Bail commercial : La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion est rejetée dès lors que celle-ci prévoit une indemnité provisionnelle conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76612

Identification

Réf

76612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4100

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8110/301

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 7 - 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la garantie légale d'une indemnité provisionnelle fait obstacle à une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en ordonnant une expertise pour fixer une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour. Le demandeur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le préjudice irréparable que causerait l'expulsion. La cour retient que l'ordonnance a été rendue en application des articles 7 et 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le mécanisme légal de fixation d'une indemnité provisionnelle, destiné à garantir les droits du preneur en cas de perte de son droit au retour, constitue une protection suffisante de ses intérêts. Dès lors, cette garantie légale rend la demande d'arrêt de l'exécution non fondée, laquelle est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي أمام الرئيس الأول لهذه المحكمة مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2019 عرض فيه أنه بتقدم بطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط عدد 1192 بتاريخ 30/02/2019 في الملف ألاستعجالي عدد 899/8101/2018 والقاضي بإفراغ الطالب ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الخميسات مع حفظ حقه في الرجوع إلى المحل مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بعد إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري لتحديد التعويض المستحق من جراء الضرر الناجم عن الإفراغ وأن الأمر في شق الطب الأصلي بني على وقائع غير صحيحة ومستندات غير مطابقة للقانون وأن المطلوبة عمدت إلى مباشر إجراءات التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات وان من شأن التنفيذ الإضرار بمصالح الطالب المادية والمعنوية والحيلولة دون تنفيذ الشق المتعلق بالطلب المقابل في الأمر المطلوب إيقافه مما يكون معه طلب إيقاف التنفيذ مبررا والتمس الأمر بإيقاف تنفيذ الأمر عدد 1192 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2018 في الملف عدد 899/8101/2018 إلى حين صيرورته نهائيا . وإلى بنسخة من أمر و أصل إنذار و نسخة من مقال استئنافي وصورة من وصل أداء واجب الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/09/2019 حضرها نائب الطالب وتخلف نائب المطلوبة وأفاد نائب الطالب بكون التنفيذ مقرر ليوم 27/09/2019 مما ارتأت معه المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية والاستغناء عن استدعاء المطلوبين في الإيقاف وتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مطعون فيه أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ومستنداته أن الأمر الصادر بالإفراغ تم في إطار المادة 13 من قانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي والتي خولت لقاضي المستعجلات بالبت قي دعوى الإفراغ وتحدي تعويض احتياطي وفق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون المذكور أعلاه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع مما يكون معه طلب الإيقاف غير مبرر ويتعين رده .

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile