Réf
15530
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
672/3
Date de décision
12/05/2015
N° de dossier
4670/1/3/2014
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
هدم البناء, نقصان التعليل, ملك غابوي, خبرة قضائية, حقوق الدفاع, بطلان الخبرة, استدعاء الأطراف, إنجاز الخبرة في غيبة الأطراف, Violation des droits de la défense, Principe du contradictoire, Nullité du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Domaine forestier, Défaut de motivation, Convocation des parties par l'expert, Action en démolition
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un particulier et la démolition d’une construction, se fonde sur un rapport d’expertise alors qu’il est établi que l’une des parties n’a pas été régulièrement convoquée aux opérations.
En vertu des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile, l’expert est tenu, sous peine de nullité, de convoquer l’ensemble des parties afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Par conséquent, en validant un rapport d’expertise manifestement irrégulier et en le retenant comme unique fondement de sa décision, la cour d’appel prive son arrêt de base légale et justifie sa censure.
يعتبر ناقص التعليل ومعرضاً للنقض، القرار الذي يعتمد على تقرير خبرة أُنجز في غياب أحد الأطراف دون إثبات توصله بالاستدعاء لحضور إجراءاتها بصفة قانونية.
إن واجب الخبير في استدعاء الأطراف لحضور عمليات الخبرة، طبقاً لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يُعد إجراءً جوهرياً يترتب على خرقه بطلان أعمال الخبرة، مما يجعلها غير صالحة لتأسيس قضاء سليم.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 583 وتاريخ 16 يونيو 2014 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف عدد 2013/1401/221 أن الدولة المغربية ومن معها (المطلوبين) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه احمد (ش) (الطالب) قام بتسوية قطعة أرضية غابوية وشيد عليها مسكنا داخل الملك الغابوي بسيدي مسكين المحدد نهائيا بتاريخ 20 أبريل 1995 والتمسوا الحكم عليه بالتخلي عن القطعة المذكورة وهدم البناء المشيد إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه. أجاب المدعى عليه بأن الأرض ورثها عن والده وأن التحديد غير نهائي وأن الأرض غير غابوية بها أغراس مثمرة معمرة وتجاور عدة دور لأفراد الدوار، وبعد إنجاز الخبرة وتمام الردود أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية ومن معها مؤكدة حجية التحديد وأن الخبير خلص إلى أن المدعى فيه داخل حدود مرسوم التحديد والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المدعى عليه وإلزامه بهدم البناء المشيد وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه أثار في جوابه المؤرخ في 27 دجنبر 2013 أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أجريت في غيبته والتمس إجراء خبرة مضادة للتأكد من كون ملكه ليس ملكا غابويا والقرار تجاهل دفوعه واعتمد الخبرة المذكورة وبذلك خرق الفصل 63 من ق.م.م.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم تحت طائلة البطلان لحضور عملية الخبرة وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وفقا لما يقضي به الفصل 63 من ق.م.م. والثابت من مستندات الدعوى أن الطالب تمسك في المرحلة الابتدائية وكذا أمام المحكمة مصدرة القرار بأن الخبرة أنجزت في غيبته كما أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أنه لم يحضر إجراءات الخبرة وأشير في التقرير إلى أنه أفيد عنه أنه بالدار البيضاء كل أنه ليس ضمن مرفقات تقرير الخبير ولا الملف ما يفيد توصله بالاستدعاء لحضور إجراء الخبرة. فالمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة المذكورة موردة ضمن تعليلها أنها استوفت جميع شروطها الشكلية والموضوعية وراعت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والحال ما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل يتعين نقضه.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وفقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وعبد الهادي الأمين ومصطفى بركاشة وأمينة زياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة الطلحاوي.
37769
Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/04/2019
مسؤولية تقصيرية للمحجوز لديه, Créance certaine et exigible, Créance future et éventuelle, Déclaration négative, Dividendes, Effet libératoire de la déclaration négative, Étendue des obligations du tiers saisi, Inapplicabilité de la retenue successive, Responsabilité délictuelle du tiers saisi, Contestation de la déclaration du tiers saisi, Saisie arrêt, أرباح قابلة للتوزيع, أموال مستقبلية, انتهاء مسطرة الحجز لدى الغير, تصريح بالذمة, تصريح سلبي, توزيع الأرباح, حجز لدى الغير, حفظ ملف التوزيع الودي, Tiers saisi, Clôture de la procédure de saisie
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023
