Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019)

Réf : 45957

Identification

Réf

45957

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170/2

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2017/2/3/818

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/170، المؤرخ في 2019/3/28، ملف تجاري عدد 2017/2/3/818

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة مليكة (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 728 الصادر بتاريخ 2016/02/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8205/3144.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الرامية الى رفض الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تتميمه وتعديله.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/07.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/3/28.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/6/04 عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة عقد تسيير محطة البنزين بتاريخ 1988/11/25 و 1988/12/21 الذي يمنح كل طرف الحق في فسخه شريطة توجيه رسالة مضمونة الى المسير و منحه مهلة اخطار محددة في شهر. و أنها وجهت رسالة الى المسيرة بعنوانها الوارد في العقد و الى عنوان المحطة عبرت فيه عن رغبتها في فسخ العقد عملا بالفقرة الثانية من المادة 9 بواسطة البريد المضمون رجع بملاحظة غير مطلوب . ثم وجهت إشعارا آخر بواسطة مفوض قضائي توصلت به بتاريخ 2013/3/26 ولم تستجب له رغم مرور شهر وأنها أصبحت محتلة بدون سند و لاحق . و التمست التصريح بمعاينة فسخ العقد و بإرجاع الأصل التجاري و الحكم على المطلوبة بإفراغ المحطة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية . و أجابت المطلوبة بمقال مضاد عرضت فيه ان الطالبة أخلت بالتزاماتها التعاقدية خاصة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 5 . اذ عمدت الى إيقاف الخدمات التي التزمت بها سواء تعلق الأمر بصيانة وإصلاح محل و مرافق المحطة أو تعلق بتزويدها بمنتوجاتها من محروقات و زيوت رغم إنذارها لمرات عديدة . والتمست الحكم على الطالبة بتزويد المحطة بما يلزم لاستمرار نشاطها وإصلاح وصيانة جميع مكوناتها و مرافقها تحت طائلة غرامة تهديدية مع الفوائد القانونية و إجراء خبرة حسابية لتحديد الإضرار الناتجة عن توقف النشاط منذ 2013/3/28 . و بعد تقديم كل طرف مذكرة إصلاحية التمسا فيها الاشهاد على إصلاح اسم الشركة . وبعد تبادل المذكرات، صدر بتاريخ 2014/11/12 حكم ابتدائي قضى في المطلب الأصلي بمعاينة فسخ العقد المؤرخ في 1988/11/25 و 1988/12/21 و إفراغها و من يقوم مقامها من المحطة الكائنة (...) ورفض الطلب المضاد. استأنفته المطلوبة ، وبعد تبادل المذكرات، صدر بتاريخ 2016/02/04 قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي بعدم قبول الطلب المتعلق بمعاينة الفسخ و الإفراغ. و في الطلب المضاد على الطاعنة بتزويد المحطة بجميع أنواع المحروقات و الزيوت و غيرها من المنتوجات و بإصلاح المحطة و صيانتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و بتأييده في الباقي . و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة خرق الفصول 33 و 117 و 228 و 230 من ق ل ع و المادة 9 من العقد و انعدام التعليل و عدم ارتكازه على أساس ، بدعوى أن القرار المطعون فيه رد طلب الطاعنة بعلة مؤداها ( ان المستأنف عليها ملزمة ببنود اتفاق 1997/04/08 الذي نص على تجميد البند المتعلق بفسخ العقود الرابطة بين الشركات النفطية و مسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الأطراف على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف. إلا أن هذا التعليل غير مصادف للصواب و فيه خرق لمقتضيات قانونية صريحة ذلك أن (ج. ن. ب.) المشكلة من مجموعة من بعض الشركات الموزعة للمحروقات هي جمعية مؤسسة في اطار ظهير 1958/11/15 و بالتالي لا صفة لها في تمثيل أعضائها و لا في ان تلتزم نيابة عنهم ولا ان توقع عنهم أي التزام . و أن (ج. ن. ب.) هي غير بالنسبة لعقود التسيير الحر التي تربط الطاعنة و لا يجوز لها أن تلتزم نيابة عن الطاعنة أو تنوب عنها او توقع باسمها مادامت انها لم تفوض للجمعية النيابة عنها أو التوقيع باسمها على المحضر المتمسك به ، و هو ما يخالف صراحة الفصلين 33 و 228 من ق ل ع . و هو ما عبرت عنه بعدما بلغ الى علمها توقيع المحضر المؤرخ في 1997/4/08 من خلال الرسالة التي وجهتها الى رئيس (ج. ن. ب.) المؤرخة في 1997/5/04 و بالتالي يكون ما ضمن بالمحضر المذكور ليس له أي حجية في مواجهتها و غير ملزم لها. و هو الأمر الذي أكدته العديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض. كما ان المحضر المتمسك به هو مجرد إيقاف مؤقت للبند الفاسخ لعقد التسيير الحر . و أن بلاغ وزارة الطاقة و المعادن المؤرخ في 2000/03/03 حدد مدة زمنية أقصاها ستة أشهر لإيجاد تسوية ، و ان الأجل المذكور انتهى و انقضى دون الوصول الى اتفاق و مادام ان الشرط المتعلق ببند الفسخ أضحى متخلفا و منعدما ، فان الأطراف يعودون الى الوضعية السابقة التي كانوا عليها قبل المحضر المؤرخ في 1997/4/08 باعتبار أن المحكمة لا يجوز لها تمديد هذا الأجل طبقا لما قرره الفصل 117 من ق ل ع . وأن الرسائل اللاحقة الصادرة عن (ج. ن. ب.) بعد ذلك لا اثر لها على النزاع لكونها انسحبت و لم تعد عضوا بالجمعية المذكورة . و أن المحكمة المصدرة للقرار لما اعتبرت الطاعنة حاضرة من خلال ورقة الحضور و الموقعة من طرف المدير العام ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور قد جاء قضاؤها مجانبا للصواب على اعتبار ان تلك الورقة هي مجرد ورقة عرفية و تفتقر الى الشروط المنصوص عليها في الفصل 418 من ق ل ع. و أن ورقة الحضور المتضمنة توقيع الأطراف الحاضرة و المرفقة بالمحضر موضوع النزاع ليس فيها ما يفيد توقيع الطاعنة أو ممثلها على ورقة الحضور في الاجتماع المذكور . و هو الأمر الثابت من خلال رسالة الاحتجاج المؤرخة في 1997/5/04 التي وجهتها الطاعنة الى (ج. ن. ب.) وأكدت فيها على أنها لم تفوض لأي احد النيابة عنها او التوقيع عنها ولم يتم استشارتها بخصوص ما تم التوقيع عليه وهو ما تؤكده الرسالة المدلى بها في الملف . بل أن (ج. ن. ب.) وجهت لها كتابا مؤرخا في 2001/01/23 أكدت فيه ان الطاعنة لم تكن ممثلة ولا حاضرة خلال الاجتماع الذي ترتب عنه توقيع المحضر المؤرخ في 1997/4/08 . فضلا عن ذلك فانه لم تعد لها أي علاقة بالجمعية المذكورة بعد انسحابها منها واستقالتها من عضويتها بتاريخ 2001/4/26 و بالتالي لم تعد معنية بأي تصرف تقوم به الجمعية . و أن المحكمة لم تجب عن تلك الدفوع و لم تبين من اين استقت حضور الطاعنة و التمثيل في الاجتماع الذي ترتب عنه المحضر موضوع النزاع مما يكون معه القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة التي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة لما عللت قرارها بما مضمنه ( أن الثابت من الاطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ في 1997/04/08 المتعلق باتفاق (ج. و. ل. أ. م. و. ب.) و (ج. ن. ب.) انه تم الاتفاق على إيقاف و تجميد البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية و مسيري التوزيع الى حين الاتفاق على صيغة جديدة لتجديد العقود أي الاتفاق على إيقاف وتجميد البند المتعلق بفسخ العقود و مبدأ تجديد نفس العقود . وأن الطاعنة لم تنازع في عضويتها في جمعية شركات التوزيع النفطية و التي كانت ممثلة في الاجتماع المذكور. و أن تمسكها بكونها لم تكن حاضرة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 1997/4/08 مردود باعتبار أنها كانت حاضرة بواسطة مديرها العام الذي وقع على ورقة الحضور عملا بما جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا الصادر بتاريخ 2003/9/17 تحت عدد 1007، و ما تمسكت به كونها قدمت استقالتها من الجمعية المشار اليها مردود أيضا باعتبار أن رسالة الاستقالة جاءت بتاريخ 2001/4/26 أي بتاريخ لاحق لعقد الاجتماع و رتبت على ذلك قضاءها باعتبار الطاعنة كانت منخرطة و حاضرة خلال فترة انعقاد محضر الاجتماع المشار اليه مما لا يسوغ لها التنصل من مقتضياته التي اتجهت الى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بفسخ العقود الى أن يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة للعقود و التي مازالت موضوع دراسة بين الأطراف ) تكون قد عللت قرارها بما يساير وثائق الملف خاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى المشار اليه بتعليلاتها والذي حسم في مسالة حضور الطاعنة اجتماع 1997/4/08 من خلال الاطلاع على توقيع مديرها العام الوارد في ورقة الحضور الأمر الذي يفيد التزامها بما ورد به و الذي اعتبرته المحكمة عن صواب حجة رسمية و ان استبعادها لرسالة الاستقالة الصادرة بتاريخ 2001/4/26 كان مؤسسا مادام أنها جاءت بتاريخ لاحق لعقد الاجتماع . كما أن المحكمة و التي لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى كانت على صواب لما لم تلتفت للرسالة المؤرخة في 1997/5/04 التي وجهتها الطاعنة الى الجمعية ، و كذلك الكتاب الموجه اليها من هذه الأخيرة بتاريخ 2001/01/23 والمراد منها تأكيد عدم موافقتها على ما تمخض عنه الاتفاق المحتج به ضدها و عدم إعطائها أي توكيل للتوقيع عليه ، مادام ان واقعة حضورها في الاجتماع و التزامها بما ورد به حسم فيها بقرار صادر عن المجلس الأعلى يوجب على المحكمة التقيد به . الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار .).

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 170/2, en date du 28/03/2019, Dossier commercial n° 2017/2/3/818

Vu le pourvoi en cassation formé le 14/02/2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocate, Maître Malika (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 728 rendu le 04/02/2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8205/3144.

Vu le mémoire en défense produit par la défenderesse, concluant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que complété et modifié.
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 07/03/2019.
Vu la notification de la fixation de l'affaire à l'audience publique du 28/03/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hamid Arhou, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, par une requête introductive d'instance en date du 04/06/2013, exposant avoir conclu avec la défenderesse un contrat de gérance de station-service en date des 25/11/1988 et 21/12/1988, lequel accorde à chaque partie le droit de le résilier sous réserve d'adresser une lettre recommandée au gérant et de lui accorder un préavis d'un mois. Elle a exposé avoir adressé à la gérante, à son adresse figurant au contrat ainsi qu'à l'adresse de la station-service, une lettre par laquelle elle exprimait sa volonté de résilier le contrat, en application du deuxième alinéa de l'article 9, par courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé". Puis, elle a adressé une autre notification par l'intermédiaire d'un huissier de justice, que la défenderesse a reçue le 26/03/2013, sans y donner suite malgré l'expiration du délai d'un mois, devenant ainsi occupante sans droit ni titre. Elle a sollicité qu'il soit statué sur la constatation de la résiliation du contrat, la restitution du fonds de commerce et la condamnation de la défenderesse à libérer la station-service objet du litige, sous astreinte. La défenderesse a répliqué par une demande reconventionnelle, exposant que la demanderesse avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment celles prévues au deuxième alinéa de l'article 5, en cessant les services qu'elle s'était engagée à fournir, qu'il s'agisse de l'entretien et de la réparation des locaux et installations de la station ou de son approvisionnement en produits pétroliers et lubrifiants, et ce, malgré plusieurs mises en demeure. Elle a demandé qu'il soit enjoint à la demanderesse d'approvisionner la station en fournitures nécessaires à la poursuite de son activité et d'en réparer et entretenir tous les composants et installations, sous astreinte, avec intérêts de droit, et qu'une expertise comptable soit ordonnée afin de déterminer les préjudices résultant de l'arrêt d'activité depuis le 28/03/2013. Après que chaque partie a produit un mémoire rectificatif demandant qu'il leur soit donné acte de la rectification de la dénomination sociale de la société, et après échange de mémoires, un jugement de première instance a été rendu le 12/11/2014, statuant sur la demande principale en constatant la résiliation du contrat en date des 25/11/1988 et 21/12/1988 et en ordonnant l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef de la station-service sise à (...), et en rejetant la demande reconventionnelle. La défenderesse a interjeté appel de ce jugement. Après échange de mémoires, un arrêt d'appel a été rendu le 04/02/2016, lequel a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande principale relative à la constatation de la résiliation et à l'expulsion, et, sur la demande reconventionnelle, a enjoint à la demanderesse au pourvoi d'approvisionner la station en tous types de carburants, lubrifiants et autres produits, et de réparer et entretenir la station, sous astreinte de 300 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus, et a confirmé le jugement pour le surplus. C'est cet arrêt qui est l'objet du présent pourvoi.

La demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt, dans ses trois moyens de cassation réunis, de la violation des articles 33, 117, 228 et 230 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C.) et de l'article 9 du contrat, du défaut de motivation et du manque de base légale, au motif que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande en retenant que (l'intimée était liée par les clauses de l'accord du 08/04/1997, lequel prévoyait le gel de la clause relative à la résiliation des contrats liant les sociétés pétrolières aux gérants de leurs stations-service, dans l'attente d'un accord entre les parties sur une nouvelle formule de renouvellement desdits contrats, actuellement à l'étude entre les parties). Or, cette motivation serait erronée et violerait des dispositions légales expresses, au motif que le (G.P.M.), composé de certaines sociétés de distribution de carburants, est une association constituée dans le cadre du Dahir du 15/11/1958 et n'a, par conséquent, ni qualité pour représenter ses membres, ni pour s'engager en leur nom, ni pour signer en leur nom un quelconque engagement. Le (G.P.M.) serait un tiers par rapport aux contrats de gérance-libre liant la demanderesse et ne pourrait s'engager ou agir en son nom, ni signer pour elle, dès lors qu'elle n'a pas donné mandat à l'association pour la représenter ou signer en son nom le procès-verbal invoqué, ce qui contreviendrait expressément aux articles 33 et 228 du D.O.C. C'est ce qu'elle aurait exprimé, après avoir eu connaissance de la signature du procès-verbal du 08/04/1997, par la lettre adressée au président du (G.P.M.) en date du 04/05/1997. Par conséquent, les dispositions dudit procès-verbal ne lui seraient pas opposables et ne la lieraient pas. Cette position aurait été confirmée par de nombreux arrêts de la Cour de cassation. De plus, le procès-verbal invoqué ne constituerait qu'une suspension temporaire de la clause résolutoire du contrat de gérance-libre. Le communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines du 03/03/2000 aurait fixé un délai maximal de six mois pour trouver un règlement. Ce délai serait expiré et écoulé sans qu'un accord ne soit trouvé. Dès lors que la condition relative à la clause de résiliation serait devenue défaillante et inexistante, les parties devraient revenir à la situation antérieure au procès-verbal du 08/04/1997, la cour ne pouvant proroger ce délai, conformément à ce que dispose l'article 117 du D.O.C. Les correspondances ultérieures émanant du (G.P.M.) seraient sans effet sur le litige, car elle s'en serait retirée et n'en serait plus membre. Lorsque la cour d'appel a considéré que la demanderesse était présente, à travers une feuille de présence signée par son directeur général, et que cette feuille était un acte authentique ne pouvant être contesté que par une inscription de faux, elle aurait statué à tort, considérant que ce document n'est qu'un acte sous seing privé et ne remplit pas les conditions prévues à l'article 418 du D.O.C. La feuille de présence, comportant la signature des parties présentes et jointe au procès-verbal litigieux, ne contiendrait aucun élément prouvant la signature de la demanderesse ou de son représentant sur ladite feuille lors de la réunion. Ceci serait prouvé par la lettre de protestation du 04/05/1997, qu'elle a adressée au (G.P.M.), dans laquelle elle affirmait n'avoir mandaté personne pour la représenter ou signer en son nom et n'avoir pas été consultée sur ce qui a été signé, ce que confirmerait la lettre versée au dossier. Bien plus, le (G.P.M.) lui aurait adressé un courrier en date du 23/01/2001 confirmant que la demanderesse n'était ni représentée ni présente lors de la réunion ayant abouti à la signature du procès-verbal du 08/04/1997. En outre, elle n'aurait plus aucun lien avec ladite association après s'en être retirée et avoir démissionné de sa qualité de membre le 26/04/2001, n'étant donc plus concernée par aucun acte de l'association. La cour d'appel n'aurait pas répondu à ces moyens et n'aurait pas indiqué d'où elle a déduit la présence et la représentation de la demanderesse à la réunion ayant donné lieu au procès-verbal litigieux, ce qui exposerait son arrêt à la cassation.

Mais attendu que la cour d'appel, saisie des arguments exposés dans le moyen, a motivé sa décision comme suit : (il est établi, à la lecture du procès-verbal de la réunion du 08/04/1997 relatif à l'accord entre la (F.N.P.G.E.S.M.) et le (G.P.M.), qu'il a été convenu de suspendre et de geler la clause relative à la résiliation du contrat liant les sociétés pétrolières et les gérants de distribution jusqu'à un accord sur une nouvelle formule de renouvellement des contrats, c'est-à-dire un accord sur la suspension et le gel de la clause de résiliation des contrats et sur le principe du renouvellement de ces mêmes contrats. La demanderesse au pourvoi n'a pas contesté sa qualité de membre de l'association des sociétés de distribution pétrolière, laquelle était représentée à ladite réunion. Son argument selon lequel elle n'était pas présente à la réunion du 08/04/1997 est rejeté, attendu qu'elle y était présente par l'intermédiaire de son directeur général qui a signé la feuille de présence, conformément à ce qui ressort de l'arrêt de l'ancienne Cour suprême n° 1007 du 17/09/2003. Son argument tiré de sa démission de ladite association est également rejeté, attendu que la lettre de démission est datée du 26/04/2001, soit une date postérieure à la tenue de la réunion. La cour d'appel en a déduit que la demanderesse était membre et présente lors de l'établissement du procès-verbal de la réunion susvisée, et qu'elle ne pouvait donc se soustraire à ses dispositions, lesquelles tendaient à un accord sur la suspension de la clause de résiliation des contrats jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur la nouvelle formule des contrats, qui est toujours à l'étude entre les parties). En statuant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision en conformité avec les pièces du dossier, notamment l'arrêt de l'ancienne Cour suprême mentionné dans ses motifs, lequel a tranché la question de la présence de la demanderesse à la réunion du 08/04/1997 en se fondant sur la signature de son directeur général figurant sur la feuille de présence, ce qui emporte son adhésion à son contenu, que la cour d'appel a, à juste titre, considéré comme un acte authentique. Son rejet de la lettre de démission datée du 26/04/2001 était fondé, dès lors que celle-ci était postérieure à la date de la réunion. De même, la cour d'appel, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens pertinents pour la solution du litige, a eu raison de ne pas prendre en considération la lettre du 04/05/1997 adressée par la demanderesse à l'association, ni le courrier que cette dernière lui a adressé le 23/01/2001, qui visaient à confirmer son désaccord avec l'accord qui lui était opposé et le fait qu'elle n'avait donné aucun mandat pour le signer, dès lors que la question de sa présence à la réunion et de son engagement par son contenu a été tranchée par un arrêt de l'ancienne Cour suprême qui s'imposait à la cour d'appel. Il s'ensuit que les arguments invoqués par la demanderesse sont dénués de tout fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Civil