– كراء من الباطن – عدم ترخيص المكري – آثاره على تنفيذ العقد.
عدم ترخيص المكري للمكتري الأصلي في كراء العين المكراة من الباطن لا يمنع المكتري الفرعي من طلب تنفيذ عقد الكراء المبرم من الباطن بينه و بين المكتري الأصلي بأداء الكراء مقابل استغلال العين المكراة، لاسيما في الحالة التي تكون فيها العين المكراة أعدت للكراء من الباطن، و المحكمة التي عللت قضائها بأن  » المستأنف عليه يكتري المحل المدعى فيه من وزارة الأوقاف في نطاق ظهير 21/7/1912، و لم يدل بما يقيد أن هذه الوزارة رخصت له في كراء المحل للغير حتى تكون له صفة الإدعاء، لأن طبيعة هذه العقارات تجعل كراءها من الباطن غير جائز إلا بإذن مسبق. » يكون قرارها معللا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.

قرار عدد 2372، مؤرخ في 8/11/2006، ملف مدني عدد 3588/2004

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى ( غ م ق 6)

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 23/8/2001 قدم محمد الطالبي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفداء عرض فيه أنه يستغل الفندق درب المتر زنقة 10 الرقم 1 الدار البيضاء، و أن المدعى عليه يشغل منه الغرفة رقم 25 بوجيبة شهرية قدرها 200 درهم، و امتنع عن أداء كراء المدة من يناير 98 إلى يوليوز 2001، و طلب الحكم له بمبلغ 9460 درهم، و بعد جواب المدعي عليه أن العقار في ملك وزارة الأوقاف و الأحباس و انعدام تملك المدعي، و أنه يقوم بإصلاح الغرفة على حسابه الخاص، أصدرت المحكمة حكمها رقم 8372 بتاريخ 14/12/2001 في الملف عدد 1820/01 على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 8600 درهم وجيبة كراء المدة من يناير 98 حتى يوليوز 2001، استأنفه المدعي عليه فألغته محكمة الاستئناف، و حكمت تصديا بعدم قبول الطلب، و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن ما اعتمد عليه غير مفهوم و ناقص لأن ذلك ينصب على الأملاك الخاصة، و الحال أن الأمر هنا يتعلق بفندق تتمثل وظيفته في إيواء النزلاء و ذلك بحسب طبيعته.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن  » المستأنف عليه يكتري المحل المدعى فيه من وزارة الأوقاف في نطاق ظهير 21/7/1913، و لم يدل بما يفيد أن هذه الوزارة رخصت له في كراء المحل للغير حتى تكون له صفة الإدعاء، لأن طبيعة هذه العقارات تجعل كراءها من الباطن غير جائز إلا بإذن مسبق  » في حين أن عدم ترخيص وزارة الأوقاف للطاعن في الكراء من الباطن لا يمنعه من طلب تنفيذ العقد المبرم بينه و بين المطلوب بأداء الكراء مقابل استغلال العين المكراة، لاسيما و أن العين المكراة أعدت للكراء من الباطن، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

و بصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين السادة: محمد مخليص مقررا و أحمد بلبكري و الحسين أبا كريم و ميمون حاجي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

الرئيس                                                    المستشار المقرر                                                 كاتب الضبط