Réf
71704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1381
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2017/8221/3042
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Pouvoir modérateur du juge, Pénalité contractuelle, Force obligatoire du contrat, Contrat de prêt, Clause pénale, Application des conventions
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la clause pénale litigieuse fixait l'indemnité à un pourcentage déterminé du montant total de la créance, le premier juge ne pouvait y substituer un montant forfaitaire inférieur sans méconnaître la volonté commune des contractants. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et fait droit à l'application intégrale de la clause pénale telle que stipulée, confirmant la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2008 في الملف عدد 1339/5/2008 والقاضي بأداء السيد عبد الحق (و.) لفائدة المدعي مبلغ 41622.61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 09/10/2007 إلى غاية التنفيذ ومبلغ 500.00درهم عن الغرامة التعاقدية وبتحميل المحكوم عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 41622.61 درهم الناتج عن عقد القرض المبرم بينهما.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من 10 مارس 2010 إلى يوم الأداء والغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والنفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بكشف حساب وعقد قرض.
وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحصره الغرامة التعاقدية في مبلغ 500.00 درهم والحال أنه تم الإتفاق على تحديدها في نسبة 10 في المائة عن المبلغ الكلي للدين.
ملتمسا الحكم على المستأنف عليه بأداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة من الدين.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 تخلف نائب المستأنف وألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليه بكونه إنتقل إلى وجهة غير معروفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2018.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق هذا الأخير للمقتضيات القانونية ذات الصلة بحصره الغرامة التعاقدية في مبلغ 500.00 درهم والحال أنه تم الإتفاق على تحديدها في نسبة 10 في المائة عن المبلغ الكلي للدين.
وحيث إن مقتضيات الفصل 12 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع نصت على أداء المستأنف عليه غرامة نسبتها 10 في المائة تحسب من المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع زيادة على جميع المصاريف القضائية إبتداء من يوم تقديم الطلب وذلك إذا ما اضطر المستأنف إلى القيام بإجراءات قضائية قصد إستيفاء ديونه ، وأنه وتأسيسا على ما ذكر ووفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها بموجب الفصل 230 من ق ل ع فإن المستأنف يبقى من حقه طلب الغرامة التعاقدية بحسب النسبة المتفق عليها بإعمال مقتضيات المادة 230 من ق ل ع ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من تحديدها في مبلغ 500.00درهم في غير محله وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه تعديله في هذا الصدد والحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف غرامة تعاقدية بنسبة 10 في المائة مع تأييده في باقي ما قضى به.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه .
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ الغرامة التعاقدية إلى مبلغ 4162.20 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
