En collaboration avec
Réf
21741
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
781/18
Date de décision
13/02/2018
N° de dossier
972/8232/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétractation, Rejet de la demande (Oui), Dol survenu lors de l’instruction de l’affaire, Arguments discutés en cours d'instance, Absence d'éléments nouveaux découverts après l'instance
Base légale
Article(s) : 402 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire :
Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation,
Qu’elle soutient que les défenderesses ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice.
Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire.
Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire,
Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie.
Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation,
Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283) que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure, et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses,
Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation.
Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués,
Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense,
Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par les défenderesses,
Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement,
Qu’il convient ainsi de rejeter la demande .
Par ces motifs
Rejette la demande en rétractation
في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
حيث أسست الطالبة شركة اينا هولدينغ طعنها على مقتضيا ت الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق.م.م التي تعتبر من أسباب إعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، والمتجسد في استدلال المطلوبتين شركة فايف ف سي وشركة كونستروكسيون وبروسيدي دي سيمانتري المغرب بآراء فقهية واجتهادات قضائية تعنى بالتحكيم التجاري وتوظيفها في غير محلها لغاية وحيدة وهي تغليط القضاء عن طريق حجب الحقيقة وتزييفها المتمثلة في كون الطالبة أجنبية عن العقد المذكور.
لكن حيت إن الطعن بإعادة النظر و هو طريق غير عادي من طرق الطعن حدد المشرع حالاته في الفصل 402 من ق.م.م على سبيل الحصر ومنها الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية منه وهي التدليس أثناء تحقيق الدعوى،والمقصود بالتدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من ق.م.م،على أن يكون هذا السبب المؤثر في الدعوى،أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة والذي يقوم به الخصم بالتواطؤ مع طرف آخر،على أن يقع التدليس أثناء نظر الدعوي،علما أن التدليس المبرر لطلب لإعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه،أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في 2007/2/21 في الملف التجارى عدد 2003/2/3/1357 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 68 الصفحة 239)، وفي نفس السياق اعتبرت محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) في قرار صادر عنها بتاريخ 2005/04/06 تحت عدد 363 ملف تجاري عدد 04/512 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 3 ص 283 وما يليها،أن التدليس الذي يبرر الطعن بإعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها،أما إذا كان عالما بها وسكت فانه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب.
وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على أنظار هذه المحكمة أن ما تمسكت به المطلوبان أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإعادة النظر بموجب مقالها الاستئنافي و ما استدلت به من اجتهادات قضائية وآراء فقهية،قد اطلعت عليه الطالبة، و أبدت كافة أوجه دفوعاتها بشأنها في اطار
مسطرة حضورية تواجهية بالنسبة للطرفين بعد تبادل المذكرات فيها بينهما،كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشتها وحددت موقفها منها وهو ما يعني أن الطالبة كانت على علم بما أثارته المطلوبتان أسباب الطعن و الدفوع والكل في اطار الدفاع عن حقوقها ومصالحها،الأمر الذي يكون معه السبب المؤسس عليه الطعن وهو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى غير متوفر في نازلة الحال لتخلف الشروط المتطلبة أساسا لاعتباره كذلك وهو أن يكتشف بعد صدور الحكم.
وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع تغريم الطالبة في حدود مبلغ 1000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م وإرجاع باقي الوديعة القضائية اليها.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول الطلب
و في الموضوع:برفضه و تحميل رافعته الصائر و تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ ألف (1000.00) درهم و ارجاع باقي الوديعة القضائية اليها.
و بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة