Réf
44414
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
456/1
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2020/3/3/840
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Violation de la loi, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Point de droit, Obligation de se conformer à l'arrêt de cassation, Juridiction de renvoi, Cassation avec renvoi, Cassation, Appel déclaré sans objet
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte susvisé.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/456، المؤرخ في 2021/07/01، ملف تجاري عدد 2020/3/3/840
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2273 الصادر بتاريخ 2018/5/3 في الملف 2018/8202/896 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/7/1
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. ر.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه، أنها قامت بتزويد المدعى عليها شركة (م.) – الطالبة – بتجهيزات فلاحية عبارة عن آلات الري (…) مع تركيبها على أرض فلاحية مملوكة لها، إلا أنها توقفت عن أداء الدين المتبقى بذمتها والبالغ قدره 942.232،23 درهما وأنذرتها للأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 120.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الامتناع.
وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني الحكم على المدعى عليها فرعيا بتعويض جميع التجهيزات وقنوات الري الفاسدة والمحرك المستعمل بأخرى صالحة حسب العقد المتفق عليه واحتياطيا استرجاع قيمة الأعمال غير المنجزة والمشوبة بأضرار والمقدرة في 2.330.800 درهم واحتياطيا جدا إجراء خبرة على الأعمال المنجزة وتحديد مدى مطابقتها للمتفق عليه في العقد مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وإجراء بحث وإدلاء الخبير بخبرة تكميلية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي في الطلب الأصلي بأداء شركة (م.) لفائدة شركة (ا. ر.) مبلغ 942.232،23 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو 2011/11/9 الى تاريخ التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل بأداء شركة (ا. ر.) لفائدة شركة (م.) مبلغ 119.000 درهم مع الصائر بحسب المحكوم به ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (م.) أصليا وشركة (ا. ر.) فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها عدد 552 طعن فيه بالنقض فتم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 649 بعلة » أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 942.232،23 درهم اعتمدت الاشهاد الصاد بتاريخ 2010/9/27 عن ممثلها القانوني عثمان (ش.) الذي جاء فيه أنها لم تخل ذمتها من قيمة كمبيالة وشيك فاعتبرت المحكمة أن مجموع قيمتهما وقدره 1.542.232،23 درهم غير مؤدى ثم خصمت منه مبلغ 600.000 درهم الذي ثبت لها أداؤه بعد ذلك، في حين أن الطالبة تمسكت بما تضمنه وصل الأداء الصادر بتاريخ 26-09-2011 عن أمينة (ق.) بصفتها المديرة العامة لشركة (ا. ر.) والذي حدد المديونية المتبقية في مبلغ 200.000 درهم، إلا أن المحكمة لم تناقشه ولم تبين سبب عدم اعتبارها له رغم أن تاريخه لاحق للإشهاد الذي أسست عليه قضاءها فجاء القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض « .
وبعد الإحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي لكونه أصبح غير ذي موضوع وبالتبعية رد الاستئناف الفرعي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة وان أقرت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بحيثيات قرارها فإنها لم تطبقها بشكل سليم لما اعتمدت الحيثية التالية أنه » بالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية موضوع الملف عدد 2016/8232/3740 الذي بث في الطعن بإعادة النظر يلفي أنه قد قضى بالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 552 الصادر بتاريخ 2016/1/27 في الملف عدد 2015/8202/3981 جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي وتعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 642.232،23 درهم وبرد المبلغ المودع وتحميل المطلوبة الصائر بالنسبة … وأن الثابت من وثائق الملف والقرار عدد 552 المستدل به من طرف المستأنف عليها أن الطاعنة قد طعنت في نفس القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/1/27 تحت عدد 552 ملف رقم 2015/8202/3981 بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرته وبالنقض في نفس الوقت وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بقبول إعادة النظر شكلا وفي الموضوع بالتراجع عن القرار الاستئنافي جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي وتعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 642.232،23 درهم وبرد المبلغ المودع وتحميل المطلوبة الصائر بالنسبة وأن هذا القرار قد صدر بتاريخ 2016/10/10 وهو تاريخ سابق على قرار محكمة النقض عدد 649 الصادر بتاريخ 2017/11/8 والقاضي بالنقض والإحالة وأنه ما دام القرار موضوع النقض قد تم التراجع عنه بمقتضى القرار رقم 5355 وفي تاريخ سابق فان القرار المطعون فيه بالنقض والمعروض على هذه المحكمة بعد الإحالة لم يبق له وجود لأن من شأن البت فيه المساس بحجية القرار الذي قضى بالتراجع عن نفس القرار الذي قضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة الأمر الذي يقتضي رد الاستئناف الأصلي وبالتبعية الفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على « رافعه » ، والمحكمة ليس لها استبعاد قرار صادر عن محكمة النقض قيدها بالنقطة القانونية التي يتعين عليها البت فيها وذلك لأي سبب كان ما دام يترتب على النقض إلغاء جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض والتي تكون نتيجة له وذلك وفق أحكام الفصل 369 أعلاه وهو ما سارت عليه محكمة النقض بتاريخ 1977/5/21 في قرارها عدد 425 في الملف عدد 58507 وبذلك جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مما تعين معه نقضه.
حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية على أنه » إذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة » ، وقرار محكمة النقض عدد 649 الصادر بتاريخ 2017/11/8 في الملف عدد 2016/3/3/1344 قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 552 الصادر بتاريخ 2016/1/27 في الملف عدد 2015/8202/3981 بتعليل جاء فيه » » أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 942.232،23 درهم اعتمدت الإشهاد الصاد بتاريخ 2010/9/27 عن ممثلها القانوني عثمان (ش.) الذي جاء فيه أنها لم تخل ذمتها من قيمة كمبيالة وشيك فاعتبرت المحكمة أن مجموع قيمتهما وقدره 1.542.232،23 درهم غير مؤدى ثم خصمت منه مبلغ 600.000 درهم الذي ثبت لها أداؤه بعد ذلك، في حين أن الطالبة تمسكت بما تضمنه وصل الأداء الصادر بتاريخ 26 -2011-09 عن أمينة (ق.) بصفتها المديرة العامة لشركة (ا. ر.) والذي حدد المديونية المتبقية في مبلغ 200.000 درهم، الا أن المحكمة لم تناقشه ولم تبين سبب عدم اعتبارها له رغم أن تاريخه لاحق للإشهاد الذي أسست عليه قضاءها فجاء القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض .. وبعد الإحالة صدر القرار عدد 2273 موضوع الطعن بالنقض الحالي والذي جاء فيه » أن الثابت من وثائق الملف والقرار عدد 552 المستدل به من طرف المستأنف عليها أن الطاعنة قد طعنت في نفس القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/1/27 تحت عدد 552 رقم 2015/8202/3981 بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرته وبالنقض في نفس الوقت وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بقبول إعادة النظر شكلا وفي الموضوع بالتراجع عن القرار الاستئنافي جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي وتعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 642.232،23 درهم وبرد المبلغ المودع وتحميل المطلوبة الصائر بال.. وأن هذا القرار قد صدر بتاريخ 2016/10/10 وهو تاريخ سابق على قرار محكمة النقض عدد 649 الصادر بتاريخ 2017/11/8 والقاضي بالنقض مع الإحالة … وأنه ما دام القرار موضوع النقض قد سبق التراجع عنه بمقتضى القرار رقم 5355 وفي تاريخ سابق فان القرار المطعون فيه بالنقض والمعروض على هذه المحكمة بعد الإحالة لم يبق له وجود لأن من شان البت فيه المساس بحجية القرار الذي قضى بالتراجع عن نفس القرار الذي قضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة الأمر الذي يقتضي رد الاستئناف الأصلي وبالتبعية الفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه « ، في حين ولما كانت محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه وأنه وإن كان صحيحا أن إلغاء القرار الاستئنافي السابق يجعل قرار محكمة النقض أصبح غير ذي موضوع فان ذلك يكون محققا في الحالة التي تقضي محكمة الطعن بإعادة النظر بإلغاء القرار الاستئنافي كلية وإزالة أي وجود له بخلاف نازلة الحال الذي كان التراجع عن القرار 552 جزئيا واقتصر على ما زاد عن مبلغ 642.232،23 درهما، علما أن قرار محكمة النقض عدد 3/649 الصادر في 2017/11/18 ألزم محكمة الإحالة بمناقشة الوصل المشار إليه أعلاه والذي حدد مبلغ المديونية في 200.000،00 درهم، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت قرار محكمة النقض الذي ألزمها بمناقشة الوصل المحدد للدين في مبلغ 200.000 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمنحاها المشار إليه أعلاه تكون قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بنقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 456/1, du 01/07/2021, dossier commercial n° 2020/3/3/840
Vu le pourvoi en cassation déposé le 11 juin 2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Noureddine (A.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2273 rendu le 03/05/2018 dans le dossier n° 2018/8202/896 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 02/06/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Kram, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Atik El Mezbour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que l’intimée, la société (A.R.), a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête exposant qu’elle avait fourni à la défenderesse, la société (M.) – demanderesse au pourvoi –, des équipements agricoles consistant en des machines d’irrigation (…) avec leur installation sur un terrain agricole lui appartenant, mais que celle-ci avait cessé de payer le solde de la dette s’élevant à 942.232,23 dirhams, et qu’elle l’avait mise en demeure de payer, sans succès ; sollicitant en conséquence sa condamnation à lui payer ladite somme, assortie d’une indemnité pour retard de paiement de 120.000 dirhams et des intérêts légaux à compter de la date du refus de paiement.
Après que la défenderesse a produit un mémoire en réponse accompagné d’une demande reconventionnelle, le premier tendant au rejet de la demande principale et la seconde à la condamnation de la demanderesse reconventionnelle à remplacer l’ensemble des équipements et des canaux d’irrigation défectueux ainsi que le moteur usagé par du matériel neuf et conforme au contrat, et subsidiairement, à la restitution de la valeur des travaux non réalisés ou affectés de vices, estimée à 2.330.800 dirhams, et très subsidiairement, à l’organisation d’une expertise sur les travaux réalisés afin de déterminer leur conformité aux stipulations contractuelles, avec réserve de son droit de présenter ses demandes finales ; après la réalisation d’une expertise, la production d’observations sur celle-ci, la tenue d’une enquête et la production par l’expert d’un rapport complémentaire, le Tribunal de commerce a rendu son jugement définitif condamnant, sur la demande principale, la société (M.) à payer à la société (A.R.) la somme de 942.232,23 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, soit le 09/11/2011, jusqu’à la date de l’exécution, avec dépens, et rejetant le surplus des demandes. Sur la demande reconventionnelle, il a condamné la société (A.R.) à payer à la société (M.) la somme de 119.000 dirhams, avec dépens au prorata du montant alloué, et a rejeté le surplus des demandes. La société (M.) a interjeté appel à titre principal et la société (A.R.) à titre incident. La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement par son arrêt n° 552, lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, puis a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation n° 649 au motif que « la cour, auteur de l’arrêt attaqué, pour dire que la dette de la demanderesse au pourvoi était fixée à la somme de 942.232,23 dirhams, s’est fondée sur la reconnaissance de dette en date du 27/09/2010 émanant de son représentant légal, Othman (Ch.), dans laquelle il était indiqué qu’elle ne s’était pas acquittée du montant d’une lettre de change et d’un chèque. La cour a considéré que la somme totale de ces deux effets, soit 1.542.232,23 dirhams, n’avait pas été payée, puis en a déduit la somme de 600.000 dirhams dont le paiement a été prouvé par la suite. Or, la demanderesse au pourvoi s’est prévalue des termes du reçu de paiement en date du 26-09-2011, émis par Amina (K.) en sa qualité de directrice générale de la société (A.R.), lequel fixait le solde de la dette à la somme de 200.000 dirhams. Cependant, la cour n’a pas examiné ce reçu ni expliqué les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération, bien que sa date soit postérieure à celle de la reconnaissance de dette sur laquelle elle a fondé sa décision. L’arrêt est ainsi entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui l’expose à la cassation ».
Après renvoi, et après que les parties ont produit leurs conclusions, la Cour d’appel de commerce a déclaré l’appel principal sans objet et, par voie de conséquence, a rejeté l’appel incident, laissant à chaque appelant la charge de ses propres dépens, par son arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, en ce que la cour, bien qu’ayant rappelé les dispositions de cet article dans les motifs de son arrêt, ne les a pas appliquées correctement en se fondant sur le motif suivant : « il ressort de l’examen de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce dans le dossier n° 2016/8232/3740, statuant sur le recours en rétractation, qu’il a été décidé de rétracter partiellement l’arrêt d’appel n° 552 du 27/01/2016, dossier n° 2015/8202/3981, en ce qu’il a statué sur la demande principale, et de le réformer en réduisant le montant de la condamnation à 642.232,23 dirhams, avec restitution de la somme consignée et mise des dépens à la charge de l’intimée… ; qu’il est établi par les pièces du dossier et l’arrêt n° 552 invoqué par l’appelante-intimée que la demanderesse au pourvoi avait attaqué le même arrêt d’appel n° 552 du 27/01/2016, dossier n° 2015/8202/3981, par un recours en rétractation devant la Cour d’appel de commerce qui l’avait rendu et, simultanément, par un pourvoi en cassation ; que la Cour d’appel de commerce a déclaré le recours en rétractation recevable en la forme et, au fond, a décidé de rétracter partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a statué sur la demande principale, et de le réformer en réduisant le montant de la condamnation à 642.232,23 dirhams, avec restitution de la somme consignée et mise des dépens à la charge de l’intimée… ; que cet arrêt a été rendu le 10/10/2016, soit à une date antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation n° 649 du 08/11/2017 qui a prononcé la cassation avec renvoi ; que, dès lors que l’arrêt objet du pourvoi en cassation a été rétracté par l’arrêt n° 5355 à une date antérieure, l’arrêt attaqué en cassation et dont la présente cour est saisie après renvoi, n’a plus d’existence juridique, car statuer sur celui-ci porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision qui a rétracté le même arrêt que la Cour de cassation a cassé avec renvoi, ce qui impose le rejet de l’appel principal et, par voie de conséquence, de l’appel incident, chaque partie conservant la charge de ses dépens ». Or, la cour de renvoi ne peut écarter une décision de la Cour de cassation qui la lie sur le point de droit sur lequel elle doit statuer, pour quelque motif que ce soit, dès lors que la cassation entraîne l’annulation de tous les jugements et arrêts qui sont liés à la décision cassée et qui en sont la suite, conformément aux dispositions de l’article 369 précité, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt n° 425 du 21/05/1977, dossier n° 58507. Par conséquent, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile et doit être cassé.
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 369 du Code de procédure civile dispose que : « Si la Cour de cassation statue dans son arrêt sur un point de droit, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point ». L’arrêt de la Cour de cassation n° 649 du 08/11/2017, dossier n° 2016/3/3/1344, a cassé l’arrêt d’appel n° 552 du 27/01/2016, dossier n° 2015/8202/3981, au motif que « la cour, auteur de l’arrêt attaqué, pour dire que la dette de la demanderesse au pourvoi était fixée à la somme de 942.232,23 dirhams, s’est fondée sur la reconnaissance de dette en date du 27/09/2010 émanant de son représentant légal, Othman (Ch.), dans laquelle il était indiqué qu’elle ne s’était pas acquittée du montant d’une lettre de change et d’un chèque. La cour a considéré que la somme totale de ces deux effets, soit 1.542.232,23 dirhams, n’avait pas été payée, puis en a déduit la somme de 600.000 dirhams dont le paiement a été prouvé par la suite. Or, la demanderesse au pourvoi s’est prévalue des termes du reçu de paiement en date du 26-09-2011, émis par Amina (K.) en sa qualité de directrice générale de la société (A.R.), lequel fixait le solde de la dette à la somme de 200.000 dirhams. Cependant, la cour n’a pas examiné ce reçu ni expliqué les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération, bien que sa date soit postérieure à celle de la reconnaissance de dette sur laquelle elle a fondé sa décision. L’arrêt est ainsi entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui l’expose à la cassation ». Après renvoi, l’arrêt n° 2273, objet du présent pourvoi, a été rendu, aux termes duquel « il est établi par les pièces du dossier et l’arrêt n° 552 invoqué par l’appelante-intimée que la demanderesse au pourvoi avait attaqué le même arrêt d’appel n° 552 du 27/01/2016, dossier n° 2015/8202/3981, par un recours en rétractation devant la Cour d’appel de commerce qui l’avait rendu et, simultanément, par un pourvoi en cassation ; que la Cour d’appel de commerce a déclaré le recours en rétractation recevable en la forme et, au fond, a décidé de rétracter partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a statué sur la demande principale, et de le réformer en réduisant le montant de la condamnation à 642.232,23 dirhams, avec restitution de la somme consignée et mise des dépens à la charge de l’intimée… ; que cet arrêt a été rendu le 10/10/2016, soit à une date antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation n° 649 du 08/11/2017 qui a prononcé la cassation avec renvoi… ; que, dès lors que l’arrêt objet du pourvoi en cassation a été rétracté par l’arrêt n° 5355 à une date antérieure, l’arrêt attaqué en cassation et dont la présente cour est saisie après renvoi, n’a plus d’existence juridique, car statuer sur celui-ci porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision qui a rétracté le même arrêt que la Cour de cassation a cassé avec renvoi, ce qui impose le rejet de l’appel principal et, par voie de conséquence, de l’appel incident, chaque partie conservant la charge de ses dépens ». Or, alors que la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit sur lequel la Cour de cassation a statué, conformément à la disposition légale précitée, et bien qu’il soit exact que l’annulation de l’arrêt d’appel antérieur rend l’arrêt de la Cour de cassation sans objet, cela n’est vrai que dans le cas où la juridiction saisie du recours en rétractation annule totalement l’arrêt d’appel, le privant de toute existence. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où la rétractation de l’arrêt n° 552 n’a été que partielle et s’est limitée à la somme excédant 642.232,23 dirhams. De plus, l’arrêt de la Cour de cassation n° 649/3 du 18/11/2017 a imposé à la cour de renvoi d’examiner le reçu susmentionné, qui fixait le montant de la dette à 200.000,00 dirhams. Ainsi, la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a violé la décision de la Cour de cassation qui lui imposait d’examiner le reçu fixant la dette à la somme de 200.000 dirhams. En statuant comme elle l’a fait, la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a violé le deuxième alinéa de l’article 369 du Code de procédure civile, et il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour qui l’a rendu, autrement composée, pour qu’il y soit statué conformément à la loi, et met les dépens à la charge de l’intimée.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025