Réf
70417
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
545
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2020/8227/587
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers revendiquant, Saisie conservatoire, Renvoi devant la juridiction compétente, Lieu d'exécution, Incompétence du Tribunal de commerce, Exécution de jugement pénal, Difficulté d'exécution, Compétence matérielle, Biens meubles saisis, Action en revendication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution.
La cour relève que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en exécution d'une décision pénale et que le dossier d'exécution a bien été ouvert auprès de la juridiction répressive. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande en distraction formée par le tiers revendiquant doit être portée devant la juridiction du lieu d'exécution.
La cour en déduit que la juridiction répressive, et non la juridiction commerciale, constitue le lieu d'exécution et est seule compétente pour statuer sur l'action en revendication. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau en prononçant l'incompétence et en renvoyant l'affaire devant la juridiction répressive.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 10 يناير 2020 تقدم مهدي (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2165 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 8769/8202/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبث في النزاع .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (E. F.) تقدمت بتاريخ 9 مارس 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المفوض القضائي الحاج سعيد (ب.) لديه ملف يتعلق بحجز تحفظي على منقولات مملوكة لجناح (ح.) الذي صدر في حقه أمر قضائي في الملف عدد 1245/2018 فتح له ملف تنفيذي عدد 112/2018 لفائدة مهدي (ل.) بموجب الحكم الصادر في الملف الجنحي عادي تأديبي تحت عدد 2001/2101/2016 ، هذا الأخير سبق له أيضا أن أجرى عدة حجوز تحفظية و معاينات إثبات حال للمنقولات المحجوزة و تبين له في كل مرة أنها غير موجودة و بأن المنفذ عليه قد تصرف فيها ، ذاكرا أيضا أنه بتاريخ 08/05/2018 صدر أمر تحت عدد 1328 قضى بحجز الأشياء الموجودة بالمحل و التي هي عبارة عن أسماك، و بيعها بالمزاد العلني و أن مأمور التنفيذ واصل الإجراءات لحجز المنتوج و بيعه إلا أن البضاعة موضوع الحجز ليس في ملك المنفذ عليه جناح (ح.) إنما في ملك الشركة العارضة ، و التمست لأجل ما ذكر الحكم لها باستحقاقها للأسماك موضوع الإذن بالحجز الصادر بتاريخ 08/05/2018 تحت عدد 1328 في الملف عدد 1328/2018 و بعدم مواجهتها بالأمر المذكور ، و بعد جواب المدعى عليه الأول أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالإختصاص النوعي و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن مهدي (ل.) للأسباب التالية :
حيث أوضح الطاعن في استئنافه بأن دعوى الاستحقاق أسست على أمر صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لكون النزاع في الأصل تعلق بجنحة النصب المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي و ليست مؤسسة على عمل من أعمال المستأنف عليه التجارية ، و بذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها فيما ذهبت إليه من تعليل للقول باختصاصها النوعي كان سيئا و غير قائم على أساس ، مضيفا أنه سبق أيضا أن تقدم بشكاية بتبديد محجوز لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد فاطمة الزهراء (ن.) و إدريس (ش.) و يوسف (م.) انتهت بصدور حكم قضائي تحت عدد 4910/2018 لصالح العارض قضى بمؤاخدة الأضناء فيما ذكر مع أدائهم تعويضا له ، و بذلك فإنه يتبين على أن دعوى الاستحقاق هي نفسها موضوع النزاع المتعلق بدعوى تبديد المحجوز المقامة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، و استنادا على ما ذكر و طبقا لمقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإن طلب الاستحقاق يتعين أن يقدم إلى محكمة مكان التنفيذ و هي المحكمة الزجرية الابتدائية و ليست المحكمة التجارية لكون ملف التنفيذ يوجد في كتابه ضبط المحكمة الزجرية ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى مدليا بنسخة من حكم و غلاف التبليغ .
و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع .
و حيث أدرج الملف بجلسة 03/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 10/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بتفحص وثائق الملف و مستنداته يتبين صحة ما تمسك به الطاعن في استئنافه بأن الحجز التحفظي المقام على البضاعة موضوع دعوى الاستحقاق أجري استنادا لأمر تحت عدد 1244 صدر عن نائب رئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 في الملف عدد 1244/2018 و الذي أسس على حكم جنحي صدر في الملف عدد 2001/2101/2016 .
و حيث علاوة على ذلك يتبين أن ملف الحجز التحفظي فتح له ملف تنفيذي تحت عدد 112/2018 و أن مأمور التنفيذ قد استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أذن له بموجبه حجز البضاعة موضوع الأمر بالحجز و بيعها بالمزاد العلني و إيداع المبالغ المحصل عليها بصندوق المحكمة الزجرية .
و حيث استنادا لما ذكر فإنه بالرجوع للمقتضيات المنظمة لمسطرة الحجز المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية يتبين أن المشرع قد نص في الفصل 468 على أنه يجب على الغير الذي يدعي ملكية المنقولات المحجوزة أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مسطرة التنفيذ على البضاعة و التي هي موضوع دعوى الاستحقاق تجرى أمام المحكمة الأبتدائية الزجرية التي تعتبر مكان التنفيذ و أنه بإعمال مقتضيات الفصل السالف الذكر تكون المحكمة التي قدم لها طلب الأستحقاق و استخراج البضاعة من الحجز غير مختصه ، مما يتعين بذلك التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اختصاص نوعي و الحكم من جديد بعدم الإختصاص و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للاختصاص .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
