Réf
17869
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
912
Date de décision
21/11/2002
N° de dossier
2028/2/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
معاينة الاستقالة, Condamnation pénale définitive, Contentieux électoral, Élection du président d'un conseil rural, Incidence déterminante sur le résultat, Perte de l'éligibilité électorale, Pouvoir de contrôle du juge électoral, Primauté du contrôle juridictionnel sur l'acte administratif, Vote d'un conseiller inéligible, Arrêté du gouverneur constatant la démission, إبطال العملية الانتخابية, تأثير على نتيجة الانتخابات, خرق قانوني, رقابة القاضي الإداري, سلطة المحكمة, صلاحية عامل الإقليم, عقوبة حبسية نافذة, فقدان الأهلية الانتخابية, انتخاب رئيس مجلس قروي, Annulation du scrutin
Source
Revue : المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري | N° : الطبعة 1
Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif.
Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.
القرار رقم 912، الصادر بتاريخ 21/11/2002، في الملف الإداري رقم 2028/2/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن السيد بنشريف راضي استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/1/02 في الملف عدد 531/01 وان الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر :
حيث إن الحكم المستأنف أعلاه قضى بعدم قبول طلب المدعي المستأنف أعلاه الذي يرمي إلى إلغاء العملية الانتخابية التي تمت بتاريخ 28/9/2001 لانتخاب رئيس المجلس القروي لاحد الغوالم دائرة الرماني وأسفر عن فوز منافسه وأسس طعنه على أن الانتخابات المذكورة شارك فيها شخص هو السيد الخاتيري أحمد وهو فاقد للأهلية الانتخابية نتيجة صدور حكم جنحي ابتدائي عليه من اجل جريمة إصدار شيك دون رصيد بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة نافذة مبلغها عشرة آلاف درهم وتأيد هذا الحكم استئنافيا مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا حسب قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/7/2000 في الملف رقم 5310/2000 وحسب شهادة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة فانه لم يقع الطعن بالنقض في القرار المذكور إلى غاية انتهاء الأجل القانوني وان المحكمة الإدارية رفضت إبطال الانتخاب المذكور بعلة أن الملف خال مما يفيد صدور قرار عن عامل الإقليم بمعاينة استقالة العضو المطعون في تصويته نتيجة ما طرأ على أهلية الانتخابية كما أشير إليه .
وحيث يتمسك المستأنف بان عامل إقليم الخميسات اصدر قرارا باستقالة السيد احمد الخاتيري نتيجة العقوبة الزجرية الصادرة ضده وهو القرار رقم 1-2 بتاريخ 21/3/2002 ويدلي بصورة منه مصادق على مطابقتها للأصل وان الحكم المستأنف ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات المادة 212 من مدونة الانتخابات .
وحيث إن عقوبة الحبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر نافذة باستثناء الجنح غير العمدية وغير المصحوبة بجنحة الفرار يترتب عليه فقد الأهلية الانتخابية حسب الفقرة -د- من المادة 5 من مدونة الانتخابات والمطعون في تصويته السيد احمد الخاتيري صدرت عليه عقوبة نافذة مدتها أربعة اشهر من اجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحسب محضر العملية الانتخابية المطعون فيها فان الفوز فيها كان بفارق صوت واحد حسب المحضر المحرر في 28/9/2001.
وحيث انه إذا كانت المادة 212 من مدونة الانتخابات قد خولت عامل الإقليم صلاحية اتخاذ قرار بمعاينة استقالة كل عضو في مجلس جماعي طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا فان هذه الصلاحية تكون متوفرة من باب أولى للمحكمة سيما أن الثابت من الوثائق أن عامل الإقليم المختص قد اصدر قراره بمعاينة الاستقالة كما أشير إليه أعلاه .
وحيث إن الانتخاب المطعون فيه شابه خرق قانوني يتمثل في تصويت شخص عديم الأهلية القانونية بمقتضى الفقرة – د- من المادة 5 من مدونة الانتخابات ونتج عن ذلك تأثير على النتيجة فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما قضى برفض الطعن في الانتخاب المذكور.
و
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإبطال العملية الانتخابية التي تمت في 28/9/2001 لانتخاب رئيس المجلس القروي لاحد الغوالم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين , جسوس عبد الرحمان , البوعمري بوشعيب , عائشة بن الراضي , وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021
