– الفرع المصاب في حادثة سير لا يستثني من الضمان إلا إذا كانت مسؤولية الحادثة ملقاة عليه.  نعم.

القرار عدد 869، المؤرخ في: 14/03/2007، ملف مدني عدد: 3741/1/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/03/2007
ان المجلس الأعلى الغرفة المدنية في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ب. ا.
النائب عنه الأستاذة مربوح الغالية المحامية بالدار البيضاء مقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى … الطالبة
و بين: شركة التامين أطلنطا في شخص ممثلها القانوني … المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/08/2006 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه، بواسطة نائبتها الأستاذة مربوح الغالية و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 19/01/2006 في الملف عدد 115/1/2005.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 13/02/2007
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/03/2007
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 185/1، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2006، في الملف المدني عدد 115/05 ان المدعي ب. أ. ادعى ان ابنته القاصرة ح. في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بآنفا بالدار البيضاء أنها تعرضت بتاريخ 14/8/1999 لحادثة سير عندما كانت تنقلها سيارته من نوع سيزيكي رقم 7/18-8555 مسوقة من طرف ابنه خ. و نؤمنها شركة التامين أطلنطا و التمس إحالتها على خبرة طبية
و إحلال شركة التامين المذكورة في الأداء، و بعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكما قضت فيه للضحية بالتعويض بواسطة ولي أمرها و إحلال شركة التامين في الأداء فاستأنفته هذه الأخيرة و قدمت المستأنف عليها طلب الدعوى في اسمها مجددا بعد ان أصبحت راشدة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي و الحكم برفض الطلب و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 124 من مدونة التأمينات، ذلك ان هذه المادة لا تستثني زوج و أصول و فروع المؤمن له،و تعتبر ناسخة للفصل 14 من الشروط النموذجية الذي اعتمدته المحكمة في قضائها و الذي كان يستثني من الضمان أزواج المؤمن و اصوله من درجة مباشرة و فروعه الملقاة عليهم مسؤولية الحادثة إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها و ورد النسخ صراحة بمقتضى الفصل 333 من المدونة فنص على جميع الأحكام المخالفة و لا سيما أحكام … الخ و من ثم فان تطبيق المحكمة للفصل 14 المذكور رغم نسخه ليس في محله مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الفصل 14 من الشروط النموذجية و الفصل
5 من ظهير 1969 يشترطان في الاستثناء من الضمان ان يكون الأصل او الفرع المصاب في الحادثة ملقاة عليه مسؤولية الحادثة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطالبة بالضمان على المطلوبة دون ان تبين وجه مسؤوليتها عن الحادثة لم تجعل لقضائها من أساس و عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، و عرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا و المستشارين السادة محمد بن يعيش مقررا، و محمد أوغريس و محمد فهيم
و الناظفي اليوسفي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.