وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم صوابه، وتمسكت في أسباب استئنافها كون محكمة البداية أخطأت حين اعتبرت وجود تناقض في احتساب قسط التأمين عن سنة 2022، في حين أن أساس الاحتساب يختلف من فاتورة لأخرى وأن الكشوف الحسابية المدلى بها حجة تامة ما دامت لم تكن محل منازعة من المؤمن لها, كما تمسكت كون الأقساط غير المستبعدة لم يطلها التقادم، لكون المستأنف عليها ناقشت المديونية ودفعت بأداء الأقساط، مما يشكل هدما لقرينة التقادم طبقا لاجتهاد قضائي استندت إليه.

وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المستأنف، أن شركة التأمين المستأنفة تقدمت بمقال ترمي من خلاله إلى الحكم على المستأنف عليها بأداء أقساط تأمين عن سنوات 2018 و2020 و2021 و2022، استنادا إلى بوليصة تأمين حوادث الشغل، فصدر الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص أقساط سنة 2022، وبرفض الطلب فيما يخص باقي السنوات للتقادم.

وحيث بخصوص ما أثير بشأن أقساط سنة 2022,فالثابث من خلال وثائق الملف أن الفاتورتين تتعلقان بنفس الفترة الزمنية الممتدة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022،ونفس بوليصة التأمين وتحملان مبلغين مختلفين, وان الثابت تعاقديا أن قسط التأمين عن حوادث الشغل يحتسب بنسبة 1,12% من مجموع الأجور المصرح بها، وان مجرد القول باختلاف أساس الاحتساب لا يكفي، ما لم يتم بيان مجموع الأجور المعتمد في كل فاتورة وتوضيح كيفية تطبيق النسبة التعاقدية وسبب اختلاف المبلغين عن نفس السنة, ليبقى عبء إثبات كيفية احتساب القسط ملقى على عاتق شركة التأمين بصفتها محترفة، وهو ما لم تقم به، الأمر الذي يجعل طلبها ودفعها أعلاه بخصوص سنة 2022 غير مؤسس ووجب رده,و يكون ما انتهت إليه محكمة أول درجة من التصريح بعدم قبول الطلب في هذا الشق قد جاء معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده.

وحيث بخصوص الدفع بحجية الكشوف الحسابية في إثبات الدين ما دامت لم تكن محل منازعة, وعلى خلاف ما تدفع به فهذه الكشوف، وإن صدرت عن الطاعنة، فهي تبقى وثائق أحادية الجانب، لا ترقى لوحدها إلى إثبات المديونية، خاصة متى نازعت المستأنف عليها في أساسها ومقدارها ودفعت بتقادمها ولم تدعم بمعطيات محاسبية دقيقة كتصريحات الأجور وعدد المستخدمين ناهيك على ان الاجتهاد القضائي استقر على أن الوثائق الصادرة عن أحد الأطراف لا تكون حجة ملزمة إلا إذا عززت بعناصر موضوعية، وهو ما لم يتحقق في النازلة.

وحيث بخصوص الدفع بهدم التقادم لكون مناقشة المستأنف عليها للمديونية ودفعها بالأداء يشكل إقرارا يهدم قرينة التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات,فاالثابث ان هده المادة تنص صراحة على أن:

“كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين…” الا ان ان هذا التقادم هو تقادم خاص وقصير، لا يهدم إلا بإقرار صريح وقاطع لا لبس فيه, وان مجرد مناقشة المديونية أو الدفع بالأداء على سبيل الدفاع لا يشكل إقرارا صريحا بالدين، ولا يرقى إلى هدم التقادم، ما دام لم يصدر عن المدين اعتراف واضح ومحدد بالمبالغ المطالب بها, وان الاجتهاد القضائي المستشهد به من طرف المستأنفة يبقى مرتبطا بوقائع خاصة لا تنطبق على نازلة الحال، ولا يمكن تعميمه أو القياس عليه.

وحيث ثبت لمحكمة أول درجة أن الأقساط المطالب بها عن سنوات 2018 و2020 و2021 أصبحت متقادمة بالنظر إلى تاريخ استحقاقها وتاريخ رفع الدعوى، بعد احتساب أجل السنتين واليوم العاشر المنصوص عليهما قانونا ، ليبقى ما انتهت إليه من رفض الطلب بشأنها موافقا لصحيح القانون.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق, يتضح أن أسباب الاستئناف جاءت غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، وأن الحكم المستأنف كان معللا تعليلا كافيا ,ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بخرقها , مما يتعين معه تأييده, مع تحميل رافعته الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المستأنفة الصائر.