وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (ط.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/03/2022 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 11751 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2021 في الملف عدد 6488/8219/2021 القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعيه الصائر .

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفين مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة محمد (ط.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار ذي الرسم 6135/1 الكائن بعنوانهم أعلاه و يؤجرون منه محلا تجاريا يحمل الرقم 32 و 34 للمستانف عليه مقابل مشاهرة 2600 درهم , غير أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2019 لغاية 30/06/2020 وجب فيها مبلغ 46.800 درهم و رسم الخدمات الجماعية بمبلغ 4914 درهم , و قد توصل بإنذار قصد الأداء بتاريخ 14/04/2021 مما يجعله متماطلا , ملتمسين الحكم بأداء المستانف عليه لفائدتهم مبلغ 51.417,00 درهم واجب الكراء و واجب النظافة عن المدة من 01/12/2020 لغاية 30/06/2021 مع المصادقة على اللإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 14/04/2021 و إفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البرنوصي البيضاء هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .

و أدلوا بشهادة ملكية , إنذار مع محضر تبليغه , صورة عقد كراء .

وبعد رجوع بريد المستانف عليه بملاحظة غير مطالب به وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنين للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنون أن الاستئناف ناشر للدعوى من جديد أمام محكمة الاستيناف، وأن هذا الاستئناف مرتكز على أساس قانوني ذلك أنهم ينعون على الحكم المستانف ما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا بعلة عدم الإدلاء بما يثبت انتقال الملكية المحل التجاري إليهم عن طريق الإرث إذ يبقى الطلب غير مرفق بما يفيد وفاة المكري السيد محمد (ط.) وانتقال علاقة الكراء إلى المستانفين باعتبارهم مالكين مما يجعل طلبهم مخالف للفصل 32 من ق م م، ولما استند الحكم الابتدائي على هذه الحيثية اليتيمة والوحيدة جعل مما خلص إليه فاسد التعليل وغير سائغ قانونا واستند أكثر من ذلك على حيثية متناقضة مع وثائق الملف حيث ورد بالحكم الابتدائي أن المستانفين أرفقوا طلبهم بشهادة الملكية ، وبالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين أنها تتضمن أسماء المستأنفين بصفتهم مالكين للعقار، وأن شهادة الملكية تثبت صفتهم إذ لا يمكن قيدهم بالرسم العقاري بعد وفاة مورثهم إلا بعد الإدلاء برسم الاراثة ، وأن مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري صريحة في التنصيص أنه لا يعتد بأي التزام لم يتضمن بالرسم العقاري ومادام أسماء المستأنفين مقيدة بالرسم العقاري فتبقى صفتهم قائمة باعتبارهم خلف خاص لمورثهم المالك السابق مما يجعل تعليل الحكم السابق كون طلبهم مخالف للفصل 32 من ق م م وغير مقبول شكلا .

والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستانف عليه لفائدتهم مبلغ 51417.00 درهم واجب كراء وواجب النظافة عن المدة 01/12/2019 لغاية 30/06/2020 مع المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمستانف عليه وإفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي البرنوصي البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني.

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على الرسالة المرفقة بوثيقة والمدلى بها من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 27/04/2023 ارفقوها بنسخة من رسم إراثة ملتمسين ضمها الى الملف والحكم وفق مقالهم الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/04/2023 الفي بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه.

وحيث أن الاستئناف وان كان ينشر الدعوى من جديد , وان ادلى المستانفون برسم اراثة الهالك الدي يفيد انتقال الملكية إليهم عن طريق الإرث , فالثابث من عقد الكراء المستدل به المؤرخ في 25/10/2004 انه مبرم بين السيدة خديجة (ك.) ومورث المستانفين السيد محمد (ط.) من جهة وشركة في طور الإنجاز -دون ذكر اسمها -ممثلة من طرف السيد محمد (ح.) من جهة أخرى في حين ان الدعوى وجهت باسم الورثة في مواجهة السيد محمد (ح.) كشخص طبيعي ونفس الامر بالنسبة للاندار الموجه من طرف الورثة بمفردهم في مواجهة السيد محمد (ح.) كشخص طبيعي كدلك ومما يجعل الدعوى برمتها غير مقدمة وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ومما وجب تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وان بعلة اخرى

وحيث وجب تحميل المستانفين صائر استئنافهم تبعا لما ال اليه طعنهم .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.