وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 25/10/2019 تقدم السيد كريم (ن.) بواسطة محاميه الأستاذ طارق (ج.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 894 في الملف عدد 12404/8213/2018 والقاضي: برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الانذار العقاري موضوع الملف 1447/8516/2018 إلى حين البت في الاستئناف المذكور ، وذلك على اعتبار أنه سبق له أن أوضح أن مقال الانذار العقاري صادر عن بنك (ش. ل.) بوصفه شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها و اعضاء مجلسها الاداري، والحال أنه وفقا للأوراق الصادرة عن المستأنف عليها فإنها شركة تعاونية ذات رأسمال متغير مما يجعل الاطار الاداري الوحيد المتصور هو "مجلس ادارة جماعية و مجلس رقابة" وهو ما تم التنويه اليه في العقد نفسه، مما يجعل من الجهة المصدرة للانذار العقاري لا وجود لها ، فضلا عن ذلك أن المعنية بالامر ليست بشركة مساهمة بل هي شركة تعاونية برأسمال متغير ، وبالتالي عندما يتم تقديم الطلب بوصفها شركة مجهولة الاسم يكون مقدما من غير ذي صفة ، وأن هذه الاخيرة لا تناقش ضمن الاخلالات الشكلية المتسربة لمقال الدعوى كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى . وأن الوثيقة التي سميت كشفا للحساب سوف تقف المحكمة على أنه تم تفعيل الفوائد الاتفاقية إلى غاية تاريخ 16/03/2018 ، مما يؤكد بأن الحساب لم يقفل نهائيا ، وبالتالي غير مستحق قضائيا. كما أوضح في مقام بيان خرق مقتضيات المادة 215 من مدونة الحقوق العينية على أن الإنذار العقاري يمارس بعد استحقاق الدين ، وأن عقد القرض يعلق الاستحقاق على فسخ العقد بعد رسالة انذار مضمونة التوصل ترسل إلى العارض مانحة إياه أجل 15 يوما كما هو مبين من البند 9 منه ، وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن انذرته بصفته مدنيا مشعرة اياه بفسخ عقد القرض و قيام استحقاقه فإن الدين لا يكون مستحقا بالبيع إعمالا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة و التي لا تقل عن 60 يوما. وأن اخلال البنك بهذا الالتزام يجعل الاستحقاق للدين الاجمالي غير متحقق في النازلة ، وبالتالي فإن الانذار العقاري يكون باطلا لخرق البنود التعاقدية و النصوص القانونية بل وعدم ثبوت فسخ عقد القرض نفسه .

و ارفق المقال بنسخة المقال الاستئنافي ، وصورة من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ، وبصورة كشف حساب المرفق بالانذار العقاري .

وأجاب المطلوب ضده بأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على أن الاحكام الصادرة في مادة الإنذار العقاري مشمولة بالنفاذ المعجل بالرغم من عدم التنصيص عليه في منطوقها . وأن الطالب سبق أن تقدم بنفس المقال أمام المحكمة التي أصدرت بتاريخ 12/07/2019 قرارا تحت عدد 3483 في الملف عدد 228/8110/2019 قضى برفض الطلب ، وبذلك يكون الطلب غير مقبول لسبقية البت . ملتمسا التصريح بعدم قبول طلب ايقاف التنفيذ.

وارفق الجواب بصورة قرارين صادرين عن محكمة النقض ، و نسخة من القرار الذي قضى برفض طلب ايقاف التنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/11/2019 ألفي خلالها بمذكرة جواب الأستاذ (ر.) عن المطلوب ضده ، حاز الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (ج.) عن الطالب نسخة منها و التمس مهلة ، و تخلف المطلوب حضوره و سبق أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة الاستدعاء ينقصه المقال، و تطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه .