En collaboration avec
Réf
21766
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1783
Date de décision
23/03/2017
N° de dossier
4415/8232/2016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense (Oui), Distribution par contribution, Défaut de notification du tiers saisi, Application de l’article 507 du CPC (Non)
Base légale
Article(s) : 504 - 37-38-39 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
La cour D’appel :
Attendu que la demanderesse fait grief au jugement attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a rejeté l’opposition déposée par ses soins alors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de distribution amiable en violation des droits de la défense.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la notification a été transmise à la société à l’adresse située à …….. conformément à l’article 504 du CPC , mais que le certificat de remise comporte la mention « Adresse incomplète et manque le numéro» et que l’adresse du cabinet d’avocat n’a pu également être identifiée.
Qu’ainsi, les deux notifications ne comportent ni les adresses de la demanderesse ni celle de son représentant.
Attendu de ce fait, la procédure de notification n’a pas respecté les dispositions de l’article 37-38-39 du CPC ainsi que celle de l’article 504 du même code qui dispose que : « Si le montant des deniers saisie-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la diligence du président de la juridiction compétente, de la distribution par contribution. »
Attendu que, le fait de ne pas procéder à la notification de la société ou de son avocat à l’audience de distribution amiable constitue une violation des droits de la défense et de l’article 504 du CPC
Qu’en conséquence, l’article 507 ne peut trouver application en l’espèce.
Par ces motifs :
….
Au fond : infirme l’ordonnance attaquée.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض التعرض ولعدم استدعائها ونائبها بجلسة الاتفاق الودي بطريقة قانونية بعناوينهما الصحيحة مما نتج عنه حرمانها من العلم بالمسطرة الرائجة.
وحيث إن الثابت بالإطلاع على ملف التوزيع ان الطاعنة ونائبها وجهت لهما الاستدعاءات في إطار الفصل 504 من قمم بالنسبة للشركة في العنوان الكائن بشارع……………… فرجع مرجوع الاستدعاء بملاحظة أن الملف لم يعثر على الشركة لأن العنوان ناقص ولا يحمل الرقم ويجب الإدلاء برقم الشركة عبر ……….. بالنسبة لنائبها بملاحظة بعد مراجعة نقابة المحامين لم يعثر على مكتب الأستاذة بالطابق الثالث. وهو ما يستفاد معه ان التبليغين لم يتضمنا بالتحديد العناوين الصحيحة للطاعنة ونائبتها.
وحيث ترتب على ذلك ان الاستدعاءات بالنسبة للطاعنة ونائبها جاءت خرقا لمقتضيات الفصول 37- 38_39 ق م م . وأيضا لمقصيات الفصل 504 قمم الذي ينص على أنه يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الاشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا ان يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.
وحيث إن عدم توجيه الاستدعاءات للطاعنة ونائبها بعناوينهما الصحيحة خلال مرحلة الاتفاق الودي طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 504 من ق م م المذكور أعلاه من شأنه حرمانها من العلم بالمسطرة الرائجة قصد الاتفاق مع المحجوز عليه خلال الاجل المحدد في الفصل المذكور مما يترتب عنه عدم إمكانية مواجهتها نبعا لذلك بمقتضيات الفصل 507 ق م م.
وحيث ارتأت المحكمة ضمانا لسلامة المسطرة ولحسن سير العدالة إرجاع الملف الى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.