و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة (ن. أ. ب.) أنه سبق لها التعاقد مع المطلوبة في النقض (إ. م.) قصد الانجاز لفائدة هذه الأخيرة وحدة الربط سيدي حجاج الدار البيضاء في اطار الصفقة رقم DRTC/00510298 المصادق عليها بتاريخ 98/10/7 وشرعت في تنفيذ التزامها وقطعت في إنجازها أشواطا مهمة تحت مراقبة المدعى عليها بواسطة لجانها الادارية والهندسية والتقنية، وكانت تحرر محاضر حول أوراش العمل تحدد فيه ما وصلت اليه الأشغال، وأن مجموع الأشغال تمت بصفة فعلية وكلية، وتبعا لمخطط البناء المضمن بالتصميم الرسمي الصادر عن المندوبية الجهوية لشركة (إ. م.) والمصادق عليه من طرف الجهات المختصة إداريا هندسيا وتقنيا قامت الطالبة ببناء جدار مسلح للأساس وهو ضرورة تقتضيها طبيعة الصفقة حتى يمكن لها أن تشيد فوقه الحائط المسلح للعلو المنصوص عليه في الصفحة 73 من دفتر التحملات وأن بناء الحائط المذكور رغم عدم التنصيص عليه في دفتر التحملات فإن هذا الدفتر بمقتضى بنده الرابع الموجود بصفحته الثامنة يدخل في إطار الأشغال المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير الملكي رقم 209-65 المؤرخ في 1965/10/19 الخاص بدفتر البنود الادارية العامة والذي جعل الأشغال الضرورية غير المضمنة بدفتر الصفقة تسري عليها نفس الشروط والاتفاقات والأثمان المنصبة على الأشغال المماثلة لها والموجودة بدفتر الصفقة، وأن تصميم الجدار المسلح للأساس موقع عليه من طرف اللجن التابعة للمدعى عليها وأن هذه الأخيرة عند اطلاعها على الانجاز الهندسي والضروري لتعلية البناء والمشابه في مواصفاته وقياسه ومواده الجدار المسلح الخاص بالتعلية والمضمن بدفتر التحملات ثم خلق عرقلة من طرفها بهدف عدم تمكين الطالبة من مستحقاتها إذ أمرت بتوقيف الأشغال.

ظلت المدعى عليها مصممة على توقيف الأشغال بدعوى ضرورة قيام الطالبة ببعض الأشغال الطفيفة المتعلقة بالجدار المسلح للأساس وهي المبينة بالمحضر رقم 13 والخاص بالاجتماع المنعقد بالورش بتاريخ 99/4/13 المشار اليه بالوثيقة المتضمنة للأمر بالتوقف وأن المدعى عليها رغم إقرارها بانجاز الطالبة للأشغال المطلوبة بالمحضر المذكور من خلال رسالتها المؤرخة في 99/4/27 فإن الأشغال بقيت متوقفة بصفة تعسفية من طرفها مما اضطرها الى إنذارها قصد تمكينها من متابعة الأشغال ومن مستحقاتها المالية بقي بدون جدوى لأجل ذلك تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 194.287,61 درهم مقابل الأشغال المنجزة، ومبلغ 26.324,00 درهم الذي يمثل الكفالة المدفوعة من طرف المدعى عليها عند بداية التعاقد وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار والخسائر التي لحقتها من جراء التوقف التعسفي للأشغال، واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة وكذا قيمتها المستحقة استنادا لدفتر التحملات ودفتر البنود الادارية العامة، وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعية لم تنجز الأشغال طبقا للمواصفات الفنية للمشروع ولم تستجب لمطالبها بالقيام بالأشغال المهمة وقامت بمغادرة الورش دون القيام بالمطلوب، وأنه لاستحقاقها لمبالغ مقابل الأشغال يجب أن يصادق على هذه الاخيرة مهندس معماري ومكتب المراقبة والمصالح المختصة للمدعى عليها وهو ما لم يحصل، ثم إن مبلغ الكفالة لا يعاد إلا بعد 12 شهرا من تاريخ تسليم الأشغال، وأن المدعية لم يلحقها أي ضرر اعتبارا لكونها هي المتخلية عن المشروع بل إن المتضررة الوحيدة هي المدعى عليها إذ أنذرتها بإتمام الصفقة داخل أجل 10 أيام تحت طائلة فسخ الصفقة إلا أنها لم تستجب، أصدرت المحكمة بتاريخ 00/6/22 أمرا بإجراء خبرة عهدت للقيام بها الى الخبير السيد يوسف (ب.) الذي أكد ان الأشغال المتفق عليها تم انجازها من طرف المدعية كما زيد في علو الجدار المسلح للأساس نصف متر بناء على طلب المدعى عليها، كما أصدرت أمرا تمهيديا آخر بتاريخ 2001/1/18 كلفت بمقتضاه الخبير السيد ادريس (ي.) لمعرفة الأشغال المنجزة والمبالغ التي لازالت بذمة المدعى عليها، وأن الخبير أودع تقريرا بتاريخ 01/7/3 حدد فيه ثمن الأشغال داخل الصفقة، وثمن الأشغال خارج الصفقة فيما مجموعه 147.533,23 درهم، وبتاريخ 01/10/18 أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإرجاع التقرير للخبير لانجاز خبرة تكميلية، فأودع الخبير بتاريخ 02/5/27 تقريرا حدد من خلاله ثمن الأشغال المنجزة في مبلغ 148.046,42 درهم، وبتاريخ 02/7/25 أمرت باجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء ايقاف الأشغال عين للقيام بها الخبير السيد ادريس (ب.) الذي حدد المبالغ التي لازالت بذمة المدعى عليها في 148.046,42 درهم ثمن الأشغال المنجزة ومبلغ 21882,27 درهم قيمة الأرباح التجميد السنوي في مبلغ 165.090,91 درهم حراسة الورش مبلغ 36500 درهم، ومصاريف الانتقال الى الورش في مبلغ 10.800,00 درهم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة بتاريخ 04/7/15 حكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية قيمة الأشغال المنجزة، وبعد استئناف هذا الحكم أصليا من طرف (إ. م.) التي التمست إلغاءه بتاريخ 04/10/18، وبعد جواب المستأنف عليها بمذكرة مقرونة باستئناف فرعي التمست من خلالها رفع التعويض، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة والتعويض عن التوقف باسطة الخبيرة السيدة رجاء (أ.) التي حددت قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 253.148,40 درهم والتعويض المستحق عن التوقف عن الأشغال في مبلغ 296.141,46 درهم، وانتهت القضية بصدور قرار باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ التعويض في 70.000 درهم وتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الأولى والثانية والثالثة خرق مقتضيات الفصول 3 و 140 و 142 و 345 من ق م م انعدام التعليل خرق المادة 18 من القانون رقم 95 و 53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية كما عدل وتمم بالقانون رقم 18.02 خرق الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود تناقض الحيثيات والمنطوق ذلك أنها أثارت الدفع بعدم قبول استئناف المطلوبة في النقض لعدم إرفاق مقالها بنسخ الأحكام التمهيدية الثلاثة التي صرحت أنها تستأنفها، ثم ان المطلوبة في النقض لم تصرح بأنها تستأنف الحكم التمهيدي الرابع الصادر بتاريخ 02/07/25 المتعلق بتحديد الأضرار والتعويض عنها الأمر الذي يجعل الأمر المذكور وما قضى به الحكم البات في الموضوع فيما يخص تحديد الأضرار والتعويض عنها نهائيا بقوة القانون في حقها، والأكثر من ذلك أن المطلوبة في النقض لم تستأنف الأمر التمهيدي المذكور في نفس الوقت واخل نفس الاجل الذي استأنفت فيه الحكم البات وأن المحكمة حينما قضت بقبول استئنافها وحكمت باجراء خبرة جديدة بخصوص الأضرار وقيمة التعويض عنها تكون قد خرقت الفصول المحتج بها، ومن جهة أخرى إن محكمة الاستئناف التجارية استجابت لملتمس المطلوبة في النقض الرامي الى إجراء خبرة جديدة لتحديد الأشغال المنجزة وقيمتها وهي الخبرة التي انيطت بالخبيرة السيدة رجاء التي حددتها في مبلغ 253.148,40 درهم وأن المحكمة رغم تأكيدها على نتيجة الخبرة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد ضئيل لقيمة تلك الأشغال فتكون بذلك قد جعلت قرارها متناقضا بين حيثياته ومنطوقه بالإضافة إلى أنها لم تعلل استبعادها للخبرة المذكورة رغم أنها ألغت في قرارها التمهيدي عدد 372 الخبرة الابتدائية مما يعرض قرارها للنقض.

لكن من جهة حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة الا بالجواب على الدفوع المنتجة في الدعوى وأن عدم ردها على الدفع الذي تناولته الوسيلة الأولى غير مؤثر مادام أن مقتضيات الفصل 142 من ق م م المحتج به لا يرتب جزاء عدم القبول على عدم الادلاء بنسخة الحكم المطعون فيه بل نص على أنه في حالة عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه فإن كاتب الضبط يطلبها من المحكمة التي أصدرته، ومن جهة ثانية ان المحضور طبقا للفصل 140 من ق م م المحتج بخرقه هو الطعن في النازلة وبالتالي فإن المطلوبة في النقض وإن لم تستأنف الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعويض عنها فإنها من حقها مناقشة الحكم الفاصل في الموضوع بخصوص ما انتهى اليه في تقدير التعويض دون المساس بالحكم التمهيدي الذي إنما أمر بإجراء خبرة تمهيدا للفصل في التعويض الذي هو جوهر النزاع الذي فصلت فيه المحكمة بموجب الحكم البات المطعون فيه بالاستئناف، وبخصوص النعي على المحكمة عدم أخدها بنتيجة الخبرة الاستئنافية والتي حددت قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 253.148,40 درهم وتأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى اليه من تحديد قيمتها فإن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص قيمة الأشغال بل حصرت استئنافها الفرعي في مناقشة الشق المتعلق بالتعويض وأن المحكمة المعروض عليها استئناف المحكوم عليها الذي انصب على قيمة الأشغال لما ثبت لها أن الخبرة الاستئنافية أتت بتقدير يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا لم تأخذ عن صواب بنتيجة تلك الخبرة إعمالا منها القاعدة لا يضار أحد باستئنافه، لأن المحكمة الأعلى درجة لا يمكن لها إلا أن تصحح الحكم أو تعدله لصالح المستأنف وحده ولا يجوز لها تعديل الحكم المطعون فيه لفائدة الطاعن الذي لم يطعن فيما انتهى اليه الحكم الابتدائي من تحديد لقيمة الأشغال عملا بقاعدة ان القاضي لا يحكم إلا بناء على طلب الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة انعدام التعليل ذلك أن الخبرة المنجزة استئنافيا أوضحت الأساس القانوني الذي اعتمدته في تحديد التعويض الكلي إذ بينت أن التعويضات منصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة وأنه تطبق عليها الصيغة البنكية خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن التأخير في الأداء والتعويض عن استرجاع الضمانة والتعويض عن الأرباح والتعويض عن تجمد الوسائل البشرية، إلا أن القرار البات اعتبر أن الضرر اللاحق بالطاعنة يقتصر على الحرمان من مواصلة الأشغال ومصاريف مراقبة الورش وتجميد الوسائل البشرية فقط ولم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار فيما يخص باقي التعويضات المشار اليها بالخبرة أعلاه ولم يعلل ذلك وخفض التعويض الى مبلغ 70.000 درهم استنادا الى السلطة التقديرية للمحكمة والحال أنه لا مجال الاعمال السلطة التقديرية مادام أنه قد تم تحديد مجال الخسائر ونسب التعويض في كل من قواعد دفتر التحملات ودفتر الشروط الادارية العامة كما أن القرار لم يبين الأسباب التي دفعته الى تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به والذي يخالف الاتفاق والخبرات القضائية ورغم تعلقه بصفقة تجارية ضخمة لذا يتعين نقضه.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أمرت بخبرة جديدة انيطت بالخبيرة رجاء التي حددت التعويض عن التأخير في الاداء في مبلغ 139.231,62 درهم والتعويض عن التأخير في استرجاع الضمانة في مبلغ 9600 درهم، والتعويض عن الأرباح للأشغال غير المنجزة في مبلغ 21.882,27 درهم والتعويض عن تجمد الوسائل البشرية في مبلغ 125.427,57 درهم أي ما مجموعه 296.141,46 درهم، وأن المحكمة والتي ثبت لها إخلال المطلوبة في النقض بالتزاماتها اعتبرت أن الطاعنة محقة في التعويض عن الحرمان من مواصلة الأشغال ومصاريف مراقبة الورش، وتجميد الوسائل البشرية محددة إياه في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 70.000 درهم دون أن تعلل سبب عدم أخذها بعين الاعتبار الأضرار فيما يخص التعويض عن التأخير في الأداء والتعويض عن استرجاع الضمانة والتعويض عن الأرباح ودون أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تخفيض التعويض الى الحد المقضى به مما يبرر نقض القرار فيما قضى به بخصوص التعويض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون هي مركبة من هيئة اخرى وبالرفض في الباقي وبجعل الصائر على النسبة.