Réf
20777
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1968
Date de décision
02/11/1991
N° de dossier
8019/88
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
نزاع جماعي في الشغل, Conflit individuel du travail, Convention collective de travail, Erreur matérielle dans un jugement, Licenciement abusif, Licenciement collectif, Opposabilité de l’accord au salarié, Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, Preuve de la faute grave, Procédure de conciliation et d’arbitrage, Protocole d'accord, Conflit collectif du travail, Représentation syndicale, اتفاقية جماعية للشغل, اختصاص القضاء العادي, بروتوكول اتفاق, تمثيلية نقابية, خطأ جسيم, خطأ مادي, سلطة تقديرية للقاضي, طرد تعسفي, فصل الأجراء, مسطرة المصالحة والتحكيم, Requalification du litige, Compétence des juridictions de droit commun
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : 66 | Page : 143
Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.
Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.
En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.
المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية قرار عدد 1968 – بتاريخ 2/11/1991- ملف اجتماعي عدد 8019/88
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/01/1988 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ احمد الديغوسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 1987/6/30 في الملف عدد 5/86/1681
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3 نونبر 1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بوغالب والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1991/9/30
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1991/11/21
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .وبعد المداولة طبقا للقانونفي شان الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس يعرض فيها انه كان يعمل لدى الشركة المغربية لتزفيت الطرق إلى شهر مايو 1978 حيث تعرض للطرد بدون حق طالبا الحكم له بالتعويضات المشار إليها في مقاله عن الطرد التعسفي وسابق الإعلام والعطلة السنوية لسنة 1978 والتعويضات العائلية وبعد جواب المدعى عليها بان الطلب غير مقبول لتقديمه أمام القضاء الذي هو غير مختص إذ أن العارضة أبرمت اتفاقا خلال شهر مايو 1978 بعدما وقع نزاع جماعي بينها وبين العمال حضره الممثلون النقابيون للعمال من الاتحاد المغربي للشغل وأسفر عن زيادة 25 % من الأجور وبعد ذلك قام العمال بإضراب بطيء من ضمنهم المدعى وهذا الإضراب أدى إلى نقص في الإنتاج بنسبة 43 % وأدى التراع إلى مشاكل عرضت على لجنة التوفيق التي نص عليها ظهير 46/1/19 المتعلق بمسطرة التصالح والتحكيم ونتج عن هذا الاتفاق إرجاع 47 عاملا إلى العمل ومنح المطرود مبلغ 30.000 درهم وحرر محضر بذلك مؤرخ في78/12/20 بحضور ممثل العمال من نقابة الاتحاد المغربي للشغل فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على الطاعنة المشغلة بأدائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي وغيره. استأنفت المشغلة الحكم المذكور وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف طعنت بالنقض في قرارها فنقض المجلس الأعلى قرار محكمة الاستئناف لعدم محاولة التصالح أمام القاضي الابتدائي ورد الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لإجراء محاولة التصالح ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بعد إجراء محاولة التصالح وفشلها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويض عن الطرد التعسفي وعن سابق الإعلام.
فاستأنفت المشغلة استئنافا أصليا أثارت فيه ما أثارته ابتدائيا كما أثارت فساد المسطرة المتبعة ابتدائيا لأنه بعد النقض فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لم يصدر في مواجهة العارضة بل في مواجهة شركة سمير للبناء واستأنفت الأجير استئنافا فرعيا وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض التعويض المحكوم به عن الطرد التعسفي .
وحيث تعيب الطاعنة الشركة المغربية لتزفيت الطرق على القرار أعلاه خرق الفصول 345 و 515 و 516 من ق م م لكونه صدر في مواجهة الشركة العارضة والمكتب الوطني للسكك الحديدية دون التنصيص على ممثلها القانوني ويتعين الإشارة في قرار محكمة الاستئناف إلى أسماء الأطراف وممثليهم ووكلائهم طبقا للفصل 345 من ق م م .
لكن حيث انه بالرجوع إلى القرار المطلوب نقضه يلفي انه نص على أسماء الأطراف وعناوينهم ووكلائهم وهذا ما يتطلبه الفصل 345 من ق م م أما التنصيص على الممثل القانوني فليس من البيانات الالزامية المنصوص عليها في الفصل 345 المذكور وبذلك فالوسيلة غير مستندة على أساس .وفي شان الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :
حيث تنعى على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وخرق إجراءات أساسية في قانون المرافعات والمس بحقوق الدفاع وتحريف عناصر الملف وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار صدر بعد إعفاء رئيس الهيئة المستشار المقرر من تلاوة تقريره دون ثبوت معارضة الطرفين لذلك في حين لم يسبق لرئيس محكمة الاستئناف ان طلب من الطرفين إعطاء رأيهما حول تلاوة هذا التقرير وعدم تلاوته ولا يوجد أي عنصر في الملف لإثبات ذلك ولم يسبق للعارضة أن أبدت رأيها وفي ذلك تحريف لعناصر الملف يعتبر بمثابة انعدام التعليل وعدم تلاوة التقرير رغم عدم توفر شرطيه يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع.
لكن حيث إن تنصيصات الأحكام يوثق بمضمنها ولا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الزور علاوة على أن الدفع المثار يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق للطاعنة أن إثارته أمام محكمة الاستئناف لإثبات ادعاءاتها مما يجعل الوسيلتان معا غير ذي أساس .وفيما يخص الوسائل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق الفصول 479 -328 – 345 ف 2 من ق م م والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف عناصر الملف ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوب في النقض مبالغ خيالية في حين أن العارضة لم تكن طرفا في الدعوى بعد صدور قرار الإحالة على المحكمة الابتدائية من طرف محكمة الاستئناف بمكناس لان قرار الإحالة صدر في مواجهة شركة سمير لا في مواجهة العارضة والمحكمة الابتدائية كانت مقيدة بقرار الإحالة ومحكمة الاستئناف تجاوزت سلطتها عندما أيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها بان خطا ماديا وقع في طليعة قرار المجلس الأعلى في حين أن الخطأ المادي لم يصدر عن المجلس الأعلى بل عن محكمة الاستئناف وفي حين أن وقوع الخطأ المادي في قرار المجلس الأعلى فان هذا الأخير هو المتخصص في تصحيح هذا الخطأ بطلب من يهمه الأمر طبقا للفصل 379 من ق م م كما أن محكمة الاستئناف هي المختصة بالنسبة لقرارها وبذلك خرق القرار المطعون فيه عناصر الملف ولم يرتكز منطوقه على الأساس القانوني وجاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
حيث انه بالرجوع إلى مستندات الملف الابتدائي والى الحكم الابتدائي يلفى ان الطاعنة عندما حضرت أمام القاضي الابتدائي أجابت في الموضوع واعترفت بالعلاقة الشغلية مع المطلوب في النقض ولم يسبق لها أن أثارت أن قرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ارتكب خطا بصدوره لفائدة شركة لاسمير مما يؤكد بصفة لا جدال فيها أنها كانت طرفا في الدعوى وان الحكم صدر في مواجهتها ومما يؤكد أن ما ورد في طليعة قرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف من إيراد اسم الشركة المغربية للبناء وصيانة الطرق « لاسمير » عوض اسم الطاعنة إنما هو خطا مادي صرف لا اثر له على موضوع الدعوى وأطرافها، كما أن قرار محكمة الاستئناف المطلوب نقضه قد أورد دفع الطاعنة علاوة على الرد المنتقد من جانبها » على أن مناقشة القضية قد تمت من جديد وطبقت مقتضيات الفصل 277 من ق م م » علاوة على ان الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من الخطأ المذكور » ومن جهة أخرى فان الطاعنة نفسها تعترف بان الخطأ المادي المثار يتعلق بقرار الإحالة الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ومن ثم فلا موجب لإثارة الفصل379 من ق م م المتعلق بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى ومن جهة أخرى فان الفصل 328 من ق م م المحتج بخرقه ينص على أن تودع مقالات الاستئناف وفقا للفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير لكتابة ضبط محكمة الاستئناف الخ… ولا علاقة له بما أثير في الوسيلة السابعة وبذلك فالوسائل الأربعة لا ترتكز على أساس .وفي شان الوسيلتين الثامنة والتاسعة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات الآمرة للفصول 71 وما يليه من ق م م والمس بحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف عناصر الملف والتعليل الخاطئ ذلك أن المحكمة رفضت طلب البحث مع الاستماع إلى الشهود المقدم من طرف العارضة ولا سيما أعضاء اللجنة الوطنية للتوفيق المجتمعتين بوزارة الشغل بتاريخ73/1/2 بعلة أن مفتش الشغل قام ببحث دقيق في النازلة وبعلة أن الاستماع إلى هؤلاء الشهود لا يفيد في شيء لان الأشخاص المذكورين في البروتوكول اجتمعوا بطلب من المستأنفة في حين أن البحث الذي أجراه مفتش الشغل بطلب من قاضي الدرجة الأولى في مرحلة ما قبل النقض ليس له أي مفعول قانوني مادام البحث لا يتم إلا من طرف القاضي طبقا لمقتضيات الفصل 71 وما يليه من ق م م وفي حين أن القرار بارتكازه على البحث الذي أجراه مفتش الشغل قد خرق مقتضيات آمرة من النظام العام ما دامت تتعلق بتنظيم وسير المحكمة أثناء جريان الدعوى وفي حين أن اجتماع اللجنة الوطنية للتوفيق تم بإيعاز من وزارة الشغل ولا يوجد بالملف ما يفيد أن الاجتماع تم بطلب من العارضة وبذلك مس القرار بحقوق الدفاع وحرف عناصر الملف وأخطأ في تعليله .
لكن حيث انه لا يوجد أي نص قانوني يلزم قضاة الموضوع بإجراء أي بحث أو الاستماع إلى شهود الأطراف طالما أنهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج المفيدة للبث في التراع ضمن هذه العناصر التي تدخل في إطار سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل وقد استبعد القرار طلب إجراء البحث بعلة أن مفتش الشغل قام ببحث دقيق في النازلة وبالتالي فان طلب الاستماع إلى الشهود غير مؤسس » وهو تعليل كاف مما يعتبر معه باقي التعليل المنتقد تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ولا يهم أن يكون القاضي الابتدائي الذي بت في النازلة هو الذي أمر بإجراء البحث أو القاضي السابق الذي سبق له أن نظر في القضية ما دام المقصود هو ما أسفر عنه البحث ومن ثم فان الوسيلتين معا لا ترتكزان على سند.وفي شان الوسيلة العاشرة والسادسة عشرة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م سوء تأويل مقتضيات ظهير 46/1/9 المتعلق بمسطرة التوفيق والتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية والظهائر المعدلة له سوء تطبيق مقتضيات ظهير 1957/7/16 المتعلق بالنقابات المهنية تحريف عناصر الملف والتعليل الخاطئ والتعليل الناقص المبهم المترلين مترلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان القرار المطعون فيه ابعد الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية باعتبار ان التراع نزاعا جماعيا بعلة ان المستأنفة لم تتعاقد مع المستأنف عليه وباقي العمال في إطار اتفاقية جماعية وان باقي النقابة التي أشارت لها لم تكن النقابة الأكثر تمثيلا للعمال وان ظهير 45 /1/19 جاء متأخرا لتاريخ الطرد وان مطالب العمال ومن بينهم المستأنف عليه لا تتعلق بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية أو تطبيق مقتضيات قانون الشغل في حين أن ظهير 47/1/ 19 يشترط لتطبيقه وجود اتفاقية جماعية بل حدوث نزاع جماعي فقط وقد أساء القرار تأويل وتطبيق مقتضيات الظهير كما أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل كانت هي النقابة الأكبر تمثيلا للعمال بل كليا كما يتجلى من تقرير مفتش الشغل كما أساء القرار تأويل مقتضيات ظهير 16/7/57 و ظهير 19/1/1946 المشار إليه أعلاه وقواعد فقهية وقضائية المحددة لحقوق النقابات في تمثيل العمال والتي لا تجعل هذه الحالة وفقا على النقابة الأكثر تمثيلا ثم ان التراع الجماعي وفصل العمال الناتج عن ذلك كان سنتي 1976و 1977 أي بعد صدور ظهير 1946/1/19 كما ان إثبات الصفة الجماعية لتراع الشغل لا تشترط الاقتصار على عناصر دون أخرى بل يكفي لإثبات هذه الصفة أن يمس التراع بمصلحة جماعية لمجموعة من الأجراء وظهير 46/1/19 لا يشترط أي عنصر دون آخر لإثبات الطابع الجماعي مما يتجلى معه ان القرار المطعون فيه معرض للنقض . لكن حيث انه وكما يتضح من الفصل الأول من ظهير 46/1/19 المتعلق بالتراعات الجماعية فان التراعات الجماعية هي الناتجة عن خلاف جماعي ينصب على شروط الاستخدام والشغل لمجموعة من الأجراء منضوون في إطار نقابة أو جمعية مهنية تجمعهم ولهم مصلحة واحدة في التراع مما قد يؤدي إلى تعديل شروط العمل أو الأجر أو غير ذلك.
كما انه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية فان القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها. وحيث يتجلى من ذلك ان الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم طبقا لمقتضيات ظهير 46/1/19 والتي يمكن للنقابات ان تنوب فيها عن العمال المضربين بحقها – هي التراعات المتعلقة بتسيير الشغل وشروطه وان كل اتفاق بفصل مجموعة من العمال عن عملهم لا يمكن ان يتم باتفاق مع النقابة إلا إذا كانت هناك اتفاقية جماعية للشغل تجيز ذلك ووافق عليها المستخدمون ومن ثم فان فصل الاجراء في حالة عدم وجود الاتفاقية يبقى التراع حوله من اختصاص القضاء وبذلك فان تعليل محكمة الاستئناف ان المستأنفة لم تتعاقد مع المستأنف عليه وباقي العمال في إطار اتفاقية جماعية وان مطالب العمال ومن بينهم المستأنف عليه لا تتعلق بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية او تطبيق مقتضيات قانون الشغل في حقهم وان الدعوى الحالة ترمي إلى استخلاص حقوق المستأنف عليه المتخلدة في ذمة المستأنفة بعدما فسخت عقد الشغل انفراديا من طرفها » تعليل سليم وفيه جواب عما اثارته الطاعنة حول التراع الجماعي خصوصا وكما أكد القرار فان فصل المطلوب في النقض ثم قبل البروتوكول المحتج به ويكون باقي التعليلات المنتقد من طرف الطاعنة تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها وكانت الوسيلتان غير مؤثرتين .وفيما يخص الوسيلة الحادية عشر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م خرق المقتضيات الآمرة لظهير 46/1/19والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على أساس لكون القرار تجاوز الدفع المثار من طرف العارضة حول سبق البت موضوعا في التراع من طرف اللجنة الوطنية للمصالحة بعلة أن البروتوكول المؤرخ في 78/1/2لا يعدو أن يكون اجتماع محض بطلب من المسافة وان المستأنف عليه لم يكن حاضرا ولم يذكر اسمه ولم يشر إلى من كان يمثله وانه رضي بذلك وان البروتوكول يهم المستأنفة لوحدها في حين أن اجتماع اللجنة الوطنية للمصالحة كان بمبادرة السيد وزير الشغل في إطار الاختصاص المخول له بحكم الفصل 4من ظهير 1946/1/19 وفي حين أن الاجتماع كان اجتماعا قانونيا وفي حين إذا ما اعتبر من أن هذا الاجتماع تم بطلب من العارضة فهذا لا ينفي عنه الصبغة القانونية ما دام يجوز لكل طرف من أطراف التراع الحق في تحريك مسطرة المصالحة وفي حين ان النقابة لها الحق في تمثيل عمال المؤسسة خصوصا في نزاعات الشغل ذات الطابع الجماعي وبذلك جاء القرار خارقا للقانون وخاطئ التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث انه وكما سبق في الجواب على الوسيلة السابقة فان الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم وتطبق فيها مسطرة ظهير 49/1/19 هي التراعات بتسيير الشغل وشروطه وان الاتفاق مع نقابة مهنية ما على فصل العمال لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك اتفاقية جماعية تسمح بذلك وما دامت هذه الاتفاقية غير موجودة في هذه النازلة فان البروتوكول الممضى من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا يلزم به المطلوب في النقض ما دام لم يمضه هو أو وكيل عنه ومن تم فان التعليل المنتقد من طرف الطاعنة تعليل سليم ومنطقي وبذلك فالوسيلة غير مرتكزة على أساس .وفيما يخص الوسائل الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر مجتمعة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف وثائق الملف ومستنتجات الخصوم وعدم الارتكاز على أساس وعدم مناقشة الحجج المقدمة من طرفها والتعليل الخاطئ وشطط في استعمال السلطة ذلك أن العارضة أثبتت بالحجج وبالمراجع القانونية والفقهية والقضائية ثلاث أخطاء جسام في حق المطلوب في النقض ورفاقه وهي قيامه بالإضراب وقد أثبتت قيام الإضراب بتقرير الخبير دافيد عمار وبتقرير بحث مفتش الشغل ونسخ من كتاب التشريع المغربي للشغل كما اثبتت قيامه بأعمال الاتلاف نتيجة الإضراب الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50,47 % وكما اثبت تركهم العمل رغم تعليمات الشركة برفضه العمل دوريا يوم السبت للنهوض بالشركة إلا أن القرار لم يناقش الوثائق المدلى بها ومنها المراسلات المتبادلة بين العارضة وعامل إقليم مكناس ومراسلات الاتحاد المغربي للشغل ورسائل زبناء العارضة حول قلة إنتاجها وقد ابعد القرار تقرير الخبير دافيد عمار بعلة أن خبرته مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م في حين انه لم يسبق لأحد أطراف الدعوى ولاسيما الخصوم أن طعنوا في هذه الخبرة لمخالفتها للفصل 63 من ق م م وبذلك جاء القرار منعدم التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
لكن حيث ان المحكمة لها السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إليه انه يهم واقعة الدعوى لان ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بان المستأنفة لم تدل بما يفيد صدور أخطاء جسيمة من المستأنف بالحجج التي يسمح بها القانون وان الملف يضم خبرة دافيد عمار وهي مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م » قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ورفضت ضمنيا باقي المستندات المدلى بها والمشار إليها في الوسائل والتي لا يوجد بها أي ذكر لاسم المطلوب في النقض الذي أنكر في كل أطوار القضية قيامه بالأفعال المنسوبة إليه ومن جهة أخرى فقد أثار المطلوب في النقض عدم قانونية خبرة دافيد عمار لعدم احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق م سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف في مذكرة جوابه على مقال الاستئناف ومن تم كان استبعاد محكمة الاستئناف لها مبني على أساس قانوني سليم وبذلك فالوسائل الثلاث المثارة لا ترتكز على أساس .وفيما يخص الوسيلة الخامسة عشر :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف عناصر الملف وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على الأساس القانوني لكون القرار لم يجب على ملتمس المكتب الوطني للسكك الحديدية الرامي إلى الإشهاد عليه كضامن للعارضة في الأداء في حين أن الملتمس قدم ابتدائيا وفي حين أن القرار المطعون فيه الذي لم يتطرق لهذا الملتمس ادعى أن محامي المكتب الوطني للسكك الحديدية انذر بالجواب ولم يجب وفي حين أن هذا المكتب أدلى بمذكرته بتاريخ 87/6/12 قبل إغلاق باب المناقشة بجلسة 87/6/16 سوفي حين أن تعليل القرار المطعون فيه حول موقف المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر تحريفا لعناصر الملف وفي حين أن عدم بت القرار في ملتمس الإشهاد من اجل الضمان المقدم من طرف المكتب يعتبر انعداما للتعليل .
لكن حيث إن الدفوع المثارة في الوسيلة تنصب في الدفاع عن مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يكن طرفا في النقض ضد القرار المطلوب نقضه، وطبقا للفصل الأول من ق م م فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة وبذلك فالوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسبابترفض الطلب وتحمل الطالبة الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، ادريس التردغي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين ..
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 143
Cour Suprême, Chambre Sociale
Arrêt n° 1968 – en date du 21/11/1991 – Dossier social n° 8019/88
Au nom de Sa Majesté le Roi
Vu la requête en cassation déposée le 04/01/1988 par la demanderesse susmentionnée, en la personne de son représentant légal, par l’intermédiaire de son avocat Maître Ahmed Dighoussi, visant à annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès rendu le 30/06/1987 dans le dossier n° 5/86/1681.
Vu le mémoire en réponse produit le 3 novembre 1988 par le défendeur en cassation, par l’intermédiaire de son avocat Maître Rachid Boughaleb, tendant au rejet de la demande.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de mise en état et de communication rendue le 30/09/1991.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 21/11/1991.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Ghammad, et l’audition des observations de l’avocat général, Monsieur Abdelhay El Yamlahi.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Concernant le premier moyen :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de Meknès, que le défendeur en cassation a saisi le tribunal de première instance de Meknès d’une action dans laquelle il expose avoir travaillé pour la Société Marocaine de Goudronnage des Routes (ci-après « la société ») jusqu’au mois de mai 1978, date à laquelle il a été licencié abusivement, demandant la condamnation de la société aux indemnités mentionnées dans sa requête au titre du licenciement abusif, du préavis, des congés annuels pour l’année 1978 et des allocations familiales. Après réponse de la défenderesse concluant à l’irrecevabilité de la demande pour saisine d’une juridiction incompétente, au motif que la requérante avait conclu un accord en mai 1978 suite à un conflit collectif entre elle et les travailleurs, en présence des représentants syndicaux de l’Union Marocaine du Travail (UMT), accord qui avait abouti à une augmentation de 25% des salaires, et qu’ensuite, les travailleurs, y compris le demandeur, avaient mené une grève du zèle, laquelle a entraîné une baisse de production de 43% et a conduit le conflit devant la commission de conciliation prévue par le dahir du 19/1/1946 relatif à la procédure de conciliation et d’arbitrage, et que cet accord a abouti à la réintégration de 47 travailleurs et à l’octroi d’une somme de 30.000 dirhams aux licenciés, un procès-verbal ayant été dressé à cet effet le 20/12/78 en présence du représentant des travailleurs du syndicat de l’UMT, le tribunal de première instance a condamné la requérante, l’employeur, à payer au demandeur des indemnités pour licenciement abusif et autres. L’employeur a interjeté appel de ce jugement. Après le prononcé d’un arrêt par la Cour d’appel, elle s’est pourvue en cassation contre cet arrêt. La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de tentative de conciliation devant le premier juge et a renvoyé le dossier à la même cour pour qu’elle statue à nouveau. Après renvoi du dossier à la Cour d’appel de Meknès, celle-ci a rendu un arrêt annulant le jugement de première instance et renvoyant le dossier au tribunal de première instance pour procéder à la tentative de conciliation. Puis, le tribunal de première instance, après avoir procédé à la tentative de conciliation qui a échoué, a rendu un jugement condamnant la défenderesse à payer au demandeur l’indemnité de licenciement abusif et l’indemnité de préavis.
L’employeur a formé un appel principal, soulevant les mêmes arguments qu’en première instance, ainsi que la nullité de la procédure suivie en première instance au motif qu’après la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel renvoyant le dossier au tribunal de première instance n’a pas été rendu à l’encontre de la requérante mais à l’encontre de la société SAMIR de construction. Le salarié a formé un appel incident. Après débats, la Cour d’appel a rendu son arrêt confirmant le jugement de première instance tout en réduisant l’indemnité allouée pour licenciement abusif.
Attendu que la requérante, la Société Marocaine de Goudronnage des Routes, reproche à l’arrêt susvisé la violation des articles 345, 515 et 516 du C.P.C. au motif qu’il a été rendu à l’encontre de la société requérante et de l’Office National des Chemins de Fer sans mentionner son représentant légal, alors qu’il est nécessaire d’indiquer dans l’arrêt de la cour d’appel les noms des parties, de leurs représentants et de leurs avocats conformément à l’article 345 du C.P.C.
Mais attendu qu’il ressort de l’examen de l’arrêt attaqué qu’il mentionne les noms des parties, leurs adresses et leurs avocats, ce qui est exigé par l’article 345 du C.P.C. Quant à la mention du représentant légal, elle ne fait pas partie des mentions obligatoires prévues par ledit article 345. Par conséquent, le moyen est dénué de fondement.
Concernant les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 345 du C.P.C., la violation de règles de procédure substantielles, la violation des droits de la défense, la dénaturation des éléments du dossier et le défaut de base légale, au motif que l’arrêt a été rendu après avoir dispensé le président de la formation, conseiller rapporteur, de la lecture de son rapport, sans qu’il soit établi que les parties s’y soient opposées, alors que le président de la cour d’appel n’a jamais demandé aux parties de donner leur avis sur la lecture ou la non-lecture de ce rapport, et qu’aucun élément au dossier ne le prouve. La requérante n’a jamais exprimé son avis à ce sujet, ce qui constitue une dénaturation des éléments du dossier équivalant à un défaut de motivation, et la non-lecture du rapport, bien que ses conditions ne soient pas remplies, constitue une violation des droits de la défense.
Mais attendu que les mentions des jugements font foi jusqu’à inscription de faux, et qu’en outre, le moyen soulevé mêle le fait et le droit et n’a jamais été soulevé par la requérante devant la cour d’appel pour prouver ses allégations, ce qui rend les deux moyens dénués de fondement.
Concernant les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des articles 479, 328, 345 al. 2 du C.P.C., l’excès de pouvoir, le défaut de base légale et la dénaturation des éléments du dossier, au motif que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance la condamnant à verser au défendeur en cassation des sommes exorbitantes, alors que la requérante n’était pas partie à l’instance après le prononcé de l’arrêt de renvoi au tribunal de première instance par la cour d’appel de Meknès, car l’arrêt de renvoi a été rendu à l’encontre de la société Samir et non à l’encontre de la requérante. Le tribunal de première instance était lié par l’arrêt de renvoi et la cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs en confirmant le jugement de première instance, motivant sa décision par le fait qu’une erreur matérielle s’était glissée dans l’en-tête de l’arrêt de la Cour Suprême, alors que l’erreur matérielle ne provenait pas de la Cour Suprême mais de la cour d’appel, et que si l’erreur matérielle s’était produite dans un arrêt de la Cour Suprême, c’est cette dernière qui est compétente pour la corriger à la demande de la partie intéressée, conformément à l’article 379 du C.P.C., tout comme la cour d’appel est compétente pour ses propres arrêts. Ainsi, l’arrêt attaqué a dénaturé les éléments du dossier, son dispositif est dépourvu de base légale et il est entaché d’excès de pouvoir.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de première instance et du jugement de première instance que lorsque la requérante a comparu devant le premier juge, elle a conclu au fond et a reconnu la relation de travail avec le défendeur en cassation, et n’a jamais soulevé le fait que l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Meknès avait commis une erreur en étant rendu en faveur de la société LASMER, ce qui confirme de manière indiscutable qu’elle était partie à l’instance et que le jugement a été rendu contradictoirement à son égard. Ceci confirme que la mention dans l’en-tête de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel du nom de la « Société Marocaine de Bâtiment et d’Entretien des Routes ‘LASMER' » au lieu du nom de la requérante n’est qu’une pure erreur matérielle sans effet sur l’objet du litige et ses parties. De plus, l’arrêt attaqué de la cour d’appel a repris l’argument de la requérante ainsi que la réponse critiquée par elle, indiquant que « l’affaire a été débattue à nouveau et que les dispositions de l’article 277 du C.P.C. ont été appliquées ». En outre, la requérante n’a subi aucun préjudice de ladite erreur. D’autre part, la requérante elle-même reconnaît que l’erreur matérielle soulevée concerne l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Meknès, et il n’y a donc pas lieu d’invoquer l’article 379 du C.P.C. relatif au recours en révision devant la Cour Suprême. D’autre part, l’article 328 du C.P.C., dont la violation est invoquée, dispose que les requêtes d’appel sont déposées conformément aux articles 141 et 142 et remises sans délai au greffe de la cour d’appel, etc., et n’a aucun rapport avec ce qui est soulevé dans le septième moyen. Par conséquent, les quatre moyens sont dénués de fondement.
Concernant les huitième et neuvième moyens :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des dispositions impératives des articles 71 et suivants du C.P.C., la violation des droits de la défense, le défaut de base légale, la dénaturation des éléments du dossier et la motivation erronée, au motif que la cour a rejeté la demande d’enquête avec audition des témoins présentée par la requérante, notamment les membres de la commission nationale de conciliation réunie au ministère du Travail le 2/1/73, au motif que l’inspecteur du travail avait mené une enquête approfondie sur l’affaire et que l’audition de ces témoins ne serait d’aucune utilité car les personnes mentionnées dans le protocole se sont réunies à la demande de l’appelante, alors que l’enquête menée par l’inspecteur du travail à la demande du juge de première instance au stade antérieur à la cassation n’a aucun effet juridique, l’enquête ne pouvant être menée que par le juge conformément aux dispositions de l’article 71 et suivants du C.P.C. Et que l’arrêt, en se fondant sur l’enquête menée par l’inspecteur du travail, a violé des dispositions impératives d’ordre public relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal pendant le déroulement de l’instance. Et que la réunion de la commission nationale de conciliation a eu lieu à l’initiative du ministère du Travail et que rien au dossier n’indique que la réunion a eu lieu à la demande de la requérante. Ainsi, l’arrêt a porté atteinte aux droits de la défense, a dénaturé les éléments du dossier et sa motivation est erronée.
Mais attendu qu’aucun texte de loi n’oblige les juges du fond à ordonner une enquête ou à entendre les témoins des parties dès lors qu’ils trouvent dans les éléments du dossier de quoi tirer les conclusions utiles pour statuer sur le litige, ces éléments relevant de leur pouvoir discrétionnaire et n’étant soumis au contrôle de la Cour Suprême que sous l’angle de la motivation. L’arrêt a écarté la demande d’enquête au motif que « l’inspecteur du travail a mené une enquête approfondie sur l’affaire et que par conséquent la demande d’audition des témoins est infondée », ce qui constitue une motivation suffisante. Le reste de la motivation critiquée est donc une motivation surabondante dont l’arrêt peut se passer. Il importe peu que ce soit le juge de première instance qui a statué sur l’affaire qui a ordonné l’enquête ou le juge précédent qui avait déjà examiné l’affaire, l’essentiel étant ce qui a résulté de l’enquête. Par conséquent, les deux moyens sont dénués de fondement.
Concernant les dixième et seizième moyens :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt la violation des dispositions de l’article 345 du C.P.C., la mauvaise interprétation des dispositions du dahir du 19/1/1946 relatif à la procédure de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs du travail et des dahirs le modifiant, la mauvaise application des dispositions du dahir du 16/7/1957 relatif aux syndicats professionnels, la dénaturation des éléments du dossier, la motivation erronée, et la motivation insuffisante, obscure, équivalant à un défaut de motivation et à un défaut de base légale, au motif que l’arrêt attaqué a écarté l’exception d’incompétence des juridictions de droit commun, considérant que le conflit était un conflit collectif, au motif que l’appelante n’avait pas contracté avec l’intimé et les autres travailleurs dans le cadre d’une convention collective, que le syndicat qu’elle a mentionné n’était pas le syndicat le plus représentatif des travailleurs, que le dahir du 19/1/1946 était postérieur à la date du licenciement, et que les revendications des travailleurs, y compris l’intimé, ne concernaient pas l’amélioration de leur situation matérielle et morale ou l’application des dispositions du droit du travail. Alors que le dahir du 19/1/1947 n’exige pas pour son application l’existence d’une convention collective mais seulement la survenance d’un conflit collectif, l’arrêt a mal interprété et appliqué les dispositions du dahir. De plus, le syndicat de l’Union Marocaine du Travail était le syndicat le plus représentatif des travailleurs, voire le seul, comme il ressort du rapport de l’inspecteur du travail. L’arrêt a également mal interprété les dispositions du dahir du 16/7/57 et du dahir du 19/1/1946 susmentionnés, ainsi que les règles de doctrine et de jurisprudence définissant les droits des syndicats à représenter les travailleurs, qui ne conditionnent pas cette situation au syndicat le plus représentatif. Ensuite, le conflit collectif et le licenciement des travailleurs qui en a résulté ont eu lieu en 1976 et 1977, c’est-à-dire après la promulgation du dahir du 19/1/1946. De plus, la preuve du caractère collectif d’un conflit du travail n’exige pas de se limiter à certains éléments, il suffit pour prouver ce caractère que le conflit touche un intérêt collectif d’un groupe de salariés, et le dahir du 19/1/1946 ne prescrit aucun élément particulier pour prouver le caractère collectif. Il en résulte que l’arrêt attaqué est susceptible d’être cassé.
Mais attendu que, comme il ressort du premier article du dahir du 19/1/1946 relatif aux conflits collectifs, les conflits collectifs sont ceux résultant d’un différend collectif portant sur les conditions d’emploi et de travail d’un groupe de salariés affiliés à un syndicat ou une association professionnelle qui les unit et qui ont un intérêt commun dans le conflit, ce qui peut conduire à une modification des conditions de travail, du salaire ou autre.
Et attendu qu’en vertu du premier article du dahir du 16 juillet 1957 relatif aux syndicats professionnels, l’objet exclusif des syndicats professionnels est la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles propres à leurs membres.
Attendu qu’il en découle que les différends collectifs soumis à la conciliation et à l’arbitrage conformément aux dispositions du dahir du 19/1/1946, et dans lesquels les syndicats peuvent de droit représenter les travailleurs grévistes, sont les conflits relatifs à la gestion et aux conditions de travail. Tout accord visant à licencier un groupe de travailleurs ne peut être conclu avec le syndicat que s’il existe une convention collective de travail qui l’autorise et à laquelle les salariés ont consenti. Par conséquent, en l’absence de convention, le litige concernant le licenciement des salariés relève de la compétence des tribunaux. Ainsi, la motivation de la cour d’appel selon laquelle « l’appelante n’a pas contracté avec l’intimé et les autres travailleurs dans le cadre d’une convention collective, que les revendications des travailleurs, y compris l’intimé, ne concernent pas l’amélioration de leur situation matérielle et morale ou l’application des dispositions du droit du travail à leur égard, et que la présente action vise à obtenir les droits de l’intimé détenus par l’appelante après qu’elle a rompu unilatéralement le contrat de travail » est une motivation saine et répond à ce que la requérante a soulevé concernant le conflit collectif, d’autant plus que, comme l’a souligné l’arrêt, le licenciement du défendeur en cassation a eu lieu avant le protocole invoqué. Les autres motivations critiquées par la requérante sont des motivations surabondantes dont l’arrêt peut se passer, et les deux moyens sont donc inopérants.
Concernant le onzième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 345 du C.P.C., la violation des dispositions impératives du dahir du 19/1/1946, la motivation erronée et le défaut de base légale, au motif que l’arrêt a outrepassé l’exception soulevée par la requérante de chose jugée au fond du litige par la commission nationale de conciliation, au motif que le protocole en date du 2/1/78 n’est qu’une simple réunion à la demande de l’appelante, que l’intimé n’était pas présent, que son nom n’a pas été mentionné, qu’il n’a pas été indiqué qui le représentait et qu’il y a consenti, et que le protocole ne concerne que l’appelante. Alors que la réunion de la commission nationale de conciliation a eu lieu à l’initiative de Monsieur le Ministre du Travail dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue par l’article 4 du dahir du 19/1/1946, que la réunion était une réunion légale, et que même si l’on considère que cette réunion a eu lieu à la demande de la requérante, cela ne lui ôte pas son caractère légal, puisque chaque partie au conflit a le droit de déclencher la procédure de conciliation. Et que le syndicat a le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise, notamment dans les conflits du travail à caractère collectif. Ainsi, l’arrêt a violé la loi, sa motivation est erronée et il est susceptible d’être cassé.
Mais attendu que, comme il a été répondu dans le moyen précédent, les différends collectifs soumis à la conciliation et à l’arbitrage et auxquels s’applique la procédure du dahir du 19/1/1949 sont les conflits relatifs à la gestion et aux conditions de travail. Un accord avec un syndicat professionnel sur le licenciement de travailleurs ne peut être conclu que s’il existe une convention collective le permettant. Etant donné que cette convention n’existe pas en l’espèce, le protocole signé par le syndicat de l’Union Marocaine du Travail n’est pas opposable au défendeur en cassation, puisqu’il ne l’a pas signé lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Par conséquent, la motivation critiquée par la requérante est une motivation saine et logique. Le moyen est donc dénué de fondement.
Concernant les douzième, treizième et quatorzième moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 345 du C.P.C., la dénaturation des pièces du dossier et des conclusions des parties, le défaut de base légale, le défaut d’examen des preuves présentées par elle, la motivation erronée et l’excès de pouvoir. Au motif que la requérante a prouvé par des pièces et des références légales, doctrinales et jurisprudentielles trois fautes graves à l’encontre du défendeur en cassation et de ses collègues, à savoir leur participation à une grève, prouvée par le rapport de l’expert David Amar, le rapport d’enquête de l’inspecteur du travail et des extraits de l’ouvrage « La législation marocaine du travail ». Elle a également prouvé leur participation à des actes de dégradation résultant de la grève qui a entraîné une baisse de production de 50,47%, et leur abandon de poste malgré les instructions de l’entreprise, refusant de travailler par roulement le samedi pour redresser l’entreprise. Cependant, l’arrêt n’a pas examiné les documents produits, y compris la correspondance échangée entre la requérante et le gouverneur de la province de Meknès, la correspondance de l’Union Marocaine du Travail et les lettres des clients de la requérante concernant sa faible production. L’arrêt a écarté le rapport de l’expert David Amar au motif que son expertise était contraire aux dispositions de l’article 63 du C.P.C., alors qu’aucune des parties, et notamment les adversaires, n’avait contesté cette expertise pour violation de l’article 63 du C.P.C. Ainsi, l’arrêt est dépourvu de motivation, de base légale et entaché d’excès de pouvoir.
Mais attendu que la cour dispose d’un pouvoir souverain pour examiner les documents produits et pour retenir ceux qui, selon son intime conviction, sont pertinents pour les faits de la cause, car cela relève de son pouvoir d’appréciation.
Attendu que la cour d’appel a motivé sa décision en déclarant que « l’appelante n’a pas rapporté la preuve de l’existence de fautes graves commises par l’intimé par les moyens de preuve admis par la loi, et que le dossier contient une expertise de David Amar qui est contraire aux dispositions de l’article 63 du C.P.C. ». Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et a implicitement rejeté les autres documents produits et mentionnés dans les moyens, qui ne contenaient aucune mention du nom du défendeur en cassation, lequel a nié à tous les stades de la procédure avoir commis les actes qui lui sont reprochés. D’autre part, le défendeur en cassation avait soulevé l’illégalité de l’expertise de David Amar pour non-respect des dispositions de l’article 63 du C.P.C., que ce soit devant le tribunal de première instance ou devant la cour d’appel dans son mémoire en réponse à la requête d’appel. Par conséquent, le rejet de cette expertise par la cour d’appel reposait sur une base légale saine. Les trois moyens soulevés sont donc dénués de fondement.
Concernant le quinzième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt la violation des dispositions de l’article 345 du C.P.C., la dénaturation des éléments du dossier, le défaut de motivation et le défaut de base légale, au motif que l’arrêt n’a pas répondu à la demande de l’Office National des Chemins de Fer visant à ce qu’il lui soit donné acte de sa qualité de garant de la requérante pour le paiement, alors que la demande avait été présentée en première instance, et que l’arrêt attaqué, qui n’a pas abordé cette demande, a prétendu que l’avocat de l’Office National des Chemins de Fer avait été mis en demeure de répondre et n’avait pas répondu, alors que cet office avait déposé son mémoire le 12/06/87 avant la clôture des débats à l’audience du 16/06/87. Et que la motivation de l’arrêt attaqué concernant la position de l’Office National des Chemins de Fer constitue une dénaturation des éléments du dossier, et que le fait que l’arrêt n’ait pas statué sur la demande de donner acte de la garantie présentée par l’Office constitue un défaut de motivation.
Mais attendu que les moyens soulevés dans ce grief visent la défense des intérêts de l’Office National des Chemins de Fer, qui n’était pas partie en cassation contre l’arrêt attaqué. Conformément à l’article premier du C.P.C., l’action en justice n’est ouverte qu’à celui qui a qualité pour agir. Par conséquent, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
Rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême, Place du Golan à Rabat. La formation de jugement était composée de : Monsieur Abdelwahab Ababou, président de chambre, et Messieurs les conseillers : Mohamed El Ghammad, rapporteur, Abderrahmane Benfadil, Abdallah Cherkaoui, Idriss Trideghi, en présence de Monsieur Abdelhay El Yamlahi, avocat général, et avec l’assistance de Monsieur El Jazouli El Houssine, greffier.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié