Réf
60907
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2919
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2022/8206/1851
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de motifs, Société locataire, Représentant légal, Qualité pour agir, Qualité à défendre, Personne morale, Paiement des loyers, Irrecevabilité, Expulsion, Bail commercial, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité. L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffisait à établir sa qualité de propriétaire et, partant, de bailleur. La cour d'appel de commerce, opérant une substitution de motifs, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité. Elle constate que le contrat de bail avait été conclu avec une société en cours de formation, représentée par une personne physique. Or, l'action en paiement et en expulsion, ainsi que la sommation préalable, ont été dirigées contre cette même personne physique à titre personnel, et non contre la société preneuse. Dès lors, la cour retient que l'action n'a pas été engagée contre le véritable débiteur de l'obligation, ce qui la rend irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, bien que pour une cause différente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة محمد (ط.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/03/2022 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 11751 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2021 في الملف عدد 6488/8219/2021 القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعيه الصائر .
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفين مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة محمد (ط.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار ذي الرسم 6135/1 الكائن بعنوانهم أعلاه و يؤجرون منه محلا تجاريا يحمل الرقم 32 و 34 للمستانف عليه مقابل مشاهرة 2600 درهم , غير أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2019 لغاية 30/06/2020 وجب فيها مبلغ 46.800 درهم و رسم الخدمات الجماعية بمبلغ 4914 درهم , و قد توصل بإنذار قصد الأداء بتاريخ 14/04/2021 مما يجعله متماطلا , ملتمسين الحكم بأداء المستانف عليه لفائدتهم مبلغ 51.417,00 درهم واجب الكراء و واجب النظافة عن المدة من 01/12/2020 لغاية 30/06/2021 مع المصادقة على اللإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 14/04/2021 و إفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البرنوصي البيضاء هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .
و أدلوا بشهادة ملكية , إنذار مع محضر تبليغه , صورة عقد كراء .
وبعد رجوع بريد المستانف عليه بملاحظة غير مطالب به وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنين للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعنون أن الاستئناف ناشر للدعوى من جديد أمام محكمة الاستيناف، وأن هذا الاستئناف مرتكز على أساس قانوني ذلك أنهم ينعون على الحكم المستانف ما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا بعلة عدم الإدلاء بما يثبت انتقال الملكية المحل التجاري إليهم عن طريق الإرث إذ يبقى الطلب غير مرفق بما يفيد وفاة المكري السيد محمد (ط.) وانتقال علاقة الكراء إلى المستانفين باعتبارهم مالكين مما يجعل طلبهم مخالف للفصل 32 من ق م م، ولما استند الحكم الابتدائي على هذه الحيثية اليتيمة والوحيدة جعل مما خلص إليه فاسد التعليل وغير سائغ قانونا واستند أكثر من ذلك على حيثية متناقضة مع وثائق الملف حيث ورد بالحكم الابتدائي أن المستانفين أرفقوا طلبهم بشهادة الملكية ، وبالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين أنها تتضمن أسماء المستأنفين بصفتهم مالكين للعقار، وأن شهادة الملكية تثبت صفتهم إذ لا يمكن قيدهم بالرسم العقاري بعد وفاة مورثهم إلا بعد الإدلاء برسم الاراثة ، وأن مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري صريحة في التنصيص أنه لا يعتد بأي التزام لم يتضمن بالرسم العقاري ومادام أسماء المستأنفين مقيدة بالرسم العقاري فتبقى صفتهم قائمة باعتبارهم خلف خاص لمورثهم المالك السابق مما يجعل تعليل الحكم السابق كون طلبهم مخالف للفصل 32 من ق م م وغير مقبول شكلا .
والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستانف عليه لفائدتهم مبلغ 51417.00 درهم واجب كراء وواجب النظافة عن المدة 01/12/2019 لغاية 30/06/2020 مع المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستانف عليه وإفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي البرنوصي البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على الرسالة المرفقة بوثيقة والمدلى بها من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 27/04/2023 ارفقوها بنسخة من رسم إراثة ملتمسين ضمها الى الملف والحكم وفق مقالهم الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/04/2023 الفي بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطرف المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه.
وحيث أن الاستئناف وان كان ينشر الدعوى من جديد , وان ادلى المستانفون برسم اراثة الهالك الدي يفيد انتقال الملكية إليهم عن طريق الإرث , فالثابث من عقد الكراء المستدل به المؤرخ في 25/10/2004 انه مبرم بين السيدة خديجة (ك.) ومورث المستانفين السيد محمد (ط.) من جهة وشركة في طور الإنجاز -دون ذكر اسمها -ممثلة من طرف السيد محمد (ح.) من جهة أخرى في حين ان الدعوى وجهت باسم الورثة في مواجهة السيد محمد (ح.) كشخص طبيعي ونفس الامر بالنسبة للاندار الموجه من طرف الورثة بمفردهم في مواجهة السيد محمد (ح.) كشخص طبيعي كدلك ومما يجعل الدعوى برمتها غير مقدمة وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ومما وجب تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وان بعلة اخرى
وحيث وجب تحميل المستانفين صائر استئنافهم تبعا لما ال اليه طعنهم .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
