وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسط المستأنف اسباب استئنافه على سند من القول انه تم تغيير بيانات الشيك بخصوص المبلغ دون إذنه، وأنه لم تكن هناك معاملة تجارية أو مدنية، وأن العلاقة الزوجية انتهت بينهما. وانه تم رفض طلبه المتمثل في اجراء خبرة خطية للموازنة بين خط التوقيع وكتابة المبلغ، ملتمسا اساسا إلغاء الأمر بالأداء، احتياطيا، اجراء خبرة خطية على الشيك ، واحتياطيا جدا، اجراء بحث.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فإن الشيك بوصفه ورقة تجارية يبقى صكا تجاريا مجردا عن السبب، وأن المستأنف يقر انه هو من وقع الشيك المذكور الذي اعتمد عليه في أطار الأمر بالأداء ولئن صح ما افضى به بهذا الخصوص من أن زوجته السابقة –المستأنف عليها- هي من ملأت باقي البيانات في غفلة منه، فإن توقيعه على ذات الورقة ينهض - بحسب الاصل - تفويضا من جانبه للمستفيدة منه في ملء بياناته الناقصة، ومن جملتها المبلغ المسطور فيه بقيمة 90.000 درهم، وأن ما انتحته محكمة البداية بهذا الخصوص يبقى صائبا سديد القانون، حريا بالتأييد، ورد الأسباب المثارة بشأنه، وأنه لا فائدة من سلوك أي إجراء تحقيقي آخر سواء تعلق الأمر بخبرة خطية أو بحث في النازلة لانعدام الجدوى منها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر