Réf
45933
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
194/2
Date de décision
11/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/664
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Reprise pour usage personnel, Rejet, Office du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Demande en paiement, Demande d’expertise, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
Une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de demande expresse du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, elle n'est pas tenue de statuer sur ce point. En effet, si le preneur a droit à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce lorsque le congé est justifié par un motif imputable au bailleur, le juge ne peut l'octroyer d'office.
Dès lors, la seule demande de désignation d'un expert pour évaluer le fonds de commerce ne saurait valoir demande en paiement de l'indemnité d'éviction.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/194، المؤرخ في 2019/4/11، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/664
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.01.17 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (م.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6130 بتاريخ 2016.11.08 في الملف رقم 2016.8206.2619 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.21.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبة فاطمة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليه وجه لها إنذارا في إطار ظهير 1955.05.24 مؤسس على رغبته في استرجاع محله من أجل الاستعمال الشخصي فسلكت مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله, وأنها تتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من الظهير المذكور لعدم جدية سببه ولكون الاستعمال الشخصي لم يجعله المشرع من الأسباب المبررة لطلب الإفراغ والتمست الحكم برفض إفراغها من المحل موضوع النزاع وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مضاد التمس من خلاله المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها من المحل المكترى وإجراء خبرة بواسطة ادريس (ب.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترية فاطمة (أ.) بتاريخ 2015.04.09 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن (...) وبرفض باقي الطلبات استأنفته المدعية وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق حقوق الدفاع وإغفال البث في جوهر الطلب الذي يعد حاسما في النزاع - طلب إجراء خبرة مضادة لتقييم الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع - والخرق الجوهري للقانون والتناقض وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له أغفلت البث في طلبها بإجراء خبرة مضادة والحال انه طلب جوهري يرتبط أساسا بتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وأن هذا الإغفال يمس بقواعد المرافعة وحقوق الدفاع خاصة وان محكمة الاستئناف هي أيضا محكمة موضوع وان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى أمامها من جديد ويمكن للأطراف تأكيد أو تجديد طلباتهم خلال هذه المرحلة ولما كان النزاع يتعلق بتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري فإن إحالة القضية على خبرة حسابية أمر حتمي ولازم وذلك حماية لحقوق ومصالح الأطراف وأن منازعتها في الأسباب التي بني عليها الإنذار بالإفراغ ومنازعتها أيضا في الطلب المضاد موضوع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ خلال المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف يعكس موقفها الجدي المؤسس من حيث الواقع والقانون الذي تمسكت في إطاره بضرورة إجراء خبرة تقييمية مضادة لتحديد التعويض المستحق عن فقدانها لأصلها التجاري وأكدت هذا الطلب بشكل صريح ضمن أسباب ومبررات استئنافها ومن خلال مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2016.7.19 إلا ان محكمة الاستئناف تغاضت عنه وتجاهلته دون تعليل وأغفلته عندما أوردت في تعليلها أنها لم تتقدم خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب للتعويض عن فقدان الأصل التجاري وهو طرح غير صحيح ما دام المقال الاستئنافي وما تلاه من مذكرات يتضمن المطالبة الصريحة والمتكررة بالتعويض المستحق لها عن فقدان الأصل التجاري مما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث لئن كان مالك الأصل التجاري الذي يفقد أصله لسبب راجع لمالك الرقبة محقا في تعويضه عن كل الأضرار اللاحقة به فإن المحكمة لا تحكم بالتعويض عن نزع اليد تلقائيا في حالة المصادقة على الإنذار بالإفراغ ما دام المكتري لم يطلب ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة والإنذار موضوع الدعوى الذي بني على رغبة المالك في استرجاع المحل المكترى من أجل الاستعمال الشخصي ان الطاعنة رغم توصلها بالإنذار المذكور وسلوكها لمسطرة الصلح لم تطالب بالتعويض عن فقدانها لأصلها التجاري سواء بموجب مقالها الافتتاحي أو بعد إجراء الخبرة وان طلبها بإجراء خبرة مضادة لا يشكل مطالبة بهذا التعويض, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى تكون بنهجها ذلك لم تخرق القانون وحقوق الدفاع وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
