كراء-تولية كراء الغير-وجوب إثبات التخلي(نعم).
إن تولية الكراء المحل للغير لا تثبت من مجرد محضر معاينة لصفيحة تحمل اسم شركة أخرى بل لابد من التأكد أن هذه الأخيرة تعتمر المحل بصفة فعلية و مستمرة.

القرار عدد: 536، المؤرخ في: 5/5/2004، الملف التجاري عدد: 26/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2001 في الملف التجاري عدد 2405/2000 ادعاء الطاعنة شركة سيدامب أنها بلغت بإنذار بالإفراغ من إطار ظهير 24/5/55 على أساس تولية المحل للغير و أنها تقدمت بدعوى  الصلح أسفرت عن عدم نجاحه و أنها تقدمت بمقال  من أجل المطالبة بإبطال الإنذار و نفت أن تكون قد قامت بالتولية، و أنها لازالت موجودة بالمحل و كل ما في الأمر أنها عينت محلا للمخابرة عندها لشركة أنشئت من طرف نفس الشركاء و لنفس الغرض لفترة وجيزة لم تتجاوز 30 يوما و أنها انتقلت إلى مقرها الحقيقي و التمست احتياطيا الحكم بالتعويض عن الإفراغ و تقدم المكري بوعدي محمد (المطلوب)بمذكرة جوابية مع طلب رام إلى المصادقة على الإنذار، و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الأصلي الرامي إلى إبطال الإنذار في الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغ الشركة (الطاعنة) هي ومن يقوم مقامها من المحل بحكم استأنفته هذه الأخيرة و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الأولى التعليل  الخاطئ الذي يوازي انعدامه من حيث أنها استندت على محضر معاينة مؤرخ في 24/6/98 اكتفى محرره بمشاهدة صفيحة على الباب لاستخلاص وجود التولية تعني وجود الغير بالمحل المكترى بصفة فعلية أي أن المحكمة لم تبين أن شركة الخرسنة توجد بجميع عناصرها المادية و المعنوية واقعية و قانونيا و أنها عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
حقا، حيث إن تولية المحل للغير لا تثبت من مجرد محضر معاينة و استجواب بل تفترض و جود عقد كرائي ووجود الغير بصفة فعلية ومستمرة الشيء الذي نفته المكتري(الطاعنة) و أكدت أنها هي من تعتمر المحل بدليل أنها توصلت من المطلوب بإنذار آخر في نفس مقرها من أجل أداء الكراء. و محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطاعنة قامت بتولية المحل من مجرد محضر معاينة يفيد وجود صفيحة على باب المحل باسم شركة الخرسنة دون التأكد من أن هذه الأخيرة تعتمر المحل بصفة فعلية و مستمرة و أن المكترية تخلت لها عنه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و كان مانعته الطاعنة على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بالسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.