ـ عدم إثبات الفرع الوارث بكونه يعيش تحت كفالة والده ويعيش معه حتى ينتقل إليه عقد الكراء، يجعل وجوده بهذا الملك غير مبرر.

ملف رقم 711/1/4/2004، قرار رقم 1948 بتاريخ 14/06/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 235/2003 الصادر بتاريخ 04/06/03 في الملف العقاري عدد 300/02/08 عن استئنافية فاس أن المطلوبين في النقض (الطرف المدعى) تقدموا بتاريخ 08/11/99 بمقال افتتاحي أمام الابتدائية فاس عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع بينهم بنسبة النصف للطرف الأول المطلوب في النقض والنصف الثاني للطرف الثاني المطلوب في النقض بمجموع الدار المكونة من سفلي الدار وفوقي الموصوفة والمحددة بالمقال وأن المدعى عليه (الطالب) استولى على سفلي الدار وبيت بالفوقي دون سبب مشروع ملتمسين الحكم بالاستحقاق ومدلين بملكية وموجب إصلاح ورسم إراثه. وأجاب المدعى عليه بأنه يقيم بالدار موضوع النزاع على وجه الكراء لمدة ثلاثين سنة مدليا بوصولات الكراء. وبعد تعقيب الطرف المدعى أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب.
فاستأنفه هذا الأخير على أساس أن عقد الكراء يجب إثباته بالطرق القانونية وأن الحجج المدلى بها من طرف المدعى عليه هي وثائق إدارية وأن العلاقة الكرائية غير ثابتة.
وأجاب المستأنف عليه بأن الطرف المستأنف لم يثبت الترامي على العقار وأن العلاقة الكرائية استمرت بعد وفاة والده كما هو ثابت بصورة حكم الكفالة والوثائق الإدارية تثبت الإقامة بمحل النزاع لمدة تفوق العشرين سنة وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم باستحقاق المستأنفين من يد المستأنف عليه البيت بالدار أعلاه وبتخليه عنه. وهو القرار المطعون فيه بوسيلة فريدة وقد أجاب دفاع الطرف المطلوب والتمس رفض الطلب.
وسيلة فريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق 345 من ق.م.م وانعدام التعليل ذلك أن التعليل الذي أوردته المحكمة اعتمد على ما أثاره الطرف المطلوب في ادعائه من كون الطاعن ترامى على ملك الغير منذ ثمان سنوات دون الإشارة إلى دفوعاته وأجابته على ذلك بالوثائق والنفي لواقعة الترامي. فكان على المحكمة أن تكلف الطرف المطلوب بإثبات واقعة الترامي والاستيلاء على العقار لأن القضية تتعلق بالاستحقاق والطاعن لا ينازع في الملك وأصله بل دفع بكون العلاقة كرائية وأدلى بوصولات الكراء. كما أن المحكمة حرفت الوقائع حين اعتمدت حيثية لم يثرها الطرف المطلوب نفسه وهي استمرارية الكراء ووجوب إثبات الكفالة وقد أدلى الطاعن بنسخة من حكم الكفالة ووثائق تثبت حيازته للعقار بطريقة شرعية وهادئة. فكان على المحكمة أن تناقش حجج الطاعن وتوضح عيوبها وتذكرها في تعليلها للقرار سيما وأن القضية عقارية.
ولكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بأن ادعاء الكراء من طرف المستأنف عليه لم يقم دليلا وعلى قيام أركانه وشروطه  » فإنها تكون قد بينت في تعليها أن الطالب لم يبرر تواجده بالمحل موضوع الدعوى.
وحسب الثابت من أوراق الملف فإن الطاعن ادعى أن المرحوم والده الذي اكترى المحل موضوع الدعوى وأن المحكمة لما علت قضاءها بأن المستأنف عليه الذي ادعى الكراء بواسطة والده المتوفى لم يدل بما يفيد أنه كان تحت كفالة والده بصفة قانونية ويعيش معه فعليا عند وفاته وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية في هذا الباب تكون قد عللته تعليلا سليما لأن الطالب لا يدعي أنه هو المكتري للمحل وإنما يدعي أن المكتري هو المرحوم والده، لم يدل للمحكمة بكونه أثناء وفاة والده كان تحت كفالته ويعيش معه فعليا حتى ينتقل إليه عقد الكراء مما يبقى وجوده هذا المحل غير مبرر وبالتالي فإن تعليل المحكمة المشار إليه المشار أعلاه تعليلا كافيا يبرر نتيجة ما قضى به وبالتالي لم يرد أي خرق لمقتضيات الفصل 345 المذكور فالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الغرفة محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الرافعي مقرر وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي ومحمد عثماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.