وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم شركة S.W.M. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/08/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 5946 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 في الملف عدد 12751/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 51.415,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 24/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 7/8/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة P. تقدمت بتاريخ 28/12/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أن المدعى عليها اكترت منها آلتين: CHARIOT ELEVATEUR و TELESCOPIE 17 M 1 VEC CHAUFFEURلإنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بها، و تخلذ بذمتها مبلغ 55.405,38 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة ، و امتنعت عن الاداء، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 55.405,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توصل المدعى عليها بالفواتير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مدلية بفواتير ومحاضر إنجاز الخدمة.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2024 تمسكت من خلاله أن المدعية تقدمت بمقالها دون تحديد نوعها كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من ق.م.م، و أنها لم تدل بطلب خدمة عدد BCF220056, وفي الموضوع أنها تعاملت مع المدعية في إطار مجموعة من المعاملات التجارية و سلمتها بتاريخ 29/12/2023 الكمبيالة عدد 8017025 الحاملة لمبلغ 48.738,08 درهم كدفعة أولى عن الفاتورتين 06/2023 و 08/2023 المدلى بهما, وأنه بخصوص الفاتورة عدد 07/2023 التي تحمل مبلغ 3990,00درهم ومشار إلى أنها مستصدرة من أجل تحميل الآلة Démobilisation de chariot téléscopie manitou فهي مصاريف لا أساس لها غير متفق عليها , وأن مصاريف نقل الآلة تبقى على عاتق المدعية , و انه لم يتبق بذمتها سوى مبلغ 2677,3 درهم, ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح برفض الطلب, وأرفقت مذكرتها بنسخة الكمبيالة عدد 8017025.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 299 الصادر هن هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للخبير عبد اللطيف عايسي.

وبناء على جلسة 16/04/2024 حضر نائب المدعى عليها وأشعر بأداء صائر الخبرة .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع على جميع وثائق الملف خاصة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 48.738،08 درهم، و التي تفيد أدائها ثمن الفواتير المدلى بها، بعد خصم الضريبة على الأرباح و على القيمة المضافة التي أصبح من واجب الزبون حجزها و تمكينها لإدارة الضرائب، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، و أن الفواتير المطالب بها و إن كانت موقعة من طرف المستانفة فهي لا تفيد قبولها, باعتبار أن جميع الفواتير يتم تلقيها بمكتب الضبط و يتم التأشير عليها كلها, و يتم بعد ذلك إحالتها على مصلحة المالية و المحاسبة التي تقوم بالتحقق منها عبر التأكد من أداء الخدمة مع باقي المصالح المعنية بهذه الخدمة، متمسكة بخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 19 و 20 من مدونة التجارة و الفصول 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود التي تعطي الحجية للوثائق المحاسبية إذا كانت ممسوكة بانتظام و محكمة البداية غضت الطرف عن التحقق من سلامة الوثائق المحاسبية خاصة بون الطلب، و بون تسليم الأشغال، الذي يفيد نهاية الأشغال، واللذان لم يتم الإدلاء بهما تكون قد أفرغت النصوص المذكورة من محتواها و عطلت قواعد قانونية أصيلة في الميدان التجاري، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد وفق مقالها الحالي ومذكراته مع التصدي له بالحكم من جديد برفض طلب الأداء لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم، وتحميل المستانف عليهم الصائر، وأدلت بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/10/2024 جاء فيها أن التأشير بالتوصل على الفواتير في إطار معاملة تجارية والتوقيع بالقبول على محاضر انجاز الخدمة، يعتبر دليل قبول الجهة المدينة لما هو مضمن بها وقبول لما تم إنجازه مقابلها من قبل المدينة وتكون بذلك حجة على قيام المعاملة ووجود المديونية, طبقا للفصل 417 من ق ل ع , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عن حضورها دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الفواتير المطالب بها غير مقبولة, لأنه تم التأشير عليها من قبل مكتب الضبط فقط, و ليس من المصلحة المالية التي تقوم بالتحقق منها, ثم أن الأداء قد تم بواسطة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 48.738،08 درهم.

و حيث انه فيما يخص الشق الأول من السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بكون الفواتير غير مقبولة, فانه بالاطلاع على الفاتورة رقم 005-2023 الحاملة لمبلغ 23815.38 درهم و الفاتورة رقم 008/2023 الحاملة لمبلغ 27600.00 درهم, يتضح أنهما موقعتين و مؤشر عليهما من طرف الطاعنة, دون أي تحفظ بشان إحالتها على مصلحة أخرى, أو أي طعن جدي في التوقيع أو المضمون, سيما و أن الطاعنة لم تنف وجود المعاملة التجارية و تمسكت بأنها أدت قيمتها, مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشق على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص الشق الثاني من الدفع المتعلق بتحقق الأداء,فان محكمة البداية قضت بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على محاسبة الطرفين و حصر المديونية و التأكد من الأداء المتمسك به, إلا أن الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة رغم إشعارها في شخص نائبها, فتقرر صرف النظر عنها وفقا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م ,و من جهة أخرى و بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 48.738,08 درهم فان الملف خال مما يفيد توصل المستأنف عليها بأصل الكمبيالة حتى يمكن اعتبارها كوسلية أداء قيمة الفاتورتين, أو انه تم صرفها من قبلها, ثم إنها مؤرخة في 29/12/2022, في حين أن الفاتورتين مؤرختين في 31/1/2023 و تم التأشير عليهما من قبلها في شهر مارس 2023, أي أن الكمبيالة سابقة لتاريخ الخدمة المضمنة بالفاتورتين, وبالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين لذلك تأييده, و رد الاستئناف مع ترك الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.