إن طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى يجب أن يكون في حدود مقتضيات الفصلين 375 و 379 من ق.م.م. وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي عدم وجود التعليل بالمرة، أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها، وليس بتأسيسه على مناقشة تعليلات المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

القرار عدد: 1412 المؤرخ في: 29/12/2004، ملف تجاري عدد: 131/3/2/2003
بسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 543 بتاريخ 14/03/01 في الملف عدد 3/96، أن الطالب الحاج (م.ب.) تقدم بمقال لابتدائية عين السبع الحي المحمدي عرض فيه أنه أكرى المحل المعد لتجارة الكائن، برقم 641 شارع محمد الخامس لمطلوبة الأولى شركة ريكما، إلا أنها فوتته للمطلوبة الثانية شركة المكتب دون موافقته فوجه للأولى إنذارا بالإفراغ توصلت به بتاريخ 15/08/78، غير أن الثاني شركة المكتب هي التي تقدمت بدعوى المصالحة ثم دعوى إبطال الإنذار، ثم تقدمت شركة ريكما بدورها بدعوى إبطال الإنذار موضوع الملف عدد 96/8010، انتهت بصدور حكم قضى برفض الطلب وأداء مبلغ 3000 درهم كتعويض للمدعي، الذي التمس على إثره الحكم بإفراغ الشركتين معا ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تهديدية، فصدر الحكم وفق الطلب باستثناء الغرامة التهديدية، استأنفه شركة المكتب فألغته محكمة الاستئناف قاضية من جديد برفض الطلب، طعن فيه الطالب بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قراره لرفض الطلب بعلة « إن حيازة الطاعن من شركة المكتب (المولى لها) الواجبات الكرائية دون أي تحفظ يعد قبولا لاحقا بحوالة الحق »، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
في شأن السببين الأول والثاني،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 379 من ق.م.م. الذي يحيل على الفصل 375 منه شأن التعليل، بدعوى أن القرارات يجب أن تكون معللة ويشار فيها إلى القاعدة المطبقة على النازلة، ولقد أشار الطالب إلى خرق محكمة الموضوع للفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، لأن شركة ريكما لم تطالب بتجديد العقد، وشركة المكتب أجنبية عن النزاع ولا صفة لها في طلب التجديد، فأصبحا معا محلتين للمحل بدون حق ولا سند، أما قبض دفاع الطاعن لشيكات من شركة المكتب، فلا يعني ما انتهى إلى المجلس الأعلى من أن ذلك يعد موافقة بعدية على حوالة الحق، مما يعد معه التعليل المستند إليه برمته فاسدا وينزل منزلة انعدامه لخرقه السافر لأحكام الفصول 194 و 195 من ق.ل.ع. و 6 و 27 و 32 من ظهير 1955، خاصة وأن المطلوبتين لم تثبتا تبليغ حوالة الحق للطالب.
أما عبارة السلطة التقديرية للمحكمة بخصوص حيازة الكراء فهي تشكل بدورها تعليلا فاسدا لعدم جوازها في أحكام القانون، ولما تخلقه من وسيلة إثباتية لا يعرفها القانون. كما أن ما ذهب إليه القرار من « أن موقف المحكمة فيه استبعاد ضمني لعدم ممارسة شركة ريكما لدعوى التجديد » يعد بدوره مشوبا بفساد التعليل المبني على خرق الفصول 6 و 27 و 32 من ظهير 1955، لكون الشركتين أصبحتا معا محتلتين للمحل كما سلف شرحه، بسبب عدم مطالبة المكترية الأصلية الجديدة، ولعدم تبليغ الحوالة للمكري تبليغا رسميا أو اعترافه بها في وثيقة ثابتة التاريخ، فيكون قضاة الموضوع الذين رفضوا طلب الإفراغ بسبب حوالة مزعومة قد خرقوا قاعدة سقوط الحق المعتبرة من قواعد ظهير 1955 الآمرة، ويكون جواب المجلس الأعلى المزكي لهذا الموقف فيه تخل عن مهمة مراقبة محاكم الموضوع لحن تطبيقها للقانون، فأدى ذلك لاتسام قراره بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، كذلك فإن الحق في الكراء محل نزاع ومنعدم الوجود، لذلك تبطل حوالته لعدم موافقة المدين بالحق عليه تبعا للفصل 192 من ق ل ع، وهذا البطلان وقف عليه قضاة الموضوع وقضاة القانون من خلال ما عرض عليهم، فكان عليهم أن يثيروه تلقائيا لتعلقه بالنظام العام تبعا للفصل 306 من ق ل ع، غير أن المجلس الأعلى تخلى عن مهمة مراقبة قضاة الموضوع لحسن تطبيقهم للقانون، بعدم إثارته بطلانه الحوالة مما يجعل مشوبا بنقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
لكن حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى يجب أن يكون في حدود مقتضيات الفصلين 375 و 379 من ق م م، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي عدم وجود التعليل بالمرة، أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها، وليس بتأسيسه على مناقشة تعليلات المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب إعادة النظر وتحميل الطالب بالصائر وتغريمه بمبلغ 3000 درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمـان المصباحي مقررا وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب.