حيث عرض الطرف الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه فيما يخص التمسك بسوء التعليل لكون الحكم قضى بعدم قبول طلب التعويض لعدم اداء صائر الخبرة من طرف نائبهم فيبقى دفع مردود على اعتبار ان نائبه الاستاد عزيز (س.) لم يؤد الصائر بالرغم من التوصل , وبذلك فالحكم صادف الصواب حين قضى بعدم قبول طلبهم , وفضلا عن ذلك واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فقد ثم تدارك الامر خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فقد اصبح الدفع متجاوزا .

وحيث انه واعتبارا لكون النزاع يتعلق باسترجاع المحل لكونه ايل للسقوط, فقد امرت المحكمة بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير السيد محمد (م.) والذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 50.400,00 درهم كتعويض مقترح ومناسب عن فقدان المستأنف لأصله التجاري، وأن الخبير برر خلاصته المذكورة أنه لعدم وجود ما يمكن تقويمه لم يبق سوى حق الكراء والذي قومه على أساس السومة الكرائية الحالية المحددة في 300 درهم ومعدل السومة الكرائية المرتقبة1000.00 درهم ، وان الفرق بين السومتين الكرائيتين هو الذي ثم اعتماده ، كما تم اعتماد مدة 72 شهرا كمدة للتعويض المناسب مع احتساب الفرق بين السومتين ليكون التعويض المقترح محددا في مبلغ 700 در هم x 72 شهرا = 50400.00 درهم ، وأن السبب المستند عليه في استصدار الأمر القاضي بإفراغ المستأنف هو كون المحل موضوع الكراء آيل للسقوط، والمستانف عليها لم تباشر المسطرة إلا بعد توصلها بإخطار من السلطة المحلية بالهدم، وأن السبب الذي استند عليه في الإفراغ سبب حقيقي حسب تأكيد السيد الخبير المنتدب ، والذي أفاد أنه وجد المنزل المتواجد به المحل موضوع الكراء مهدما تنفيذا لقرار السلطة المحلية بالهدم ، وأنه بتحقق السبب المعتمد لطلب التعويض من طرف المستأنف تكون الدعوى الحالية مرتكزة على أساس والدفوع غير جدية ووجب ردها.

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال واستئناسا بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير اعلاه واعتمادا على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع الدعوى والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الاصول التجارية المماثلة والمدة التي قضاها المكتري بالمحل فانها تقدر التعويض المستحق للمكترين في مبلغ 50.400,00 درهم يستحق في حال حرمانه من حق الرجوع , وتبعا لذلك يتعين الغاء الامر المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب تحديد التعويض الاحتياطي والحكم من جديد بتحديده في مبلغ 50.400,00 درهم في حالة الحرمان من الرجوع وتأييده في الباقي.

وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقالين الإصلاحيين.

في الموضوع:الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تحديد التعويض الاحتياطي و الحكم من جديد بتحديده في مبلغ 50.400,00 درهم يستحق لفائدة المستانف في حال حرمانه من حق الرجوع و تأييده في الباقي و تحميل الطرف المستانف عليه الصائر.