وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث تمسك المستأنف بكون واجب التسيير محدد في مبلغ 1100,00 درهم حسب آخر مراجعة رضائية، فإنه ليس بالملف ما يثبت هذه المراجعة، وأن اعتبار الطاعن سكوت الخصم عن الجواب عن مقال الدعوى هو إقرار بما جاء فيها، طبقا للفصل 406 من ق ل ع، يبقى غير مؤسس، في غياب ما يثبت توفر ما يشترطه الفصل أعلاه، من وجوب أن تكون الدعوة الموجهة من القاضي لأحد الأطراف في الدعوى قصد الجواب صريحة لا لبس فيها، وبالتالي وأمام انتفاء الشرط المذكور، فإنه يجب الركون إلى مبلغ المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين، الذي انصرفت إليه إرادتهما صراحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما حددت مدة الإكراه البدني في الأدنى رغم مطالبة الطاعن بتحديده في الأقصى، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية ، ولا تتريب عليها في ذلك، مادامت لم تخرج عن الحدين المقررين تشريعيا بخصوص مدة الإكراه البدني، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن صائر طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

تمهيديا برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.