مسطرة مدنية: استدعاء – عنوان الكفيل بعقد الكفالة – نفس عنوان الشركة المكفولة –استدعاء قانوني (نعم).
قيم – وسيلة إشهار غير كافية مقارنة مع أهمية القضية – استئناف خارج الأجل–قبوله (نعم).
ضمانات: كفالة – مسؤولية الكفيل – محددة في المبلغ المضمون (نعم).

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 2528/2007 صادر بتاريخ 08/05/2007

السيد نذير الكراب / ضد 1- التجاري وفا بنك 2- شركة اكستراكو

-3 شركة كليوطيكس 4- السيد محمد كمراوي 5- السيد حمدون بوشعيب

التعليل:

حيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأنه تم استدعاءه بعنوان شركة كليوطيكس رغم عدم تواجده بهذا العنوان، فإن الثابت من وثائق الملف وكذا عقد الكفالة أنها لا تتضمن أي عنوان آخر للطاعن غير العنوان الذي تم استدعاءه به، وأن ما تم الإدلاء به من وثائق المتعلقة بالمساطر القضائية التي وجهت ضده، فإنها جاءت لاحقة لصدور الحكم مما يجعل الدفع المثار أعلاه لا أساس به ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، فإن الثابت من إجراءات الوكيل التي تم القيام بها أمام محكمة الدرجة الأولى أنها جاءت مطابقة للقانون، وأن الوكيل أفاد في جوابه بأن الطاعن انتقل من العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي مما يتعين معه رد الدفع المثار أعلاه.

وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنف في الكشوف الحسابية، على اعتبار أنها استمرت في احتساب الفوائد، فإنه بعد اطلاع المحكمة عليها تبين لها أن هاته الكشوف قد تم حصرها داخل الآجال المعمول بها في الميدان البنكي، مما يتعين معه رد الدفع المثار أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بأن الحكم قد تجاوز حدود الطلب، إذ أنه ألزمه بأداء مجموع الدين الذي يفوق كفالته، فإن المحكمة بعد اطلاعها على كفالة المستأنف، فإنه التزم بضمان ديون المدينة الأصلية لغاية 605.000,00 درهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما ألزم الطاعن بالأداء تضامنا لمجموع الدين مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعدل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف في حدود 605.000,00 درهم وبتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا في حق نذير الكراب والتجاري وفا بنك وغيابيا في حق محمد كمراوي وحمدون بوشعيب وغيابيا بوكيل في حق الباقي:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف في حدود 605.000,00 درهم وبتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.