Réf
44407
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
336/2
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2019/2/3/92
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Recevabilité, Procédure civile, Preuve testimoniale, Preuve, Paiement, Loyer, Demande nouvelle, Demande additionnelle, Cassation partielle, Bail commercial, Arriérés de loyers, Appel
Base légale
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/336، الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/92
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خليد (ز.) والرامي الى نقض القرار رقم 1682 الصادر بتاريخ 2018/4/3 في الملف عدد 2017/8206/4512 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2021/06/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد الرحيم (ز.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك مناصفة مع أخيه احمد (ز.) الملك المسمى (…) ذي الرسم العقاري عدد 4093/53 (…) وأن هذا العقار يتكون من محل تجاري عبارة عن مقهى ومحل للجزارة وأن أخاه المدعى عليه أبرم عقد كراء مع المدعى عليه الثاني مصطفى (ر.) بتاريخ 2007/12/16 بسومة شهرية قدرها 12000 درهم إضافة الى مبلغ 200000 درهم دون علمه ودون أن يتوفر على وكالة مفوضة منه ونظرا لكون عقد الكراء المذكور يعتبر باطلا بقوة القانون لإبرامه من غير ذي صفة لكون المدعى عليه الأول لا يملك سوى النصف من المحل التجاري فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ 504.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه عن الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من شهر نونبر 2007 الى تاريخ المقال وبتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم والحكم ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 2007/12/16 والتصريح تبعا لذلك بفسخه وإفراغ المدعى عليه الثاني مصطفى (ر.) من المحل التجاري موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه.
وأجاب المدعى عليه الأول بأن عقد الكراء تم بعلم المدعي وسكوته عن ذلك طيلة مدة تسع سنوات وأفاد بأن المكتري كان يسلم للمدعي نصيبه من الواجبات الكرائية. وأجاب المدعى عليه الثاني بأن مطالبة المدعي له بالواجبات الكرائية هو إقرار منه بوجود علاقة كرائية والثابتة بإقراره أمام وكيل الملك وإقرار زوجته أمام الضابطة القضائية وكذلك بشهادة الشهود أثناء مناقشة الدعوى العمومية، وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه الثاني للمدعي مبلغ 486000 درهم نصيبه في الواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من نونبر 2007 الى غاية متم شهر شتنبر 2014 وبتعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا بمقتضى مذكرة مقرونة بطلب إضافي يلتمس فيه الحكم على المستأنف عليهما فرعيا بأدائهما لفائدته مجموع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهم وقدرها 72000 درهم عن المدة التي تبتدئ من الشهر نونبر 2016 الى غاية شهر نونبر 2017، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 192000 درهم واجب كراء المدة التي تبتدئ من 2011/12/1 الى غاية متم شهر نونبر 2016، وبرد الاستئناف الفرعي وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه فرعيا مصطفى (ر.) بأدائه للمستأنف فرعيا عبد الرحيم (ز.) نصيبه من كراء المدة ما بين دجنبر 2016 الى متم نونبر 2017 بمبلغ 72000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني والمساس بحقوق الدفاع ذلك أنه تمسك من خلال مقاله الاستئنافي بإجراء بحث والاستماع الى الشهود بخصوص واقعة أداء الواجبات الكرائية للمطلوب عن المدة لما قبل شهر يناير 2013 والتي لم يطلها التقادم وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة << أن ما تمسك به المستأنف من إجراء بحث في النازلة يبقى بدون محل مادام أن المحكمة قد توافرت لديها المبررات لقضائها >> والحال أن هذا التعليل لا أساس قانوني له لأن الطالب كان يؤدي الواجبات الكرائية للمطلوب بشكل رضائي ودون الحصول منه على أي وصل لإبراء الذمة لأن الأداء كان يتم إما بواسطة شيكات بنكية أو أمام الشهود المسيرين للمحل التجاري موضوع الدعوى وأن محكمة الاستئناف لما رفضت إجراء بحث دون تعليل ورفضت الاستماع إلى الشهود تكون قد تبنت ضمنيا تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص والذي أورد تعليلا جاء فيه أنه لا يجوز الاستماع للشهود لإثبات أداء مبلغ 498000 درهم لأن الوفاء بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة اذا كان محله يزيد على 10000 درهم طبقا للفصل 443 من ق ل ع في حين أن الطالب التمس الاستماع الى الشهود لإثبات واقعة أداء الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 6000 درهم شهريا والتي يجوز إثباتها بشهادة الشهود عملا بالفصل 443 من ق ل ع ولا يمكن مواجهته بمجموع المبالغ المطالب بها من طرف المطلوب كما عللت بذلك المحكمة التجارية وتبنى تعليلها القرار المطعون فيه على اعتبار أن المبالغ المطالب بها تشمل مجموعة من الشهور المتراكمة في ذمة الطالب كما يدعي المطلوب الذي لا يتوفر على سند واحد وجامع يتضمن مجموع المبالغ المطالب بها حتى تطبق عليها قاعدة الإثبات بالكتابة كما قضت بذلك المحكمة التجارية وتبنى تعليلها القرار المطعون فيه عن غير صواب والذي جاء مجانبا للصواب يتعين نقضه.
لكن حيث انه وخلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فإنه وبمقتضى الفصل 443 من ق ل ع فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة الاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية وأن اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل الكتروني أو أن توجه بطريقة الكترونية والبين من وقائع الدعوى كما كانت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف أن الطاعن التمس الاستماع الى شهوده لإثبات أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته والمحددة في 6000 درهم شهريا وهو ما لم تستجب اليه المحكمة عن صواب بتعليلها المنتقد مادام أن مجموع الواجبات الكرائية المطلوبة محدد في مبلغ 498000 درهم وهو مبلغ لا يجوز إثباته بشهادة الشهود وهي بنهجها تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم ولم يخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها :
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 143 من ق م م ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت لفائدة المطلوب بمبلغ 72000 درهم نصيبه عن الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من نونبر 2016 الى غاية نونبر 2017 في حين يتضح من القرار المطعون فيه ومن الوثائق المدلى بها أن الطالب سبق له أن أودع الكراء المتعلق بشهر دجنبر 2016 بصندوق هيئة المحامين بالدار البيضاء كما هو ثابت من وصل الإيداع المدلى به بالملف وأن المطلوب سبق له أن استوفى المبلغ المذكور وأن القرار المطعون فيه أقر بإيداع كراء شهر دجنبر في تعليله عندما قام بخصم مبلغ 120000 درهم عن المدة من شهر أبريل 2015 الى متم دجنبر 2016 وأن المحكمة عندما قضت على الطاعن بأداء شهر دجنبر 2016 تكون قد قضت على الطالب بأداء شهر دجنبر 2016 مرتين فجاء قرارها متسما بسوء وفساد التعليل الموازي لانعدامه. كما أن الطاعن التمس بموجب مذكرته المدلى بها كجواب على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوب والذي بمقتضاه طالب الحكم له بمبلغ 72000 درهم عن المدة التي تبتدئ من نونبر 2016 اللى غاية شهر نونبر 2017 برد الطلب الإضافي المذكور لكون هذا الطلب لم يتقدم به المطلوب أمام المحكمة الابتدائية لأن المطلوب يكون محقا في المطالبة بالواجبات الكرائية في المرحلة الاستئنافية عن المدة لما بعد صدور الحكم الابتدائي أما المدة السابقة عن صدوره فإن المطلوب غير محق بالمطالبة بها أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لأن المشرع بموجب الفصل المذكور أعطى لصاحب الحق مكنة المطالبة بالكراء عن الفترة لما بعد صدور الحكم الابتدائي تيسيرا له في التقاضي أما اذا كان بإمكانه المطالبة بالواجبات المذكورة خلال المرحلة الابتدائية وتراخى في هذه المطالبة فلا يمكن سماع طلبه خلال المرحلة الاستئنافية إلا وفق الشروط التي حددها الفصل 143 من ق م م مما يكون معه الطلب الإضافي المقدم من طرف المطلوب المتعلق بالمدة التي تبتدئ من شهر نونبر 2016 الى غاية شهر نونبر 2017 والذي قدم في إطار استئناف فرعي مخالف للفصل 143 المذكور وقدم الى جهة غير مختصة كان من المتعين على محكمة الاستئناف أن تصرح بعدم قبوله ولما لم تفعل وقضت وفقه تكون قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق م م وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه.
لكن حيث انه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق م م فإنه يجوز للأطراف طلب الفوائد وربع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده المقتضى الذي يستفاد منه أن الطرف المكري لا يكون محقا في المطالبة أمام محكمة الاستئناف وبموجب طلب إضافي إلا بالواجبات الكرائية المترتبة بعد صدور الحكم المستأنف أما الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة لما قبل صدور الحكم المستأنف فلا يحق له في المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف وأن البين من مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوب أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن هذا الأخير التمس الحكم لفائدته بالواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من نونبر 2016 الى غاية نونبر 2017 وأن محكمة الاستئناف استجابت لطلبه وقضت له بمبلغ 72000 درهم مجموع الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة في حين يتضح من أوراق الملف كما كانت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2017/1/30 وأن المدة التي تبتدئ من نونبر 2016 الى غاية صدور الحكم المستأنف لا يحق للمطلوب المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف كطلب إضافي لكونها لا تدخل في إطار المدة المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق م م ومحكمة الاستئناف التجارية التي قضت للمطلوب بالمدة المطلوبة بمذكرة استئنافه الفرعي بكاملها دون مراعاة ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 143 المشار اليه وعرضت قرارها للنقض بخصوص ما قضت به من أداء للواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من شهر دجنبر 2016 الى غاية شهر نونبر 2017.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من أداء للواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من شهر دجنبر 2016 الى متم شهر نونبر 2017 والرفض في الباقي وبتحميل المطلوب الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/336, rendu le 01/07/2021 dans le dossier commercial n° 2019/2/3/92
Vu le pourvoi en cassation formé le 11/10/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Khalid (Z.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1682 rendu le 03/04/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8206/4512.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28/09/1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 03/06/2021.
Vu la notification de la date de l’audience publique tenue le 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Said Choukaib, et l’audition des observations de l’avocat général, M. Mohammed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur Abderrahim (Z.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle il expose être propriétaire, pour moitié indivise avec son frère Ahmed (Z.), de l’immeuble dénommé (…) objet du titre foncier n° 4093/53 (…), que cet immeuble est constitué d’un local commercial à usage de café et d’un local à usage de boucherie, et que son frère, le premier défendeur, a conclu un contrat de bail avec le second défendeur, Mustapha (R.), en date du 16/12/2007, moyennant un loyer mensuel de 12.000 dirhams, outre une somme de 200.000 dirhams, ce, à son insu et sans disposer d’un mandat de sa part ; que, le contrat de bail étant nul de plein droit car conclu par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, le premier défendeur ne détenant que la moitié du local commercial, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser solidairement la somme de 504.000,00 dirhams représentant sa part des loyers pour la période allant de novembre 2007 à la date de l’introduction de l’instance, ainsi qu’une indemnité pour retard de 50.000 dirhams, qu’il soit statué sur la nullité du contrat de bail en date du 16/12/2007 et, par conséquent, que sa résiliation soit prononcée et que l’expulsion du second défendeur, Mustapha (R.), du local commercial objet de la demande, ainsi que de tout occupant de son chef ou avec son autorisation, soit ordonnée.
Attendu que le premier défendeur a répliqué que le contrat de bail a été conclu au su du demandeur, qui a gardé le silence pendant une période de neuf ans, et a affirmé que le locataire remettait au demandeur sa part des loyers ; que le second défendeur a répliqué que la demande en paiement des loyers formée à son encontre par le demandeur constitue une reconnaissance de sa part de l’existence d’une relation locative, confirmée par sa déclaration devant le procureur du Roi, par la déclaration de son épouse devant la police judiciaire, ainsi que par les témoignages recueillis lors de l’instruction de l’action publique ; qu’après échange des conclusions et répliques et clôture des débats, le tribunal a rendu un jugement condamnant le second défendeur à payer au demandeur la somme de 486.000 dirhams représentant sa part des loyers pour la période allant de novembre 2007 à fin septembre 2014, ainsi qu’une indemnité pour retard de 10.000 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes ; que le condamné a interjeté appel principal de ce jugement, et le demandeur a formé un appel incident par mémoire assorti d’une demande additionnelle tendant à la condamnation des intimés sur appel incident à lui verser le montant total des loyers impayés, s’élevant à 72.000 dirhams pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2017 ; qu’après accomplissement des formalités de procédure, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt confirmant le jugement entrepris tout en le réformant, en réduisant le montant alloué à 192.000 dirhams au titre des loyers pour la période allant du 01/12/2011 à fin novembre 2016, en rejetant l’appel incident, et, statuant sur la demande additionnelle, en condamnant l’intimé sur appel incident Mustapha (R.) à payer à l’appelant incident Abderrahim (Z.) sa part des loyers pour la période comprise entre décembre 2016 et fin novembre 2017, pour un montant de 72.000 dirhams ; que cet arrêt est celui qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’être dépourvu de base légale et d’avoir porté atteinte aux droits de la défense, en ce qu’il a sollicité dans ses conclusions d’appel qu’il soit procédé à une enquête et à l’audition de témoins concernant le paiement des loyers au défendeur au pourvoi pour la période antérieure à janvier 2013 non couverte par la prescription, et que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a rejeté cette exception au motif que « la demande d’enquête formée par l’appelant est sans objet dès lors que la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer » ; alors que, cette motivation serait dénuée de tout fondement juridique, le demandeur au pourvoi ayant payé les loyers au défendeur au pourvoi à l’amiable et sans obtenir de reçu libératoire, les paiements ayant été effectués soit par chèques bancaires, soit en présence des témoins gérant le local commercial objet du litige ; qu’en refusant de procéder à une enquête sans motivation et en refusant d’entendre les témoins, la Cour d’appel aurait implicitement adopté la motivation du jugement de première instance à cet égard, lequel a retenu qu’il n’était pas possible d’entendre des témoins pour prouver le paiement d’une somme de 498.000 dirhams, le paiement étant un acte juridique soumis à la règle de la preuve par écrit lorsque son objet excède 10.000 dirhams, conformément à l’article 443 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ; tandis que le demandeur au pourvoi a sollicité l’audition de témoins pour prouver le paiement de loyers mensuels de 6.000 dirhams, dont la preuve peut être rapportée par témoignage en application de l’article 443 du D.O.C. ; qu’il ne saurait lui être opposé le montant total réclamé par le défendeur au pourvoi, comme l’a motivé le Tribunal de commerce et comme l’a repris l’arrêt attaqué, au motif que les sommes réclamées couvriraient plusieurs mois accumulés à la charge du demandeur au pourvoi, selon les allégations du défendeur au pourvoi qui ne dispose d’aucun titre unique et global portant sur la totalité des sommes réclamées justifiant l’application de la règle de la preuve par écrit ; que l’arrêt attaqué, en adoptant à tort cette motivation, serait erroné et devrait être cassé.
Mais attendu que, contrairement aux griefs formulés par le demandeur au pourvoi à l’encontre de l’arrêt attaqué, il résulte de l’article 443 du D.O.C. que les conventions et autres faits juridiques ayant pour objet de créer, transférer, modifier ou éteindre des obligations ou des droits, et dont le montant ou la valeur excède dix mille dirhams, ne peuvent être prouvés par témoins ; qu’il est nécessaire d’en dresser un acte authentique ou sous seing privé, et, le cas échéant, de l’établir sous forme électronique ou de le transmettre par voie électronique ; qu’il ressort des faits de la cause, tels qu’ils étaient soumis à la Cour d’appel, que le demandeur au pourvoi a sollicité l’audition de ses témoins pour prouver le paiement des loyers mis à sa charge, fixés à 6.000 dirhams par mois ; que la cour a, à bon droit, rejeté cette demande par la motivation critiquée, dès lors que le montant total des loyers réclamés est de 498.000 dirhams, somme qui ne peut être prouvée par témoignage ; qu’en statuant ainsi, la cour a fondé sa décision sur une base légale solide et n’a violé aucune des dispositions invoquées ; que le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen de cassation, en ses deux branches :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt une motivation viciée équivalant à un défaut de motivation et la violation de l’article 143 du Code de procédure civile, en ce que la cour qui l’a rendu a condamné au profit du défendeur au pourvoi au paiement de la somme de 72.000 dirhams représentant sa part des loyers pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2017 ; alors qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces produites que le demandeur au pourvoi avait déjà consigné le loyer du mois de décembre 2016 à la caisse de l’Ordre des avocats de Casablanca, comme en atteste le reçu de dépôt versé au dossier, et que le défendeur au pourvoi avait déjà perçu ladite somme ; que l’arrêt attaqué a reconnu ce dépôt dans sa motivation lorsqu’il a déduit une somme de 120.000 dirhams pour la période d’avril 2015 à fin décembre 2016 ; qu’en condamnant le demandeur au pourvoi à payer le loyer de décembre 2016, la cour l’a condamné à payer deux fois ce même mois, entachant ainsi sa décision d’une motivation erronée et viciée, équivalant à un défaut de motivation. Attendu en outre que, le demandeur au pourvoi a sollicité, par son mémoire en réponse à l’appel incident du défendeur au pourvoi qui réclamait le paiement de 72.000 dirhams pour la période de novembre 2016 à novembre 2017, le rejet de ladite demande additionnelle au motif que celle-ci n’avait pas été présentée devant le tribunal de première instance ; que le défendeur au pourvoi n’est fondé à réclamer en appel que les loyers échus postérieurement au prononcé du jugement de première instance ; que pour la période antérieure à ce jugement, le défendeur au pourvoi n’est pas fondé à la réclamer devant la Cour d’appel, en application des dispositions de l’article 143 du C.P.C., le législateur ayant, par cet article, accordé au créancier la faculté de réclamer en appel les loyers pour la période postérieure au jugement de première instance afin de faciliter la procédure ; que s’il avait la possibilité de réclamer lesdits loyers en première instance et qu’il s’en est abstenu, sa demande ne peut être recevable en appel que dans les conditions fixées par l’article 143 du C.P.C. ; que, par conséquent, la demande additionnelle du défendeur au pourvoi, relative à la période allant de novembre 2016 à novembre 2017, présentée dans le cadre d’un appel incident, est contraire à l’article 143 précité et a été soumise à une juridiction incompétente ; que la Cour d’appel aurait dû la déclarer irrecevable ; qu’en ne le faisant pas et en y faisant droit, elle a violé le deuxième alinéa de l’article 143 du C.P.C. et a entaché sa décision d’une motivation viciée, assimilable à une absence de motivation, justifiant sa cassation.
Mais attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 143 du C.P.C., les parties peuvent demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le prononcé du jugement dont est appel, ainsi que la réparation des préjudices subis postérieurement ; qu’il se déduit de cette disposition que le bailleur n’est fondé à réclamer devant la Cour d’appel, par voie de demande additionnelle, que les loyers échus après le prononcé du jugement entrepris ; que les loyers afférents à la période antérieure au prononcé dudit jugement ne peuvent être réclamés devant la Cour d’appel ; qu’il ressort des conclusions d’appel incident présentées par le défendeur au pourvoi devant la cour qui a rendu l’arrêt attaqué que ce dernier a sollicité sa condamnation au paiement des loyers pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2017 ; que la Cour d’appel a fait droit à sa demande et l’a condamné au paiement de la somme de 72.000 dirhams, correspondant au total des loyers pour ladite période ; alors qu’il ressort des pièces du dossier, telles qu’elles étaient soumises à la Cour d’appel, que le jugement entrepris a été rendu le 30/01/2017, et que la période allant de novembre 2016 jusqu’au prononcé du jugement entrepris ne pouvait faire l’objet d’une réclamation du défendeur au pourvoi devant la Cour d’appel à titre de demande additionnelle, car elle n’entre pas dans le cadre de la période échue depuis le prononcé du jugement entrepris, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 143 du C.P.C. ; que la Cour d’appel de commerce, en condamnant au profit du défendeur au pourvoi au paiement des loyers pour l’intégralité de la période demandée dans ses conclusions d’appel incident, sans tenir compte de ce qui précède, a violé les dispositions de l’article 143 susvisé et a exposé son arrêt à la cassation en ce qu’il a statué sur le paiement des loyers pour la période allant de décembre 2016 à novembre 2017.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué sur le paiement des loyers afférents à la période allant de décembre 2016 à fin novembre 2017, rejette le pourvoi pour le surplus, et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Ainsi rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de la chambre, Mme Khadija El Bain, présidente, et des conseillers : M. Said Choukaib, rapporteur, MM. Mohamed El Kraoui, Hassan Serrar et Mohamed Taybi Ouezzani, membres, en présence de l’avocat général, M. Mohammed Sadek, et avec l’assistance du greffier, M. Abderrahim Ait Ali.
La présidente de la chambre
Le conseiller rapporteur
Le greffier
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025