وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 03/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى ذهابها في تعليلها إلى أن عقد التسيير وبإنتهاء مدته في 01/02/2017 تم تجديده ضمنيا في ظل غياب ما يثبت فسخه، والحال أنه تم الإتفاق مع المستأنف عليه على فسخ العقد المذكور بمرور 3 أشهر فقط على إبرامه إلا أن هذا الأخير غادر أرض الوطن مما تعذر معه إتمام إجراءات الفسخ، وأن ما يدل على سوء نية هذا الأخير أنه ضمن بعقد التسيير كعنوان له عنوان المحل التجاري دون عنوانه الشخصي وذلك تهربا من التخابر معه وبالتالي فسخ العقد، مضيفا أنه لجأ إلى المحكمة المدنية بغرض فسخ عقد التسيير إلا أنها قضت برفض طلبه بمناسبة بتها في الملف عدد 24927/1109/2015، كما أنه راسل المستأنف عليه من أجل الفسخ بنفس العنوان الوارد بالعقد وقام بإغلاق المحل في فاتح يوليوز2015 حسب الثابت من الشهادة الإدارية وكذا الإشهاد المستدل بهما.

وحيث إن المستأنف أقر بمحضر الإستماع إليه أثناء جلسة البحث بكون عقد التسيير الذي يربطه بالمستأنف عليه لازال قائما ولم يتم فسخه وهو ما ينزل بمثابة الإقرار القضائي طبقا لمقتضيات المادة 405 من ق ل ع، فضلا على أنه لم يثبت وجود إتفاق بين طرفي الدعوى على فسخ عقد التسيير في ظل إنكار المستأنف عليه لوجود مثل هذا الإتفاق وفي ظل إستمرار تحوز الطاعن للمحل موضوع النزاع وأن رسالة الفسخ المحتج بها من طرفه لا تقوم مقام فسخ عقد التسيير، وبخصوص دفعه المتعلق بكون المستأنف عليه ضمن كعنوان له عنوان المحل التجاري موضوع التسيير فإنه وفضلا على أن الطاعن إٍرتضى ذلك من خلال توقيعه على العقد المذكور فإن ذلك لا يمنعه قانونا من مباشرة دعوى الفسخ في مواجهة المستأنف عليه وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لمسطرة الإستدعاء المنصوص عليها بمقتضى ق م م، كما أن واقعة إغلاقه للمحل وفي ظل تحوزه لهذا الأخير وعدم إدلائه بما يفيد فسخ عقد التسيير لا تعفيه قانونا من أداء واجبات التسيير الملقاة على عاتقه بموجب عقد تسيير منتج لآثاره القانونية في مواجهته.

وحيث إن الدفع المتعلق بعدم جواز الحكم بالإكراه البدني بمناسبة دين تعاقدي يبقى مردودا عليه إذ أن المقتضى المحتج به يتعلق بتنفيذ مسطرة الإكراه البدني لا الحكم بها.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.