وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6658 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2024 في الملف عدد 2785/8218/2024 القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2022 تحت عدد 11322 في اطار الملف عدد 8362/8218/2022 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 12/09/2022، والذي تعرض من خلاله أنه وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ: 2021/11/26 تم إقرار تغيير اسم شركة س.ت. إلى شركة س.م.، وتم نشر ملخص بذلك بالجريدة الرسمية عدد: 7087 بتاريخ: 02 ماي 2022 ، وأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى: 7217,00 درهم، والناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتة بمقتضى عقد التأمين " بوليصة التأمين " والكشوف بالأقساط الغير مؤداه، وأن المدعي عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الذي توصلت به، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ: 7217,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ:13000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم ببوليصة التأمين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت طلبها بأصل عقد التأمين " بوليصة التأمين"، والكشوف بالأقساط الغير مؤداة، ونسخة من الجريدة الرسمية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 31/10/2022، والتي جاء فيها بأن المدعية لم تبين تواريخ الأقساط غير المؤذاة في مقالها بالإضافة إلى ذلك فإن لا وجود لاسم (هورت) (د.)، بل المقصود بها (ورثة (د.))، ملتمسة الحكم عدم قبول المقال شكلا .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم ( ورثة (د.) ) ذ/ جوبيج بمذكرة جوابية بجلسة 06/05/2024 جاء فيها ان المقال لم يحدد ضد من رفعت هذه الدعوى لتي لا تتوافر فيها مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية و ان الطرف المدعى عليه لا علاقة له مع الطرف المدعي و لم يسبق له ان ابرم معه أي عقدة ، و انه لا يوجد بالملف ما يثبت ملاءة ذمة المدعى عليه، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب مع تحميل الطرف المدعي الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيد ما سبق بجلسة 27/05/2024 اكدت من خلالها ما جاء بمقالها الافتتاحي جملة و تفصيلا و البت في الملف وفق ملتمساتها المسطرة به.

و بتاريخ03/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به و وعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، ذلك انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين نجده ينص في فصله الأول المعنون بالنشاط المصرح به بأنه عبارة عن مدرسة كما أن عقد التأمين يغطي مخاطر حوادث الشغل المتعلقة بالمستخدمين بالمدرسة ، مما يدل على أن العقد يربط الطاعنة بشخص معنوي و ليس شخص ذاتي لديه ورثة كما سارت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، بالإضافة إلى ذلك فإن العقد موقع من طرف مدير المدرسة رضوان (د.) بصفته مدير المدرسة و ليس بصفته الشخصية وأن الشخص المعنوي الذي أبرمت معه الطاعنة عقد التأمين هو HRTS (د.) و ليس كما استنتجته محكمة أول درجة بأنهم ورثة (د.) عندما قامت خطأ بترجمة مصطلح HRTS الى اللغة العربية باعتبارها كلمة ورثة والحال أن هذه الأخيرة تكتب بالفرنسية Hérities مما تبقى معه صفة المستانف عليها قائمة وثابتة في الدعوى عكس ما نحته محكمة أول درجة، وانه وفي غياب أي منازعة جدية في كشف الحساب و ما تضمنه من مبالغ و في غياب ما يفيد أداء القسط المطالب به تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بمجموع المبالغ المضمنة به ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الدعوى وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ : 7.217,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء مع تعويض قدره 13.000,00 درهمو تحميلها الصائر .

وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 26/09/2024 التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد التأمين نجد انه موقع من طرف ورثة (د.) وليس غيرهم، في حين ان الدعوى تقدمت ضد شركة ذ.ر. ذلك انه أشير في العقد ان المؤمن لهم الموقعين هم ورثة (د.) HRTS DOUERRACHAD وليس بأشخاص معنويين، وأن المستأنفة تحاول التفريق بين مصطلح HRTS ومصطلح بمعنى واحد وأن المستأنف عليهم يتحدون المستأنفة في تفسير مصطلح HRTS الذي ينفون كون المقصود به ورثتهوتبعا لذلك فإن الدعوى غير مقبولة شكلا مما يجعل الحكم الابتدائي مصادف للصواب ويتعين تأييده ، ملتمسة رد هذا الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت أن عقد التأمين موقع من طرف ورثة (د.) والذين يعتبرون أشخاصا طبيعيين و ليس معنويين، وأن هذا الدفع لا يستقيم والمنطق إذ لا يعقل بتاتا أن يربط عقد تأمين أو أي عقد آخر مع ورثة بصفتهم هذه مجتمعين العقد يحمل توقيع شخص واحد فقط ، وان الطاعنة إضافة إلى الدفع أعلاه تتمسك بكل ما جاء بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 ألفي بالملف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون عقد التأمين الرابط بين الطرفين يغطي مخاطر حوادث الشغل المتعلقة بالمستخدمين بالمدرسة ، وأنه موقع من طرف مدير المدرسة رضوان (د.) بصفته مدير المدرسة و ليس بصفته الشخصية وأن الشخص المعنوي الذي أبرمت معها عقد التأمين هو HRTS (د.)

لكن حيث إن الثابت من خلال ورقة المعلومات وكذا الوصولات الملفى بها بالملف بأن المكتتب والمؤمن له هم ورثة (د.) ، كما أن عقد التامين الرابط بين الطرفين موقع من طرف المدير رضوان (د.) ، وبالتالي فإن عقد التأمين المذكور يربط الطاعنة بورثة (د.) باعتبارهم أشخاص طبيعيين وليس باعتبارهم شخص معنوي خلافا لمزاعم المستأنفة ، وأن الدعوى خلال المرحلة الابتدائية رفعت في مواجهة شخص معنوي ، وبالتالي فإنها رفعت في مواجهة غير ذي صفة مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه