وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كريم (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (و.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2017 تحت عدد 529 في الملف عدد 10382/8205/2016 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

و في الموضوع : 1- بالاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليه عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير .

2- بالإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين و توابعه باعتباره دائنا ممتازا و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/01/2019 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 28/01/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن الخازن العام للمملكة قابض الحي المحمدي الدار البيضاء تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2016 بمقال افتتاحي لدعوى عرض من خلاله أن السيد كريم (ع.) مدين لصندوق قباضة الحي المحمدي بمبلغ 240.931,81درهم إضافة إلى مصاريف المتابعات عن التأخير في الأداء إلى يوم السداد حسب الثابت من مستخرج الجداول المرفقة بهذا المقال . وأنه توقف عن الأداء رغم توصله بجميع الاعلانات و الإنذارات في آجالها القانونية ليبقى محقا في متابعته وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية سيما أنه أوقع حجزا على الأصل التجاري المملوك للمدين عدد [المرجع الإداري] و المقيد بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 13/06/2007 طبقا لمقتضيات المادة 455 من ق.م.م وأنه حفاظا على أموال الخزينة العامة التمس الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المذكور مع النفاذ المعجل و جعل الصوائر ضمن المصاريف ذات الامتياز.

وأرفق المقال بصور شمسية من مستخرج الجداول الضريبية و شهادة نموذج ج الخاصة بالأصل التجاري المدعى عليه .

وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الثابت من تعليل الحكم المطعون فيه انه تضمن الحيثيات التالية: "حيث إن الثابت قضاء أنه لا بطلان بدون ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م وأن الدفوع المتمسك بها تروم عموما إلى الطعن في الإجراءات المتبعة في التحصيل و كذا سقوط الدين الضريبي بالتقادم . وأنه يبقى على الملزم بالأداء إثارته أمام الجهة المختصة و هي المحكمة الإدارية ... على اعتبار أن صلاحية هذه المحكمة يتعدى المراقبة القانونية لطلب بيع الأصل التجاري وفق احكام المادة 113 من مدونة التجارة ذلك أن المحكمة أسست قضائها على هذا التعليل دون تحديد على أي أساس تشكلت لديها القناعة على أن المستأنف قد أخل بالتزاماته وأن مراقبتها للإذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري تبقى سليمة قانونا فإنها بذلك يكون حكمها قد شابه فساد الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه إذا كان الفصل 113 من مدونة التجارة قد اجاز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه فإن البيع الجبري للأصل التجاري يقتضي أن يكون الدين ثابتا لا نزاع فيه . وحيث لطالما أن هذا الشرط غير متوفر في نازلة الحال وان الدين محل منازعة من طرف المستأنف كونه غير ثابت و مطالب به بشكل غير قانوني و معيب من الناحية الاجرائية وفق ما اثير من مقتضيات قانونية واجبة الاتباع أثناء التحصيل زيادة على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا يوجد من ضمنها أي سند تنفيذي من قبيل الأمر بالتحصيل أو غيره بل نجد مجرد جداول من صنع المستأنف عليها عشوائية و غير مدققة و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا باعتباره و الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

و أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه و أصل طي التبليغ.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 26/03/2019 تخلف عنها الخازن العام رغم التوصل و تخلف نائب المستأنف عليه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 02/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بغض النظر عما أثير في اسباب الاستئناف فإنه بالرجوع إلى المادة 9 من ق.م.م نجدها تنص في فقرتها الأولى على ما يلي :

" يحب ان تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الاراضي الجماعية ... "

وحيث ورد في الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه على أنه يشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف اتضح أن من بين طرفي الدعوى الخازن العام للمملكة و الذي يعتبر من أشخاص القانون العام و الذي يمارس مهامه كآمر بالصرف تحت وصاية وزارة الاقتصاد و المالية باعتبارها جهاز حكومي تابع للدولة المغربية .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي اتضح على أنه لم تتم احالة الملف خلال المرحلة الابتدائية على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية .

وحيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/06/2004 تحت عدد 2084 في الملف عدد 1466/03 منشور بمجلة محاكمة عدد 4 الصفحة 219 و ما يليها على انه :

" يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الاحباس و الأراضي الجماعية .

يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا .

عدم تقيد المحكمة الابتدائية بهاته المقتضيات الآمرة يعرض حكمها للبطلان و إن كانت محكمة الاستئناف أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها إلا أن ذلك لا يصحح الحكم الابتدائي".

وحيث إنه ترتيبا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد أخل بقاعدة قانونية آمرة مما يتعين معه التصريح بإلغائه و ارجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.