Contrat de gérance libre : la responsabilité des charges de fluides incombe au gérant, qui ne peut se prévaloir de leur coupure pour se soustraire au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74469

Identification

Réf

74469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3160

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8205/2171

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'appelant d'avoir formé une demande reconventionnelle à ce titre, ces prétentions ne pouvant constituer de simples moyens de défense. Elle juge ensuite que l'interruption de la fourniture en eau et en électricité ne suspend pas l'obligation de paiement des redevances, dès lors que le contrat de gérance n'a pas été résilié. La cour souligne à cet égard que le contrat mettait précisément ces charges à la charge du gérant, rendant le moyen inopérant. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite la condamnation aux redevances dues jusqu'à la date de l'expulsion effective du gérant, telle qu'établie par procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre de la demande additionnelle ainsi limitée.

Texte intégral

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به ذلك أنه لم يستغل المحل منذ تسلمه إذ عمدت المستأنف عليها الى تعليق تزويد المحل بمادتي الماء والكهرباء فتعذر عليه تسيير ا لمحل خاصة وأن النشاط الممارس هو عبارة عن مقهى وسناك من جهة أولى ومن جهة ثانية فقد صدر في مواجهتها حكم بالأداء والإفراغ فتم إفراغه بتاريخ 10/01/2019 حسب محضر الإفراغ الصادر عن مأمور إجراءات التنفيذ ملف التنفيذ عدد 1061/8512/2018 بعدما أنفق مبالغ مهمة قصد إصلاحه وتمكينها من مبلغ 57000 درهم كضمانة.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعن من أدائه للمستأنف عليها مبلغ 57000 درهم كضمانة ومبلغ 3750 درهم فإنه لم يتقدم بشأنها بأي طلب بشكل نظامي وإنما اكتفى بالقول بأنه سلمها لها وبالتالي فإن دفعه بهذا الخصوص ظل مجرد دفع لم يترتب عنه أي ملتمس، ويتعين بالتالي رده وكذا الشأن بالنسبة لما دفع به بخصوص التحسينات التي ادخلها على المحل. فإنه فضلا على عدم إثباته المبلغ الذي أنفقه من أجلها فإنه لم يلتمس بشانها أي ملتمس فيظل كسابقه عديم الأساس.

حيث إن تمسك الطاعن بكونه لم يستغل المحل نتيجة تعليق تزود بمادة الماء والكهرباء من طرف شركة ليديك بعدما باشر عدة دعاوى في مواجهة هذه الشركة فقضي برفض طلبه فإن ذلك لا يحول دون أدائه للواجبات الكرائية للمستأنف عليها طالما أنه لم يتم فسخ العقد لا قضائيا ولا اتفاقا فضلا على ان الثابت من عقد التسيير في البند المتعلق بالالتزامات والشروط في فقرته الأخيرة أن الطاعن يتحمل مصاريف التزود بالماء والكهرباء وكافة الاصلاحات الضرورية لاستغلال المحل مما يصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك به مردودا.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث إنه إذا كان الثابت من خلال محضر تنفيذ الافراغ في مواجهة المستأنف عليها عدد 1061/8512/2018 أن الافراغ تم بتاريخ 10/01/2019 وبالتالي فإن مستحقات الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الاضافي تنحصر الى غاية 10/01/2019 وليس الى غاية ابريل 2019 وجب فيها مبلغ 40.000 درهم وبالتالي فإنه بخصوص الطلب الاضافي فيتعين الحكم على الطاعن بادائه للمستأنف عليها مبلغ 40.000 درهم الواجبات الكرائية اللاحقة لما تم الحكم به ابتدائيا من غشت 2018 الى 10/01/2019.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

وفي الطلب الاضافي: الحكم على المستانف بادائه للمستانف عليها مبلغ 40.000 درهم ورفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial