بنسخة حكم – نسخة مقال الاستئناف – وكالتين – صورة بطاقتين رماديتين .

وحيث أدلت الطالبة بجلسة 21/05/2019 بمذكرة بيانية أكدت بموجبها أن المطلوبة اهملت البند المتعلق بقابلية العقد للتجديد ، ذلك أنها وجهت انذارا للعارضة لانهاء العلاقة دون اعتبار الشرط المذكور ، و الذي يتطلب اعماله من طرفها ، و ذلك بتقديم عروض حول شروط التجديد على العارضة و التفاوض حولها و لا تكون في حل منه إلا بعد فشل التفاوض و هذا ما جاء في اشهاد الوسيط السيد المصطفى (ب.) .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/05/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ز.) عن الاستاذ (ب.) عن الطالبة و أدلت بالمذكرة البيانية أعلاه ، وبشهادة التسليم المتعلقة بالمطلوبة و التي رجعت بملاحظة أنها انتقلت من العنوان حسب تصريح أحد (ج.) ، فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/05/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .