المجلس الأعلى
قرار رقم 884 صادر بتاريخ 07/09/2005
ملف تجاري رقم 2004/2/3/1047
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بفاس بتاريخ 15/7/04 في الملف 410/04 تحت رقم 887  أن المطلوبة في النقض الشركة العامة المغربية للحراري التطبيقي تقدمت بمقال جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها الطاعنة شركة صوديتل بمبلغ 120.000,00 درهما الثابت بمقتضى كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 01/6/25 طالبة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد مستدلة بأصل الكمبيالة. فأصدر رئيس المحكمة التجارية بفاس أمرا بأداء مبلغ 139.780,00 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية بنسبة 6% من 25/6/01 الى 19/3/04  أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة سوء التعليل ونقصانه المترل مترلة انعدامه عدم ارتكاز القرار على أساس خرق الفصل 185 من م.ت، ذلك أنه جاء في حيثيات القرار « أن المستأنفة تقر بسحب الكمبيالة وهي ملزمة صرفيا بأداء قيمتها وأن ادعاء استبدالها لكمبيالات أخرى غير ثابت مادام أنها لم تعمد إلى استرجاع الكمبيالة الأصلية وفق مفهوم الفصل 185 وهي بذلك تكون قد أولت الفصل المذكور تأويلا مجانبا للصواب إذ ينص الفصل على أنه يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء » مما يعني أن الأمر جاء على سبيل الاختيار وليس الوجوب بأن يطلب تسليمه الكمبيالة التي تم أداء قيمتها كليا وليس التي لم يتم أداؤها وفي النازلة أن الكمبيالة موضوع التراع والتي رجعت بدون أداء لم يتم أداء قيمتها بل وقع استبدالها بأربع كمبيالات تحمل كل واحدة منها مبلغ 30 ألف درهم ……………………. الأداء الكلي وبما أن الأداء الكلي لم يكن قد تم فإن بقاءها عند المطلوبة لا يشكل قرينة على عدم الوفاء خلافا لما ذهب إليه القرار، ومن جهة ثانية أن الطاعنة أكدت أن جميع السندات الصادرة عن شركة صوديتيل يتعين تدييلها بتوقيعين اثنين وأن الكمبيالتين الحالتين بتاريخ 9/7/03 و 20/5/04 أرجعتا بدون أداء لكونهما لم تكونا موقعتين بتوقيعين اثنين لذا كان الطلب الرامي إلى الحكم بعدم الاختصاص في محله مادام أن الأمر كان يستوجب إجراء محاسبة بين الطرفين وتعيين خبير وقد أدلت الطاعنة بالكمبيالتين اللتين حلتا يوم04/9/20 و04/5/20 واللتين عوضتا الكمبيالتين اللتين تحملان توقيعا واحدا وقد تضمنتا إشارة إلى هذه الملاحظة والتي وقع بن حمو المدير العام للشركة المطلوبة مطالبة إجراء بحث وعرض التوقيع عليه بل الأكثر من ذلك أوضحت الطاعنة أن مديونيتها قد انقضت بالأداء الفعلي وأن الكمبيالة ذات المبلغ 120 ألف درهم تم استبدالها بأربع كمبيالات قد تم استيفاؤهم بالكامل معززة ذلك بأربع ……. طالبة إجراء بحث سيما وأن المطلوبة استعملت كمبيالتين مرتين وقد صدر أمر بالأداء ضد الطاعنة موضوع الملف التجاري عدد 04/411 إلا أن المحكمة أهملت حججها ودفوعها ولم تعلل قرارها تعليلا قانونيا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه لئن كان المشرع حسب مقتضيات المادة 185 من م.ت لا يوجب تسليم السند للموفي في حالة الأداء الجزئي إلا أنه لا يعفيه من ضرورة ……. هذا الوفاء الجزئي على متن السند مع تسليمه وصلا بذلك، وأن المحكمة …………………………………. موقعا عليها بما يثبت الوفاء أو إثبات حصول استبدالها بغيرها على الكمبيالة ذاتها، وأن بقاء الكمبيالة موضوع الدعوى في حيازة المستأنف عليها على الحالة التي هي عليها قرينة على أن المستفيدة منها لم تتوصل بالمبلغ الوارد فيها، كما أن صورة الكمبيالة المستحقة الوفاء بتاريخ 04/4/24 والتي تحمل عبارة أن هاتين الكمبيالتين بمبلغ 30.000,00 درهم للواحدة تحل محل تلك المستحقة على التوالي في 9/7/03 و 15/10/03 ليس بها أية إشارة تفيد علاقتها بالكمبيالة موضوع الدعوى الحالية والحالة بتاريخ 01/6/25 كما أن جميع الوثائق الأخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوى الصرفية « مما ينتج عنه أن المحكمة في إطار الصلاحية المخولة لها في نطاق الفصل 158 من ق.م.م قد قدرت المنازعة المثارة من طرف الطاعنة واعتبرت أن ما قدمته من دفوع لا يشكل منازعة جدية تبرر تغيير وجهة نظرها بالنسبة للأمر المطعون فيه. وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها فكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء بحث في النازلة مادام قد توفرت لديها المبررات لقضائها ومادام أن ذلك الإجراء موكول لسلطتها التقديرية.

لهذه الأسباب

:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالبة.