على المحكمة الادارية ان تطلب بالوسائل القانونية والاجراءات المسطرية الحصول على نسخة من القرار (الحكم) اذا كان هذا القرار ( الحكم ) هو الكفيل بالبت فيما نسبه المدعى من مسؤولية عن الضرر الذي حصل له من جراء تصرفه المتمثل في امتناعه عن تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار المذكور اي من يجب في انتظار ان يصير هذا القرار جاهزا بعد طبعه .

قرار عدد 421 – بتاريخ 23/3/2000 – ملف عدد :745/5/1/98

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 20 يونيو1998 من طرف (ح.ك) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 26/3/98  في الملف 38/97  مقبول لتوفقره على الشروط المتطلبة قانونا .

وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 24/3/97 طلب المدعي المستانف الحكم على رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالرباط والدولة المغربية بان يؤديا له تضامنا بينهما مبلغ درهم رمزي كتعويض معنوي و20 الف درهم كتعويض مادي واحتياطيا الحكم على (م.م) بان يؤدي التعويضين المذكورين مع احلال الدولة المغربية محله في الاداء عند حجزه والحكم عليه كذلك باداء غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخر في تسليم صورة من محضر جلسة صدرو القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5/2/97  في الملف 5657/96 ابتداء من تاريخ النطق بالحكم مع تطبيقها تلقائيا بعد مرور اسبوع وقد اوضح المدعي في مقاله انه بصفته مديرا لجريدة انوال اليومية قد امتثل للامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13/9/96  في الملف 1038/96 القاضي بايقاف الجريدة المذكورة مع النفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل الا ان محكمة الاستئناف بالرباط قد الغت بتاريخ 5/2/97  الامر الاستعجالي المذكور بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 5657/96  وانه على ضوء هذا القرار وقبل حصوله على نسخة منه التي تتطلب وقتا معينا اراد الاحتجاج بمنطوق القرار الاستئنافي لاعادة اصدار الجريدة فتقدم بطلب الحصول على صورة مشهود بمطابقتها للاصل من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم وهي جلسة 5/2/97 الا ان رئيس كتابة الضبط لم يستجب لهذا الطلب رغم انه سجل لديه بتاريخ 18/2/97 تحت عدد 132 ورغم انذاره لم يغير موقفه وان ذلك الحق به اضرارا تمثلت في تعطيل احد الاليات الاعلامية المهمة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية برفض الطلب فاستانف المدعي الحكم المذكور وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس من القانون والواقع وضعف الحيثيات او انعدامها، ذلك انه فميا يخص مسؤولية رئيس كتابة الضبط عن عدم تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار الاستئنافي او شهادة بمنطوقه لاحظت المحكمة الادارية انه لايمكن لها مناقشة مسؤولية الموظف المذكور وتحديد الضرر اللاحق بالمدعي الا بعد ادعائه بما يثبت صدور القرار الاستئنافي الذي الغى الامر الاستعجالي القاضي بايقاف جريدة انوال والحالة انه من جهة فان رئيس كتابة الضبط لايمثل الدولة المغربية ولايمكن محكمة الاستئناف حتى منعه من تنصيب محام ويمكنه ان يقدم مذكرة الجواب ….

ومن جهة اخرى فان الوكيل القضائي للمملكة لايمكنه ان ينوب عن رئيس كتابة الضبط لانه انما ينوب عن الدولة في شخص الوزير الاول او عن الادارات العمومية الاخرى .

والحالة انه من زاوية اخرى فان العارض لو كان يتوفر على القرار الاستئنافي او نسخة منه لادلى بها للمحكمة فضلا عن كون رئيس كتابة الضبط (م.م) يقر في مراسلته المؤرخة  في 13/2/97  بانه صدر قرارا استئنافي في الملف المدني عدد 5657 /96  بتاريخ 5/2/97  دون ان يذكر منطوقه .

وتبعا لكل ما تقدم التمس المستانف الغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم وفق مطالبه الاصلية .

وحيث تمسك المستانف عليهما كل من الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الاول و(م.م ) رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالر باط بمستنتجاتهما ودفوعهما امام المحكمة الادارية .

وبعد المدوالة طبقا للقانون

حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة الادارية قد علللت قضاءها برفض طلبات المدعى الاصلي في خصوص مسؤولية رئيس كتابة الضبط عن عدم تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار الاستئنافي او شهادة بمنطوقه بان المحكمة لايمكنها مناقشة هذه المسؤولية وتحديد الضرر الذي لحق بالمدعي الا بعد ادعائه بما يثبت صدور القرار الاستئنافي المذكور والذي يدعي انه الغى الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لا سيما وان هناك وسائلا وطرقا قانونية لاثبات هذه الواقعة لم يسلكها المدعي المذكور لذا وما دام لايوجد بالملف ما يفيد صدور القرار الاستئنافي الذي بني عليه الطلب   يتعين رفض الطلب .

لكن حيث ان المناقشة امام المحكمة الادارية انصبت على  صدور القرار الاستئنافي المذكور حسب مراجعه المشار اليها وحيث انه كان على  المحكمة الادارية ان تطلب بالوسائل القانونية والاجراءات المسطرية الحصول على نسخة من القرار المذكور مادامت تعتبر ان الاطلاع على هذا القرار هو الكفيل بالبت في الطلب المقدم من طرف المدعي المستانف في خصوص ما نسبه الى رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط من مسؤولية عن الضرر الذي حصل له من جراء تصرفه والمتمثل في امتناعه من تسليم صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها القرار المذكور للادلاء بها لدى من يجب في انتظار ان يصير هذا القرار جاهزا بعد طبعه .

وحيث قرر المجلس الاعلى نتيجة لذلك وجوب الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الادارية لتبث فيه من جديد طبقا للقانون .

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الادارية لتبث فيه من جديد طبقا  للقانون .

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية – واحمد حنيني وبمحضر المحامي العام السيد الحسن الوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد منجرا .

رئيس الغرفة                          المستشار المقرر                    كاتب الضبط