Réf
43450
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
440
Date de décision
04/03/2025
N° de dossier
2025/8225/149
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Prise de possession de l'ouvrage, Obligation de délivrance, Documents techniques, Contrat d'entreprise, Condition d'urgence, Compétence du juge des référés, Astreinte, Absence de contestation sérieuse
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/01/24 تقدم المستانفان بالطعن في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد 1292 في الملف الاستعجالي رقم 2024/8101/1246 بتاريخ 2024/12/11 و القاضي بامر المدعى عليها الأولى بتمكين المدعي من الوثائق المتعلقة بالحسابات و الدراسات والوثائق المتعلقة بمراقبة المطابقة و رسومات التنفيذ و الرسومات الجانبية لأنابيب تصريف مياه الامطار و مياه الصرف الصحي ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من يوم الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
حيث البين من خلال منطوق الامر مطعون فيه انه لم يقض في مواجهة السيد سطيفان (ب.) باي شيء مما تكون مصلحته في الطعن منعدمة ويتعين تبعا له التصريح بعدم قبول الاستنئاف المقدم من قبله وتحميله الصائر وحيث يبقى الاستئناف المقدم من قبل شركة (ا. ك.) في مجمله نظاميا فهو مقبول شكلا
الموضوع
بناء على المقال المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024.11.12 الذي جاء فيه ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها من اجل انجاز الاشغال و الاشغال الكبرى لبناء و تجهيز مركز علاجي لإعادة التأهيل وعلاج الإدمان مع ملحقاته و ان هذه الاشغال تم الاتفاق عليها بمقتضى صفقة عدد 02-P220315 كما تم تحديد ثمنها وفق نفس الصفقة و تم الاتفاق على تسليم الاشغال بتاريخ 2023.02.28 و انه بحسب البند 7.1 لن يتم منح أي تمديد لهذه المدة و ان الاشغال موضوع الصفقة موصوفة في دفتر الشروط الفنية الذي اكد انه سيتم تنفيذها وفقا للوثائق التعاقدية و كذا المعايير المعمول بها و انه بمقتضى الفصل 55 من عقد الصفقة التزمت المدعى عليها بتمكين المدعية من مجموعة من الوثائق لم يتم التوصل بها ، و ان البند 15.2 من العقد ينص على ان الوثائق المقدمة بعد التنفيذ و قبل استلام الاعمال و بصرف النظر عن المخطوطات والوثائق التي قدمها المقاول قبل او اثناء تنفيذ الاعمال بكامل الوثائق التقنية تتعلق بالأعمال المنفذة من قبله تشمل هذه الوثائق الخطط والوثائق الأخرى المطابقة لما تم تنفيذه و يجب ان تكون هذه النسخ أ 4 باللغة الفرنسية في اربع نسخ واحدة منها على ورق قابل للتكرار و نسخة أخرى على
دعم الكتروني و ان الإنذار الموجه للمدعى عليها في هذا الصدد بقي دون جدوى من اجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بتمكينها من الوثائق التالية : الوثائق المتعلقة بالحسابات و الدراسات و الوثائق المتعلقة بمراقبة المطابقة و رسومات التنفيذ و الرسومات الجانبية لأنابيب تصريف مياه الامطار و مياه الصرف الصحي و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب الحالي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورب الضيائي و ارفق المقال بنسخة من عقد الصفقة و نسخة من محضري تبليغ الانذار .
و ادلي بجواب المدعى عليها يفيد ان الطلب يتعلق بفرض حصول تقصير و اهمال من العارضة و اخلالها بالتزامها التعاقدي بحسب زعم الطالبة و ان طلبها لا يكتسي أي صبغة استعجالية و ان الطلب يكتسي صبغة نزاع موضوعي و ان المدعية لم تدل بنظامها الأساسي كما انها تقاضي السيد اسطيفات (ب.) كطرف ثان دون تحديد صفته ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب ومضيفة أنها أنجزت الاشغال الصفقة في اجلها و حصلت على اثبات يفيد الإنجاز وفقا لقواعد الفن و دون عيوب وان الشركة الطالبة عمدت الى وضع اليد و الاستيلاء على البناية دون سلوك مسطرة الإجراءات المتعلقة بتسلم الاشغال و ان المادة 15/2 هو جزء لا يتجزأ من المادة 15 نفسها و ان الطالبة أو مسيرها قامت بالاستيلاء على البناية و تم الشروع في استغلال المشروع و ان المحكمة ستعاين الطبيعة التعسفية لفسخ الصفقة و بطلان الفسخ و ان الطلب يتعلق بنزاع جدي ذي طبيعة موضوعية بشان التزامات الأطراف بمقتضى عقد الصفقة و ليس مجرد اجراء استعجالي ذي طبيعة احترازية ملتمسة أساسا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و في الشكل بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع برفض الطلب لانعدام السند القانوني و ارفقت المذكرة بنسخ من قانون أساسي و اشهادين . و ادلت المدعية بتعقيب تم التأكيد فيه على عنصر الاستعجال وكذا جميع ما جاء في المقال الافتتاحي مرفق بصورة جدول زمني للأشغال .
و بجلسة 2024.12.04 حضرت (ذة المحمدي) عن (ذة بسمات) و (ذ الفقير) عن (ذ السهلي) و اعتبرت القضية جاهزة و حجز الملف للتأمل لجلسة 2024.12.11 حيث صدر الأمر المشار الى مراجعه أعلاه
فاستأنفه الطاعنان ناعين عليه عدم الرد بمقبول على دفع العارضة بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات ذلك انه من النظام العام، وكان جديرا أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه وخاصة بالنظر إلى الطابع الاستثنائي و المحدد لقاضي المستعجلات، والذي يحظر عليه النظر في أي طلب له مساس بجوهر النزاع و إن الأمر بتسليم الطالبة وثائق ذات طابع هندسي تقني ليست من اختصاص المقاول أصلا، الذي وضعت في عهدته في الأصل لتنفيذها على أرض المشروع و ينطوي على حسم نهائي للنزاع من شانه أن يفرغ منازعة العارضة في أسباب و مبررات فسخ الصفقة بدون أي جدوى كما إن تأويل العقود وبنودها و تحديد التزامات أطرافها، هو أساسا مسألة موضوع خارجة عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة كما ان الامر المطعون فيه بني على مقتضيات البند 15/2 من عقد الصفقة، التي تلزم المقاول بتسليم هذه الوثائق عند تسليم الأشغال مسايرا بذلك تأويل المستأنف ضدها، بدون التفات إلى الفقرة الأولى من
نفس البند التي وضعت المبدأ وحددت ظروف و شروط و مكان تسليم الوثائق إن هذه الفقرة 15/1 تحدد كيفية و شروط تسليم الوثائق ضمن إجراءات التسلم النهائي للأشغال في سياق اجتماع يدعو إليه صاحب المشروع، يستدعى إليه المقاول ، و بحضور مهندس المشروع، ومكتب المراقبة الهندسية ويتم تحرير محضر بشأنه يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و تحفظات الأطراف و إن الأمر هنا يتعلق بإجراء عقدي تواجهي و ملزم يحفظ مصلحة الطرفين و يكون هذا المحضر أو التقرير المنجز وفقا لهذه الإجراءات هو وحده المرجع الأساس و المعتبر في حفظ و إثبات ما يدعيه أي طرف في مواجهة الطرف الآخر و إن المستأنف عليها قفزت تماما على هذا الإجراء، وعمدت إلى الاستيلاء على المشروع ووضع اليد عليه ، وشرعت في استغلاله منذ ما يزيد عن سنة، دون الاكتراث بأي تصاميم أو وثائق و ان مغزى هذه المناورة، التي تندرج أيضا في باب التقاضي بسوء نية، هو الانفلات والتملص من أداء مستحقات العارضة عن باقي الأشغال المنجزة والتي تحتفظ العارضة بحقها في المطالبة بها أمام قضاء الموضوع، ملتمسين إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا والحكم تصديا بعدم اختصاص قضاء الاستعجال و إحالة الطالبة على قضاء الموضوع و تحميلها الصائر .
وبناء على جواب الطرف المستانف عليه ملتمسا التاييد
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/02/25 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/03/04
محكمة الاستئناف
حيث انه لما كان اختصاص قاض المستعجلات محكوم بشرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق وثبت للمحكمة من خلال تصريحات المستانفة ذاتها ان صاحبة المشروع تحوزت بالبناية موضوع الصفقة فان تدخل القاضي الاستعجالي يكون مبررا لحصول هذه الاخيرة على مجموع الوثائق التقنية التي تهم المشروع بغض النظر عن ما اثارته المستانفة من فسخ تعسفي او غيره رغم الانجاز الكامل للمتفق عليه الذي لا يجوز لقاضي المستعجلات الخوض فيه لأنه خارج اختصاصه اما تمكين صاحبة المشروع من الوثائق التقنية يبقى امر استعجاليا حتى تتمكن هذه الاخيرة من اكمال الاشغال مادام ثبت من تصريحات المستانفة ذاتها انها لم تعد تتواجد بالورش وانه لئن كان تسليم الوثائق يكون بموازاة مع تسليم الاشغال حسب مقتضيات البند 15.2 من عقد الصفقة فانه امام وجود نزاع بين الطرفين فان تحقق تسليم الاشغال وفق المتفق عليه يبقى غير ممكن مما يجعل حالة الاستعجال قائمة لفائدة صاحبة المروع للتحوز بمجموع الوثائق التقنية التي اعتمد عليها المقاول لإنجاز الاشغال وان الامر المستأنف لما قضى وفق الطلب يكون مؤسسا ويتعين تأييده مع تحميل المستأنفة الأولى الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل السيد سطيفان (ب.) وتحميله الصائر و بقبول الاستئناف المقدم من قبل شركة (ا. ك.).
في الجوهر : بتاييد الأمر المستانف مع تحميل المستانفة الأولى الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Au fond
Vu la requête ayant donné lieu au paiement des droits de timbre judiciaire en date du 2024.11.12, dans laquelle il est exposé que la demanderesse a contracté avec la défenderesse pour la réalisation des travaux et des gros œuvres de construction et d’équipement d’un centre de soins de réadaptation et de traitement de la toxicomanie avec ses annexes, que ces travaux ont été convenus en vertu du marché n° 02-P220315 et que leur prix a été fixé conformément au même marché, que la livraison des travaux a été convenue pour le 2023.02.28 et que, selon la clause 7.1, aucune prolongation de ce délai ne sera accordée, que les travaux faisant l’objet du marché sont décrits dans le cahier des charges techniques qui a confirmé qu’ils seront exécutés conformément aux documents contractuels ainsi qu’aux normes en vigueur, et qu’en vertu de l’article 55 du contrat de marché, la défenderesse s’est engagée à permettre à la demanderesse d’accéder à un ensemble de documents qui n’ont pas été reçus, et que la clause 15.2 du contrat dispose que les documents présentés après l’exécution et avant la réception des travaux et indépendamment des manuscrits et des documents que l’entrepreneur a présentés avant ou pendant l’exécution des travaux, l’ensemble des documents techniques relatifs aux travaux exécutés par lui comprend les plans et autres documents conformes à ce qui a été exécuté, et que ces copies doivent être au format A4 en langue française en quatre exemplaires dont un sur papier reproductible et un autre sur
support électronique, et que la mise en demeure adressée à la défenderesse à cet égard est restée vaine, raison pour laquelle elle demande qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui permettre d’accéder aux documents suivants : les documents relatifs aux comptes et aux études, les documents relatifs au contrôle de conformité, les plans d’exécution et les plans latéraux des canalisations d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à compter de la date de la présente demande, avec exécution provisoire et dépens, et a joint à la requête une copie du contrat de marché et une copie des procès-verbaux de notification de la mise en demeure.
Et a produit une réponse de la défenderesse indiquant que la demande porte sur l’imputation d’une négligence et d’un manquement de la part de l’exposante, ainsi que d’un manquement à son obligation contractuelle, selon les allégations de la demanderesse, que sa demande ne revêt aucun caractère d’urgence et qu’elle revêt un caractère de litige au fond, et que la demanderesse n’a pas produit ses statuts, et qu’elle poursuit M. Estéfate (B.) en tant que deuxième partie sans préciser sa qualité, demandant qu’il soit déclaré irrecevable, ajoutant qu’elle a réalisé les travaux du marché dans les délais et qu’elle a obtenu une attestation d’exécution conforme aux règles de l’art et sans défauts, et que la société demanderesse a délibérément pris possession du bâtiment sans suivre la procédure relative à la réception des travaux, et que l’article 15/2 fait partie intégrante de l’article 15 lui-même, et que la demanderesse ou son gérant a pris possession du bâtiment et a commencé à exploiter le projet, et que le tribunal constatera le caractère abusif de la résiliation du marché et la nullité de la résiliation, et que la demande porte sur un litige sérieux de nature objective concernant les obligations des parties en vertu du contrat de marché et ne constitue pas une simple mesure de référé de nature conservatoire, demandant à titre principal l’incompétence du juge des référés et, en la forme, l’irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire, au fond, le rejet de la demande pour absence de fondement juridique, et a joint à la note des copies de statuts et deux attestations. La demanderesse a produit un mémoire en réplique dans lequel elle a confirmé l’élément d’urgence ainsi que tout ce qui figure dans la requête introductive, joint d’une copie du calendrier des travaux.
Et à l’audience du 2024.12.04, (Mme. Al-Mohammadi) était présente pour (Mme. Basmat) et (M. Al-Faqir) pour (M. Al-Sahli), et l’affaire a été considérée comme prête et le dossier a été mis en délibéré pour l’audience du 2024.12.11 où l’ordonnance susmentionnée a été rendue.
Les appelants ont interjeté appel en lui reprochant de ne pas avoir répondu de manière acceptable à l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés soulevée par l’exposante, étant donné qu’elle est d’ordre public et qu’il aurait dû la soulever d’office, notamment compte tenu du caractère exceptionnel et limité du juge des référés, qui lui interdit d’examiner toute demande portant atteinte au fond du litige, et que l’ordre de livrer à la demanderesse des documents de nature technique d’ingénierie ne relève pas de la compétence de l’entrepreneur lui-même, qui a été initialement chargé de les exécuter sur le terrain du projet, et implique une décision finale du litige de nature à priver de tout intérêt la contestation de l’exposante quant aux causes et justifications de la résiliation du marché, et que l’interprétation des contrats et de leurs clauses et la détermination des obligations de leurs parties relèvent essentiellement d’une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés, et que l’ordonnance attaquée est fondée sur les dispositions de la clause 15/2 du contrat de marché, qui oblige l’entrepreneur à livrer ces documents lors de la réception des travaux, suivant ainsi l’interprétation de l’intimée, sans tenir compte du premier paragraphe de
la même clause qui a posé le principe et a défini les conditions et le lieu de livraison des documents, que ce paragraphe 15/1 définit les modalités et les conditions de livraison des documents dans le cadre des procédures de réception définitive des travaux dans le cadre d’une réunion convoquée par le maître d’ouvrage, à laquelle l’entrepreneur est convoqué, en présence de l’ingénieur du projet et du bureau de contrôle technique, et qu’un procès-verbal est établi à ce sujet, comprenant le cas échéant les observations et les réserves des parties, et qu’il s’agit ici d’une procédure contractuelle contradictoire et obligatoire qui préserve l’intérêt des deux parties, et que ce procès-verbal ou rapport établi conformément à ces procédures est le seul document de référence essentiel et considéré pour conserver et prouver ce que prétend une partie à l’encontre de l’autre, et que l’intimée a complètement ignoré cette procédure et a délibérément pris possession du projet et l’a occupé, et a commencé à l’exploiter depuis plus d’un an, sans se soucier des plans ou des documents, et que le sens de cette manœuvre, qui relève également de l’abus de droit d’ester en justice, est d’échapper et de se soustraire au paiement des droits de l’exposante sur le reste des travaux exécutés et que l’exposante se réserve le droit de réclamer devant le juge du fond, demandant l’annulation de l’ordonnance attaquée et statuant sur le fond, l’incompétence du juge des référés et le renvoi de la demanderesse devant le juge du fond et la condamnation aux dépens.
Vu la réponse de la partie intimée demandant la confirmation.
Vu l’inscription du dossier à l’audience du 2025/02/25 au cours de laquelle il a été décidé de le considérer comme prêt et de le mettre en délibéré pour l’audience du 2025/03/04.
La Cour d’appel
Considérant que la compétence du juge des référés est soumise aux deux conditions de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit, et qu’il est établi pour la Cour, par les propres déclarations de l’appelante, que le maître d’ouvrage a pris possession du bâtiment faisant l’objet du marché, l’intervention du juge des référés est justifiée pour que ce dernier obtienne l’ensemble des documents techniques relatifs au projet, indépendamment de ce que l’appelante a soulevé comme résiliation abusive ou autre, malgré l’exécution complète de ce qui a été convenu, sur laquelle le juge des référés ne peut se prononcer car elle échappe à sa compétence, tandis que le fait de permettre au maître d’ouvrage d’accéder aux documents techniques reste une question urgente afin que ce dernier puisse achever les travaux, étant donné qu’il ressort des propres déclarations de l’appelante qu’elle n’est plus présente sur le chantier et que, si la livraison des documents doit avoir lieu en même temps que la réception des travaux conformément aux dispositions de la clause 15.2 du contrat de marché, en présence d’un litige entre les parties, la réalisation de la réception des travaux conformément à ce qui a été convenu reste impossible, ce qui rend l’état d’urgence existant au profit du maître d’ouvrage pour qu’il prenne possession de l’ensemble des documents techniques sur lesquels l’entrepreneur s’est appuyé pour réaliser les travaux, et que l’ordonnance attaquée, lorsqu’elle a statué conformément à la demande, est fondée et doit être confirmée, avec condamnation de la première appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort et publiquement.
En la forme : Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. Stéfane (B.) et le condamne aux dépens, et reçoit l’appel interjeté par la société (A. K.).
Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée et condamne la première appelante aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente Rapporteure
Le Greffier
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025